خبر محكمة أميركية ترد ادعاءات ضد البنك العربي

وكالات

أعلن البنك العربي ، اليوم الخميس ، أن محكمة المقاطعة الشرقية في نيويورك اصدرت قرارا بخصوص قضية "لندي" المقامة ضد البنك قبلت بموجبه رد جزء من الادعاءات المقامة على البنك في حين أبقت على الجزء الآخر منها.

وأعرب البنك في بيان نقلته يونايتد برس إنترناشونال عن ارتياحه لقيام القاضي نينا جيرشون "برد ادعاءات المساندة والتحريض المقامة على البنك بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي " .

وأشار إلى أن القرار الذي صدر أمس هو "قرار أولي سيسمح بموجبه لبعض الادعاءات بالمضي في إجراءات المحاكمة أمام هيئة محلفين، إلا أن البنك يبقى واثقاً بأن ملف الأدلة الشامل سيظهر خلال المحاكمة أن الخدمات موضوع القضية هي خدمات مصرفية روتينية قانونية " .

ولفت البيان إلى أن البنك العربي " لم يقم عن علم منه أو يتسبب بشكل مباشر بالأعمال الإرهابية المذكورة في القضية " .

وأعرب "عن ارتياحه لتوجه القاضي نحو رد مختلف القضايا المرفوعة ضد البنك بموجب قانون تعويض الأجانب عن الفعل الضار والتي تمثل ما يزيد على 90 % من تلك القضايا " .

غير أن البنك، "عبر عن عدم تقبله لقرار المحكمة الذي سمحت بموجبه لباقي القضايا المقامة بموجب قانون مكافحة الإرهاب بالسير قدماً في إجراءات المحاكمة، والذي يتعارض مع سلسلة من القرارات اتخذتها مؤخرا محاكم أمريكية برد دعاوى مقامة على البنك، وعلى بنوك أخرى، استناداً إلى عدم تلبية المدعين لمتطلبات قانون مكافحة الإرهاب " .

وكان رئيس مجلس إدارة البنك العربى صبيح المصرى أشار في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي إلى أن "هناك قضايا مرفوعة ضد البنك منذ عام 2004 منظورة جميعها من قبل القاضية نينا جيرشون والتى تتبع لنفس المحكمة الفيدرالية فى المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك وقدم البنك العربى طلبا بإسقاط هذه القضايا " .

وأكد المصري أنه "لا أساس للمزاعم التى يواجهها البنك العربي من قبل المدعين فى القضايا المقامة ضده فى الولايات المتحدة الأمريكية ".

يشار إلى أن البنك العربي تأسس عام 1930، وهو يعد أول مؤسسة مالية خاصة في الوطن العربي، ويتخذ من عمان مقرا له