شريط الأخبار

النائب أبو مسامح: الرقابة والديمقراطية بالتشريعي "منقوصة ومحدودة ولسقف معين"

04:13 - 25 حزيران / أبريل 2013

غزة (خاص) - فلسطين اليوم

أكد النائب وعضو الرقابة في المجلس التشريعي سيد أبو مسامح أن الرقابة في المجلس التشريعي "رقابة منقوصة ومحدودة" بسبب عدم اكتمال النظام الديمقراطي داخل المجلس التشريعي الذي تتوقف فيه الديمقراطية عند "سقف معين لا يمكن تجاوز" لأسباب عدة.

وأوضح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" النائب عن كتلة التغيير والإصلاح أن من ابرز الأسباب التي تحد من عمل الرقابة في المجلس التشريعي ومن سقف ديمقراطيته والحرية بداخله عدم اكتمال الوجه الديمقراطية في أوساط المجتمع الفلسطيني ككل، وذلك "لان المجلس التشريعي صورة مطابقة وعينة صغيرة عن المجتمع الفلسطيني" فالمجلس التشريعي هو مرآة للمجتمع بديمقراطيته وحريته وقوته إضافة الى انه يؤثر ويتأثر بالمجتمع.

وذكر أن غياب المعارضة داخل المجلس التشريعي جراء الانقسام الفلسطيني الواقع في الحياة السياسية والتشريعية أثر سلباً على عمل الرقابة وديمقراطية المجلس، لان الديمقراطية لا تتجلى بأبهى صورها إلا عن طريق وجود معارضة حقيقة.

وحول وجود حالات استجواب للوزراء والمسئولين ضمن عمل الرقابة، قال:"طيلة الفترة المنصرمة من حياة المجلس التشريعي من قبل الانتخابات 2006 وفوز حماس حتى اللحظة لم أرى يوماً اكتمال للحياة الديمقراطية" في إشارة منه إلى ضعف الرقابة داخل المجلس التشريعي للأسباب انفة الذكر.

وأضاف د. أبو مسامح :"من ابرز أعمال المجلس التشريعي هي نقل هموم ومشاكل المجتمع والمواطن الفلسطيني والعمل على حلها، إضافة لسن وتشريع وتفعيل القوانين، والرقابة على السلطات".

وأوضح أبو مسامح أنه ضمن اللوائح فمن عمل صميم الرقابة عقد جلسات استماع ومراجعة واستجواب وحتى الإقالة في حق الوزراء والمسئولين في حال وجود خلل إداري أو وجود قضايا تتعلق في مهنتيه.

ولفت إلى ضرورة أن تهتم الصحافة بالأمور الحساسة التي تكشف عن الفساد، قائلاً "الصحافة الحرة هي التي تنشر ما يهم القارئ ولا تجامل الحكومات وعليها لفت انظار الحكومة والهيئات الرقابية" داعياً إلى تفعيل مؤسسات الضغط في ذلك الاتجاه كمؤسسات العمل المدني.

وقال :"من حق المواطن أن يتقدم في حال شعوره بتقصير من وزير أو مسؤول إلى المجلس التشريعي في حين تقدم بشكاوى ضمن المسلسل المعروف".

وتوجه النائب أبو مسامح عبر "وكالة فلسطين اليوم" إلى جموع المواطنين بالتقدم لشخصه في شكوى أي مسؤول أو وزير حال تقصيره.

 

 

انشر عبر