خبر صحيفة : معركة داخل حركة « فتح » بسبب نائب الرئيس

غزة

فتحت استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض الباب على مصراعيه أمام معركة خلافة الرئيس محمود عباس البالغ من العمر 78 عاماً، والذي يؤكد أنه لن يرشح نفسه في أي انتخابات عامة مقبلة.

وقالت صحيفة الحياة اللندنية ان المعركة بصورة لافتة تتركز في حركة «فتح» التي لم تنجح لجنتها المركزية في الاتفاق على نائب للرئيس ليكون خليفة له في الانتخابات المقبلة.

وظهرت خلافات واضحة بين أعضاء اللجنة المركزية للحركة فور استقالة فياض على من يتولى المنصب من بعده.

وبحسب مسؤولين في الحركة، فإن بعض أعضاء اللجنة المركزية يطالب بأن يكون رئيس الوزراء المقبل من اللجنة، فيما يرى البعض الآخر أن الافضل أن يكون من الحركة، لكن من خارج أعضاء اللجنة. ويعزى ذلك الى صعوبة الاتفاق بين اعضاء اللجنة على أحد أعضائها لتولي المنصب الذي سيمهد له الترشح لخلافة عباس. وبحسب المصادر نفسها، يرى البعض أن الأفضل للحركة أن يكون رئيس الوزراء مستقلاً.

وقال عدد من قادة الحركة ان أعضاء اللجنة المركزية يختلفون على مواصفات رئيس الوزراء، حتى لو اتفقوا على موقعه من داخل اللجنة أو خارجها أو من المستقلين، فكثير من أعضاء اللجنة يرى في نفسه مؤهلاً لقيادة الحكومة، وثمة منهم من يرشح شخصية مستقلة لكنها مقربة منه، الأمر الذي يعتبره خصومه في الحركة محاولة منه لقيادة الحكومة من الموقع الخلفي. ويصل الخلاف في وجهات نظر أعضاء اللجنة المركزية على مواصفات رئيس الحكومة وموقعه الى درجة لا تقل عن درجة الخلاف مع فياض الذي رأى فيه غالبيتهم تحدياً كبيراً نظراً لما تمتع به من مكانة دولية رفيعة.

ويجعل الخلاف بين أعضاء اللجنة المركزية مهمة الرئيس عباس في اختيار رئيس وزرائه بالغة الصعوبة. ويرى كثير من المراقبين والمطلعين أن الخيار الأفضل للرئيس، في هذه الحالة، هو اختيار شخصية ضعيفة غير اشكالية قريبة منه شخصياً ولا تشكل أي تحد له ولقيادة الحركة. لكن خياراً من هذا النوع ربما يترك نتائج معاكسة لأن رئيس الوزراء الجديد سيأتي بديلاً لرئيس وزراء قوي «ملأ الدنيا وشغل الناس». فرئيس الوزراء المستقيل قدم مبادرات محلية ووطنية جعلته لفترة طويلة في صدارة المرشحين لخلافة الرئيس. أولى مبادراته كانت اصلاح النظام المالي للسلطة الفلسطينية على نحو جعله الافضل من بين دول المنطقة، وفق تقارير البنك الدولي.