شريط الأخبار

تنكيل آخر بالمهاجرين- هآرتس

01:39 - 24 آب / أبريل 2013

تنكيل آخر بالمهاجرين- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        مشروع القانون الذي يسعى الى فرض الحظر على المهاجرين الافارقة – "المتسللين"، على حد تعبيره – اخراج الاموال من اسرائيل، والذي سيحل عمليا أساسا على طالبي اللجوء، هو موقف آخر في تنكر الدولة لالتزاماتها تجاه هذه الفئة السكانية والتنكيل بها.

        مشروع القانون، الذي طرحه وزير الداخلية جدعون ساعر، يحظر اخراج الاموال من اسرائيل الا اذا حصل طالب اللجوء على الاذن بسبب خطر حياة قريب عائلة له، وشريطة انه لا يمكنه أن يخرج من البلاد. وعند خروج طالب اللجوء من البلاد، سيكون محظورا عليه اخراج أموال بمبلغ يتجاوز نصف أجر الحد الادنى في الشهر، لقاء الفترة التي مكث فيها في اسرائيل. ومن أجل اخراج مبلغ اكبر من هذا سيضطر الى الاثبات بان الاموال تعود له قانونيا ولم تعطى له من قبل "متسلل آخر" كي يخرجها له من اسرائيل.

        وتمنح اسرائيل حماية مؤقتة لطالبي اللجوء، معظمهم من أرتيريا والسودان. وهي لا تفحص حقهم في مكانة لاجيء ولا تمنحهم مثل هذ المكانة، ولكنها توافق على عدم طردهم. وبالمقابل، في وقت بقائهم هنا تسعى الدولة الى تنغيص حياتهم، ومشروع القانون الحالي هو خطوة اخرى في هذا الاتجاه.

        يجدر بهؤلاء الاشخاص ان يحصلوا على إذن عمل مرتب وحقوق اجتماعية اساسية. كل هذا محرومون منه، حتى لو لم يكن حظر العمل يفرض بالفعل. فالمشروع الجديد سيضعفهم، في كفاحهم من أجل نيل أجر عادل وسيزيد أزمتهم. وكبديل فانه يسوغ سلب مال اكتسبوه باستقامة. ثمة تخوف من ألا يتمكن طالبو اللجوء ممن لم ترتب مكانتهم، من الاثبات بان المال "يعود لهم قانونيا".

        ان حظر اخراج الاموال من البلاد مثله كفرض حظر على مساعدة قريب عائلة، وهو أمر خطير على نحو خاص لانه معروف ان في أحيان كثيرة يضطر هؤلاء الى فدية اقربائهم من أيدي جماعات تتاجر ببني البشر.

        لقد خفض اكمال بناء الجدار في الحدود الجنوبية جدا عدد المهاجرين من افريقيا ممن يدخلون الى اسرائيل. في اذار الماضي اُمسك بثلاثة فقط، وذلك مقارنة بـ 1.732 مهاجر كأولئك ممن دخلوا الى نطاق اسرائيل في الشهر الموازي من العام الماضي. وبدلا من الترتيب القانوني والمحترم لمكانة المهاجرين الذين باتوا يعيشون بين ظهرانينا منذ الان، طالما كانوا هنا، يدل مشروع القانون الجديد على أن حكومة اسرائيل تصر على حرمانهم من الحقوق الاساس. يجدر بوزير الداخلية أن يسحبه.

انشر عبر