خبر أزمة الغاز في منحى تصاعدي..وخطة لتوزيع الكميات المدخلة للقطاع

غزة

أكدت الهيئة العامة للبترول وجمعية شركات الوقود، أن أزمة الغاز تسير في منحنى تصاعدي في قطاع غزة، وأن ثمة مخاوف من كارثة إنسانية بفعل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في توريد كميات لا تناسب حجم الاستهلاك في قِطاع غزة.

وأرجع عبد الناصر مهنا مدير عام الهيئة العامة للبترول، سبب الأزمة إلى إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية التي يتخذها في معبر كرم أبو سالم، جنوباً، المخصص لإدخال البضائع لغزة.

وحمل مهنا في تصريح أدلى به لـ"صحيفة فلسطين" حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وحكومة رام الله المسئولية الكاملة عن الأزمة.

ولفت إلى أن كميات الغاز التي يتم تزويد القطاع بها لم تتغير وثابتة، لافتاً الأنظار إلى أن عدم كفايتها لاحتياجات القطاع زاد من الأزمة.

وقال: "لقد استمرت الأزمة أكثر مما كنا نتوقع. كما أن إغلاق المعبر في الفترة السابقة أدى إلى استنفاد مخزون المحطات والمواطنين, الأمر الذي عزز الأزمة بشكل واضح".

وشدد مهنا على أن الاحتلال "ملزم بتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع باعتباره منطقة محتلة"، مبيناً أنه يجب على حكومة رام الله ممارسة "ضغوط حقيقية على (إسرائيل) لزيادة كميات غاز الطهي كونها الجهة الرسمية المتعاقدة مع الشركة الإسرائيلية والمخولة بالتواصل معها".

وأشار إلى أنه لا يمكن تعويض النقص في الغاز من الجانب المصري لأن الكميات الواردة من مصر قليلة ولا تغطي العجز الموجود في القطاع.

وأضاف أن عملية "نقل الغاز من الجانب المصري شاقة وليست سهلة، بالإضافة إلى أنه يعيش أزمة".

ونبَّه إلى وجود إجراءات وبرامج لدى الحكومة في عملية توزيعها للغاز، بحيث يستفيد من الكمية المدخلة جميع المحطات آخذين بعين الاعتبار التعداد السكاني والقطاعات العامة، مشيراً إلى وجود رقابة على الغاز حتى لا تظهر السوق السوداء ولا يرتفع سعر الاسطوانة، إذ تمَّ الحفاظ على سعرها بالرغم من وجود الأزمة.

 

وبشأن الحلول، مدير عام الهيئة العامة للبترول قال: "نعمل على إيجاد حلول من شأنها التخفيف من حدة الأزمة، منها زيادة عدد ساعات العمل في معبر كرم أبو سالم لزيادة الكمية المدخلة من الغاز، وعمل خط إضافي للضخ فيه حتى لا يصبح لديهم (سلطات الاحتلال) حجة لعدم تزويد القطاع بالغاز".

 

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحكم في معبر كرم أبو سالم، وتُرجع دائماً ضخها كميات محددة من الغاز إلى ضيق مساحة المعبر، ومحدودية ساعات العمل في المعبر الواقع شرق محافظة رفح، جنوب القطاع.

 

في سياقٍ قريب، أكد رئيس جمعية شركات الوقود في قطاع غزة محمود الشوا، أن السبب الرئيسي في حدوث الأزمة أن كميات الغاز التي تصل لغزة لا تغطي 25% من اسطوانات الغاز المكدسة في المحطات بكافة المحافظات.

 

وأوضح الشوا أن الكميات التي يتم إدخالها إلى القطاع محدودة منذ ستة شهور، فالكمية التي يتم إدخالها وقت فتح المعبر ما يقارب 140 إلى 160 طن غاز، وهو لا يكفي احتياجات القطاع، في حين يحتاج يومياً إلى أكثر من 250 طناً.

 

وأشار الشوا إلى أن قرابة 22 محطة غاز ليس لديها أي مخزون، لذلك يجب إيجاد حل جذري لأزمة الغاز، مضيفاً "لا نريد حلاً للتعايش مع الأزمة التي أصبحت كابوساً يراود أهالي القطاع، فاستمرارها يهدد بشل الحياة".

 

وطالب الحكومة بضرورة الضغط على هيئة البترول في رام الله من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين في غزة، وتوفير سلعة الغاز كونها سلعة أساسية على اعتبار أيضاً أنها ليست مساعدات، بل يتم دفع ثمن كل الكميات الواردة.

 

وأكد أن هيئة البترول التابعة لرام الله "تتحمل المسئولية تجاه الأزمة كونها متعاقدة مع شركة (باز) الإسرائيلية" لتوريد الغاز لقطاع غزة.

 

بدوره، صاحب شركة أبناء الشيح هاشم الخزندار للوقود محسن الخزندار، بين أن أزمة الغاز تمتد جذورها إلى ما يزيد عن 3 أشهر، نتيجة تقليص كميات الغاز المدخلة من قِبل (إسرائيل)، وإغلاقها المُتكرر للمعابر.

 

وبيَّن أن أزمة غاز الطهي أثرت بشكل سلبي على عمله وقلصت من عدد الأسطوانات التي يستطيع تعبئتها بالغاز فلا تتجاوز 1000 أسطوانة في الأسبوع وذلك تبعاً لكميات الغاز الوافدة إلى الشركة.