خبر د. خريشة: أي حكومة يتم تشكيلها دون أن تعرض على التشريعي هي « غير شرعية »

غزة (تقرير خاص)

انتقد الدكتور حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اعلان الرئيس محمود عباس عن البدء باجراءات حكومة تشكيل حكومة توافق وطني، مؤكداً أن الأصل أن تتم هذه الاجراءات بالتشاور مع حركة حماس و الفصائل الأخرى.

و أوضح خريشة في حديث خاص لــ وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أن اتفاقات المصالحة التي عقدت بين الفصائل سواء في القاهرة أو الدوحة يجب أن تطبق بالتوافق و التشاور بين جميع الأطراف،و ليس بشكل أحادي، مشيراً الى أنه على الرئيس عباس أن يتشاور مع كافة الاطراف ومن ثم يأخذ الأسماء المرشحة، ثم يصدر مرسوم رئاسي لاجراء الانتخابات.

و كشف خريشة في سياق حديثه عن تسريبات تحدثت عن تأجيل انتخابات المجلس الوطني وتمديد عمل الحكومة الحالية لعام اخر.

و أضاف: " لقد قدم سلام فياض استقالته من الحكومة، و ذلك لانه اعتبر عثرة في طريق تنفيذ المصالحة الفلسطينية، و المطلوب الان جدية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه،و هذا هو المحك العملي لتحقيق التوافق الوطني".

و قال خريشة انه لا يمكن ان تستمر حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية، و أي حكومة يتم تشكيلها يجب ان تكون بتوافق وطني، و حتى تكون حكومة للشعب الفلسطيني، يجب عرضها على المجلس التشريعي لمناقشتها، لعودة تفعيل دور المجلس،  و الا ستكون حكومة فاقدة للشرعية.

وعن الانباء التي تحدثت عن مرافقة عباس لاردوغان خلال زيارته المرتقبة لغزة قال خريشة: "اتمنى أن يكون الرئيس عباس في استقبال اردوغان في غزة"، الا أنه رأى بأن الحقائق على الأرض تشير الى عكس ذلك،و لا سيما في ظل الحديث عن الشرعيات و التمثيل بين السلطة وحركة حماس.

و أشار خريشة الى أن هناك عصا و جزرة تقدم للسلطة الفلسطينية عبر زيارات كيري و وعود نتانياهو باطلاق سراح اسرى وتسليم المسؤولية للسلطة عن بعض المناطق بالضفة، موضحاً أن هذه جميعها رشا تقدم للسلطة للعودة للمفاوضات العبثية.

و طالب خريشة بضرورة اجراء اصلاحات في منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني،واصلاحات في المجلس الوطني و تطوير ميثاقه و برنامجه.

و يشار الى أن الرئيس محمود عباس أعلن اليوم السبت انه سيبدأ مشاوراته بشأن تشكيل حكومة توافق وطني.

و قال عباس ان القرار "سيكون وفقا لاعلان الدوحة وتنفيذا للجدول الذي اقرته القيادة في اجتماعات تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية التي انعقدت في القاهرة في 8/2/2013."

من جانبها طالبت حركة حماس بانجاز ملفات المصالحة الخمسة (تشكيل الحكومة -الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني- منظمة التحرير- الحريات العامة- المصالحة المجتمعية - كرزمة واحدة وفق ما تم الاتفاق عليه."