خبر النائب العام يبحث التعاون المشترك مع وزير الاقتصاد الوطني

غزة

أكد المستشار د. إسماعيل جبر خلال لقاءه بوزير الاقتصاد الوطني د. علاء الرفاتي وبحضور رئيس الغرفة التجارية حسن أبو ريالة ورؤساء النيابات الجزئية سعي النيابة العامة لتجريم القضايا والمخالفات الاقتصادية التي تمس أمن المواطن وصحته، وتلاحق النيابة الاحتكار والغش التجاري، والجمعيات والشركات التي تخالف تعليمات وشروط وزارة الاقتصاد الوطني.

وأوضح المستشار النائب العام اهتمام النيابة بقضايا الجرائم الاقتصادية والتي يستقبلها ديوان النائب العام كمركزية في العمل ويتابعها مع النيابات الجزئية كلاً حسب الاختصاص المكاني لتجريم وملاحقة الفساد والغش التجاري والمحافظة على أمن وسلامة المواطن الفلسطيني، مبيناً أن القضايا الاقتصادية والتي تصدر بها أحكام يتم تزويد وزارة الاقتصاد الوطني بها بشكل دوري عبر نيابة المؤسسات والجمعيات.

وثمن جبر دور  وزارة الاقتصاد في تنفيذ المشروعات لتطوير القطاعات الزراعية والصناعية  ودورها في التفتيش عبر الجولات التفتيشية التي تنفذها دائرة حماية المستهلك للتحقق من سلامة المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية، من حيث جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري.

وأشار النائب العام أنه أصدر التعليمات لأعضاء النيابة العامة بتسهيل معاملات ومهام رجال الأعمال في الاجراءات والتقاضي أمام المحاكم المختصة ، وعين منسقاً من النيابة العامة لمتابعة الجرائم الاقتصادية مع الوزارة.

وأشاد وزير الاقتصاد الوطني د. علاء الرفاتي بدور النيابة العامة وتجريمها للقضايا الاقتصادية مثمناً التعاون المشترك لخدمة المواطن الفلسطيني وحمايته، مبيناُ تشجيع وزارته ودعمها للمنتج الوطني بكافة الوسائل والطرق.

وصرح وزير الاقتصاد سعي وزارته لتنفيذ مشاريع بملايين الدولارات لتطوير المعابر الحدودية خاصة معبر رفح ومعبر كرم ابو سالم الذي خصص له مساحة تزيد عن 40 دونم كموقف للشاحنات لتسهيل دخول البضائع من وإلى قطاع غزة.

وأوصى وزير الاقتصاد الوطني برفع المنع من السفر على بعض رجال الأعمال والتجار الذين قيدت ضدهم مستحقات مالية وضريبية بالتوافق مع وزارة المالية على أن يتم متابعة قضاياهم أمام المحاكم الفلسطينية.