خبر من أجل الشفافية الحكومية -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        في أول جلسة للجنة الوزارية لشؤون التشريع أعلنت هذا الاسبوع رئيسة اللجنة، وزيرة العدل تسيبي لفني بانها ستدفع الى الامام بالشفافية في مداولات وقرارات اللجنة. فقالت: "ان شكل تصويت الوزراء على مشاريع القوانين المؤثرة على حياتنا جميعنا ليس سر دولة"، ولكنها تحفظت بانه مطلوب فحص الجوانب الدستورية التي تنطوي عليها هذه المبادرة.

        الشفافية الحكومية جديرة بالثناء حقا. فاللجنة الوزارية لشؤون التشريع هي من اللجان الهامة في الحكومة. وهي التي تقرر أي مشاريع قوانين ستحظى بدعم الحكومة، وأي منها ستعارضها الحكومة. عمليا، اذا كانت تعارض قانونا معينا، فانه يحسم مصيره ويكون مضمونا أن تقوم الاغلبية التلقائية في الائتلاف باسقاطه.

        لا يجري اليوم في اللجنة اعداد محضر مفصل ولا يجري تسجيل للتصويت. ولا يمكن أن نعرف من بين الوزراء أيد أو عارض مشروع قانون وما هي حججه. كما  ان توزيع الاصوات في اللجنة يخفى هو الاخر.

        ويقضي القانون الاساس: الحكومة بان تكون مداولات الحكومة ولجانها، باستثناء شؤون الامن والعلاقات الخارجية علنية الا اذا تقرر خلاف ذلك بمرسوم. عمليا، مداولات اللجان الوزارية ليست مكشوفة للجمهور، وفي معظمها لا يسجل محضر ولا يعرض تصويت الوزراء حسب الاسماء، اذا كان على الاطلاق ثمة توثيق كهذا.

        سرية المداولات في الحكومة هي أمر دارج في الدول الديمقراطية في العالم. فمثلا، في انجلترا، كندا ونيوزيلندا تشذ مداولات الحكومة عن انطباق قوانين حرية المعلومات. ودارج أن تنشر المحاضر على الجمهور بعد عشرات السنين فقط. هذا النهج يحث نقاشا حرا وهاما داخل الحكومة، ولكن لا يجب المبالغة في توسيع السرية. في كل العالم تصدر على الملأ قرارات الحكومة ولجانها.

        في العام 2009 توجهت حركة حرية المعلومات الى اللجنة الوزارية للتشريع بطلب بنشر محضر شكل تصويت الوزراء وتعليل قراراتها. وأعرب وزراء في اللجنة عن تأييدهم للفكرة ولكن اللجنة عقدت نقاشا – وحسمت ضد. وبسبب سريتها، لا يمكن أن نعرف من عارض ولماذا.

        تضم اللجنة اليوم 13 وزيرا، بعضهم تحفظوا من كشف المداولات الحكومية على الملأ، ولهذا فان مهامة لفني لا تزال امامها. مبادرتها جديرة ليس فقط أن تدفع الى الامام بل وان توسع ايضا. وستحسن الحكومة صنعا اذا ما دفعت الى الامام بحكم مفتوح ويمكن الوصول اليه بالنشر المبادر اليه لمداولاتها كما هو وارد في مداولات لجان الكنيست، طالما لا يوجد خوف من المس بامن الدولة وعلاقاتها الخارجية.