خبر سلاح خفيف- هآرتس

ترجمة خاصة

سلاح خفيف- هآرتس

بقلم: غيلي كوهين وآخرين

(المضمون: رغم السلاح الشخصي الكثير المنتشر في اسرائيل، ليس واضحا اذا كانت الحياة في البلاد أصبحت أكثر أمانا - المصدر).

يوم الثلاثاء الماضي قتلت بعيار ناري امرأة ابنة 36 سنة، ام لاربعة من قرية الرامة. وحسب الافادات الاولية، فانه في الوقت الذي كان يحمل زوجها سلاحا مرخصا بقوة وظيفته كعسكري في الخدمة الدائمة، وكان ينظف سلاحه، أفلت عيارا واصاب زوجته التي كانت معه في الغرفة. وتثير هذه الحالة مرة اخرى السؤال اذا كانت هناك حاجة حقيقية لحمل السلاح من قبل بعض رجال قوات الامن خارج ساعات الدوام، واذا كانت الانظمة القائمة بالفعل تؤكد منع حالات من هذا النوع.

مشهد الجنود في البزات يحملون السلاح ويجلسون في مقعد في حافلة الباص او لاب يحمل ابنته في يده، في المجمع التجاري، وتحت قميصه يطل مسدس، يبدو في اسرائيل كأمر طبيعي جدا. قلة هم من يحتجون بصوت عال على الحاجة الحقيقية لوجود أسلحة كثيرة في محيط العيش اليومي.

وحسب المعطيات الرسمية لوزارة الامن الداخلي، ففي اسرائيل اليوم توجد 292.625 قطعة سلاح في ايدي المواطنين. نحو 157 الف قطعة سلاح منها خاصة. نحو 130 الف قطعة سلاح تصنف بانها "للاجهزة". وحسب هذا المعطى، الذي لا يتضمن الاسلحة التي توجد لدى الجيش، لدى الشرطة ومصلحة السجون – في اسرائيل يوجد سلاح واحد لكل 19 مواطن بالغ (هذا الحساب يستند الى عدد أصحاب حق الاقتراع في اسرائيل في الانتخابات الاخيرة التي جرت في كانون الثاني من هذا العام.

وبحثت لجنة الخارجية في الكنيست امس في مسألة انتشار السلاح في اسرائيل. ورغم المعطيات عن الانتشار الواسع، تركز النقاش اساسا في موضوع واحد – جمع الاسلحة من الحراس في نهاية يوم عملهم. ممثلو الشرطة وشركات الحراسة الذين حضروا النقاش طلبوا التوسع في الامر والبحث ايضا في مسألة حيازة السلاح لدى العسكريين بعد ساعات الدوام، ولكن رئيسة اللجنة، النائبة ميري  ريغف من الليكود رفضت التطرق الى هذا الموضوع وأصرت على التركيز في مسألة الحراس.

منذ 2002 وحتى اليوم قتلت 16 امرأة على ايدي ازواجهن، ممن كانوا يعملون كحراس واستخدموا السلاح الذي اخذوه من العمل. وطلبت لجنة الداخلية من الشرطة ان تأمر شركات الحراسة بالاغلاق على الاسلحة في الخزنات والا تسمح للحراس بالخروج مع المسدسات الى بيوتهم.

اللواء نسيم مور، رئيس قسم العمليات في الشرطة، عرض خطة لتقليص حالات القتل، بموجبها تجمع شركات الحراسة الاسلحة من الحراس فور انتهاء ساعات العمل. وتنطبق المبادرة على حراس المطاعم، المجمعات التجارية، البنوك والمدارس ويتم تفعيلها بالتدريج حتى ايلول القادم.

وهاجم النائب اسرائيل حسون، نائب رئيس المخابرات الاسبق، المبادرة بشدة. وقال ان الحل هو تخفيض عدد الاسلحة: "فلماذا كل هذا السلاح. عندما كنا نخاف من المخربين الانتحاريين كان لهذا مبرر. ولكن منذئذ ونحن نحوز على اعداد كبيرة من الاسلحة كي نكافح الزعرنة اساسا. يجب تقليص عدد الاسلحة لدى الحراس من 40 الف الى 5 الاف".

ولكن بينما في الولايات المتحدة يوجد موضوع تقييد انتشار السلاح في وسط الخطاب الجماهيري، يخيل أن السلطات في اسرائيل تركز اساسا على استخدام السلاح من قبل الحراس، وليس كظاهرة بشكل عام.

