خبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدعو لتسليط الضوء على تقرير أمان 2013

غزة

تابع منتدى الإعلاميين الفلسطينيين باهتمام التقرير الذي أصدرته مؤسسة ائتلاف "أمان" للنزاهة والشفافية عن الفساد المستشري في مؤسسات السلطة، مستهجناً قرارها بفرض التعتيم عليه ومنع التعامل معه.

ورأى المنتدى أن تجاهل غالبية وسائل الإعلام لما ورد في التقرير من معلومات عن منظومة الفساد التي تقوم عليها مؤسسة السلطة في الضفة والتي طالت جميع أركانها بشكل مخيف، يدلل على صدقية المعلومات التي تحدثت عن تعميم رسمي من السلطة بتجاهل التقرير والتعتيم عليه وعدم التعامل معه.

إن هذه التعليمات تشكل انتهاكاً خطيراً لحق المواطنين في المعرفة، ولحق الصحفيين في الحصول على المعلومات والحقائق لتبصير الرأي العام، وهي حقوق أقرها القانون الأساسي وكافة مواثيق حقوق الإنسان.

وجاء في التقرير أنه «لوحظ خلال 2012 زيادة الملاحقة للصحفيين والكتاب والمدونين واستجوابهم من النيابة العامة وتقديم بعضهم للمحاكم في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وتم إغلاق 8 مواقع إنترنت».

وأشار منتدى الإعلاميين إلى أن التقرير الذي تناول جزئيات عديدة تتمحور حول اختلاس المال العام، وغسل الأموال، وإساءة الائتمان، واستغلال الوظيفة العامة لأغراض خاصة، والواسطة،  شمل أيضاً توثيق جانب من الاعتقالات والانتهاكات التي استهدفت الصحفيين خلال عام 2013، وهي كلها قضايا توجب على السلطة محاسبة المفسدين القائمين عليها، ومحاكمتهم، لا اتخاذ قرارات تعسفية بتجاهل التقرير وما ورد فيها من حقائق خطيرة.

وقال الائتلاف إن إعادة بناء صرح الرئيس الراحل ياسر عرفات نموذج على هدر المال العام، مشيراً إلى أن العيوب والمشاكل بدأت في الظهور في أركان المبنى بعد مضي أقل من 4 سنوات على الانتهاء من بناء المشروع الذي بلغت كلفته نحو مليون ونصف المليون دولار. واعتبر أن الخطوط الجوية الفلسطينية تشكل نموذجاً آخر على إهدار المال العام، حيث أن «مجلس الإدارة غائب منذ تسع سنوات، وموظفي الشركة البالغ عددهم 220 موظفاً لا يعملون»، كما طالب بالرقابة على السفارات.

وخلص إلى أن «نظام النزاهة في المؤسسة الأمنية عام 2012 جيد، لكنه ما زال مقلقاً». وأشار إلى أنه جرت محاكمة عدد من المسؤولين في وزارة المواصلات بتهم الفساد، وأن بعض الجامعات الفلسطينية لا يعمل بشفافية، ولا يخضع للمساءلة. وتابع أن بعض المؤسسات الحكومية يعمل من دون مرجعية، مثل «مجلس التنمية والإعمار» (بكدار)، وسلطة المياه الفلسطينية وغيرها.

ودعا الائتلاف إلى إعادة النظر في الهيكلية العامة لمؤسسات السلطة الوطنية باتجاه تقليص عدد المؤسسات العامة غير الوزارية، مشدداً على ضرورة «تغيير السياسات المالية الفلسطينية باتجاه وقف استنزاف أموال الخزينة العامة، وإصدار نظام يحدد حالات تضارب المصالح وآليات الإفصاح عند وجودها في القطاع العام، وعند انتقال الموظفين من القطاع العام إلى الخاص».

وطالب بوقف شراء المركبات الحكومية ووقف استئجارها وبيع فائض المركبات في الأجهزة الأمنية، وضرورة محاسبة المسؤولين الذين يرفضون التزام تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا.

وأشار التقرير إلى «استمرار وجود ظاهرة الأدوية والأغذية الفاسدة، في ظل عدم وجود عقوبات رادعة، والتعامل مع هذه الجرائم باعتبارها جنحاً». وطالب بالتعامل معها باعتبارها جريمة فساد، وتطبيق قانون حماية المستهلك لسنة 2005، الذي يوفر عقوبات رادعة، وإنشاء إدارة عامة لسلامة الغذاء والدواء. واعتبر التقرير استمرار عدم معالجة ظاهرة الديون الخاصة باستهلاك المياه والكهرباء على البلديات وشركات توزيع الكهرباء، مثالاً واضحاً على ما اسماه «هدر المال العام».

ورأى المنتدى أن كل هذه الجزئيات تمثل عناوين لتحقيقات استقصائية ينبغي أن تحظى باهتمام الصحفيين الفلسطينيين، في إطار تفعيل دورهم كسلطة رابعة في مواجهة دولة الفساد.

ويدعو المنتدى الصحفيين إلى عدم الخضوع والقبول بسياسة حجب المعلومات التي تنتهجها السلطة، والتحرر من الخوف والرقابة الذاتية، والانتصار للمهنة ولزملائهم الذين تعرضوا للاعتقال والانتهاك، من خلال تغطية ومعالجة مهنية مع مختلف القضايا تنتصر للحقيقة والحقيقة فقط.