شريط الأخبار

اقتراح قرار صهيوني جديد لسلب المزيد من أراضي النقب

02:53 - 26 تشرين ثاني / أبريل 2013

القدس المحتلة - فلسطين اليوم


التعاون مع كتل أخرى في الائتلاف الحكومي الصهيوني، توصل حزبا "البيت اليهودي" و"يش عتيد" إلى اتفاق على سلب مساحة أكبر من أراضي عرب النقب، وذلك في إطار إجراء تغييرات جدية في ما يسمى بـ"تسوية أراضي الدولة في النقب"، والتي صادقت عليها الحكومة الانتقالية بعد الانتخابات.

ونقلت صحيفة "معاريف" في موقعها على الشبكة النبأ، مشيرة إلى أن الحديث عن تحول جدي في الخطة، وكتبت أن "القرار الذي تم التوصل إليه يدعو، من جملة ما يدعو إليه، إلى العودة إلى المخطط الأصلي من العام 2011، والذي كان أقل سخاء في مساحة الأراضي المخصصة لعرب النقب". بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جلسة عقدت الأربعاء الماضي بين الوزيرين مئير كوهين (يش عتيد) وأوري أرئيل (البيت اليهودي) لمناقشة القضية. وأضافت أن أعضاء كنيست آخرين مشاركين من البيت اليهودي بينهم أييليت شاكيد وزفولون خلفا وأويت ستروك. ويشارك أيضا الوزير يئير شمير وعضو اللكنيست دافيد روتم من حزب "يسرائيل بيتينو"، ورئيس الائتلاف عضو الكنيست ياريف ليفين من الليكود.

وخلال الجلسة تم الاتفاق على إجراء تعديلات في المخطط وصفت بأنها ضرورية، تعتمد أساسا على العودة إلى قرار الحكومة من العام 2011.

وقال أعضاء كنيست، وصفوا بأنهم مطلعون على القرار الجديد، إن الحكومة السابقة أجرت مباحثات جدية بشأن المخطط في العام 2011، وقررت في النهاية التحفظ عليها بعد أن رفضها عرب النقب. وأضافوا أنه بعد أسبوع من الانتخابات وبدون إجراء أية مباحثات صادقت الحكومة على الخطة التي عرضها بيغين، والتي تضيف عشرات آلاف الدونمات إلى عرب النقب. بحسب أعضاء الكنيست.

يذكر في هذا السياق أن هناك إجماعا عربيا في الداخل على رفض كافة المخططات التي تستهدف أراضي النقب، والتي كان آخرها مخطط "بيغين برافر"، والذي ينهب أكثر من 600 ألف دونم من أراضي عرب النقب، ناهيك عن تشريد عشرات الآلاف من قراهم التي يسكنونها منذ ما قبل قيام إسرائيل.

ويحدد اقتراح القرار الجديد فترة زمنية لتطبيق المخطط لا يزيد عن 5 سنوات، وذلك لمنع رئيس حكومة الاحتلال من استخدام صلاحية تطبيق المخطط في منطقة معينة وتأجيلها في منطقة أخرى.

وبحسب اقتراح القرار الجديد فإنه يتوجب على عرب النقب اتخاذ قرار خلال 9 شهور بشأن موافقتهم على تسوية الأراضي، أو تقديم دعاوى قضائية. كما ينص على أنه في حال عدم البدء بإجراءات التسوية أو تقديم الدعاوى القضائية فإن الأراضي تصبح في ملكية الدولة خلال 5 سنوات.

ويطالب اقتراح القرار الجديد بوضع خريطة تظهر مخططات الحكومة بشأن "خطة الاستيطان النهائية في كل منطقة في النقب"، خلافا للمخطط الحالي الذي يقول إنه يجب حل مشكلة دعاوى أصحاب الملكية على الأراض لتجنب رسم خطة مفصلة بشأن عرب النقب.

ويؤكد وزراء وأعضاء كنيست على أن الهدف هو وضع خطة استيطان منظمة تحاصر البلدات العربية في النقب، وذلك بزعم الخشية أن يكون هدف المخطط الحالي هو تسوية البناء غير القانون في النقب.

انشر عبر