مسدسات الحراس ليست الاسلحة الوحيدة التي تذهب الى البيت مع حامل السلاح في نهاية يوم العمل. ومع أن الجيش الاسرائيلي لا ينشر ارقاما رسمية، ولكن حسب التقديرات توجد اليوم عشرات الاف الاسلحة، ولا سيما من طراز ام 16 وتبور التي يستخدمها الجنود في الوحدات القتالية وكذا في قواعد التأهيل العسكري وتوجد بحوزة الجنود سواء كانوا في القاعدة أم في البيت. اضافة الى ذلك ففي الجيش توجد ايضا نحو 2.500 مسدس يستخدمها أساسا الجنود في الوحدات الخاصة.

وحسب مصادر الجيش، فان الجنود الذين يخدمون في الوحدات القتالية ممن اجتازوا تأهيلا مناسبا، او مقاتلين آخرين سلاحهم الاساس هو سلاح شخصي، يمكنهم أن يأخذوا سلاحهم الى بيوتهم. كما أن الجيش حدد بان كل جندي يخدم في يهودا والسامرة، او يمر في هذه المنطقة في اثناء ادائه لمهامه، ملزم بحمل السلاح.

أنظمة الجيش المتعلقة باخراج السلاح من القواعد الى البيوت واضحة – اذا كان الجندي يبقي سلاحه في البيت فان عليه أن يضعه في خزانة مع قفلين، ولكن لا توجد اي رقابة على تطبيق النظام. ويكتفون في الجيش بالثقة بالجنود. وفقط اذا ما وقعت حالات شاذة، مثل سرقة سلاح او استخدام السلاح في غير وجهة النشاط العسكري، يتم الفحص، بأثر رجعي.

مسألة اخرى ومقلقة هي سرقة الاسلحة. وحسب تقرير داخلي لوزارة الامن الداخلي، فمنذ السبعينيات سرقت أو فقدت في اسرائيل أكثر من 23 الف قطعة سلاح ووصلت الى ما يسمى "مصدر غير معروف". اما المعطيات الحقيقية عن حجم السلاح غير القانوني في اسرائيل فأعلى من هذا بكثير كونها تتضمن أيضا السلاح العسكري المسروق.

وشرح ضابط كبير في شرطة اسرائيل في حديث مع "هآرتس" بان سرقة السلاح هي ظاهرة منتشرة وخطيرة. "بشكل عام، المواطنون الذين تلقوا الاذن بحيازة السلاح فحصوا وتبين انهم بدون ماضٍ جنائي، ولهذا فنحن نخاف أقل من المشاكل التي تنبع من ذلك. ولكن لاسفي نشهد غير قليل من الاقتحامات للمنازل وسرقة الاسلحة. وفي حالات عديدة تصل هذه الاسلحة الى المجرمين. تلقينا عدة شكاوى من المواطنين ممن رغبوا في ايداع اسلحتهم والغاء رخصهم خشية من السرقة".

ومع ذلك يقول رجل عسكري سابق انه يؤيد توسيع سياسة حمل السلاح في اسرائيل. "فالحق الاساس للانسان هو الدفاع عن نفسه وعن أملاكه". وشرح الضابط بانه كي يتمكن الانسان من الدفاع عن نفسه فانه يحتاج الى الادوات والسلاح هو اداة الدفاع عن النفس. "اذا  كنت مواطنا تحترم القانون، فانك تفهم متى تستخدم السلاح ومتى لا تستخدمه، ولهذا فان الادعاء بان مزيدا من السلاح يخلق مزيدا من القتل ليس مقبولا في نظري. إذ في النهاية يجب أن تكون هناك نية. اما الغاء الوسيلة لا يؤدي الى الغاء النية.

وبين الحالات التي أدى فيها حمل السلاح الى حماية المواطنين يمكن أن نذكر العملية في مدرسة "مركاز هراف" في 2008 حين كان ضابط من لواء المظليين، هو دافيد شبيرا متواجدا في ذاك الوقت في بيته وسمع اطلاق النار فهرع الى المكان وقتل المخرب المسلح الذي كان هناك. وفي عملية التراكتور ايضا التي وقعت في نفس السنة في القدس، كان نفر من الجيش الاسرائيلي في اجازة، هو موشيه بلاسر، هو الذي أدى الى وقف المخرب بعد أن سحب مسدس الحارس واطلق النار على الفلسطيني الذي عربد في الجرافة.

رغم هذه الامثلة يعتقد النائب، اللواء المتقاعد، موشيه مزراحي بانه يجب اعطاء الرأي في موضوع انتشار السلاح. وهو يعتقد انه يجب التطرق الى موضوع الحراس. "شركات الحراسة اصبحت قوية جدا بعد أن انتقلت عملية الامن الشخصي الى الخصخصة. من الصعب جدا اليوم تغيير الوضع امام القوة التي لدى شركات الحراسة. سأحاول احداث تغيير، ولكن هذا لن يكون سهلا.