خبر حماس: نرفض اللغة التوتيرية غير اللائقة من اللجنة التنفيذية

غزة - رام الله

رفضت حركة حماس اللغة التوتيرية غير اللائقة التي استخدمها بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي احتوى على مصطلحات مثل أخونة وطلبنة وغيرها من المصطلحات المستوردة من قاموس الهجوم على الحركة الإسلامية.

واستنكرت الحركة في بيان لها استمرار حركة فتح بالهيمنة على موضوع التمثيل الفلسطيني واستعمال ما يسمى بتنفيذية المنظمة لهذا الغرض.

وقالت أن المجلس التشريعي واجتماعاته قانونية وطنية رغم اعتقال العدو الصهيوني لأعضاء منه، ورغم إغلاق سلطة رام الله لمقره هناك، وكل من ينكر ذلك يتساوق مع إجراءات الاحتلال.

وأضافت أن الحكومة الفلسطينية هي حكومة الشعب الفلسطيني المنتخبة، وليست حكومة حماس كما وصفها البيان.

وأكدت الحركة بأن ما يُتخذ من قرارات حكومية يتم بعد دراسة متعمقة للمصلحة الوطنية، وبإرادة وطنية ذاتية وليس بإرادة خارجية كما هو الحال في قرارات رام الله.

وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، بإلغاء وإسقاط قانون التعليم الذي أقرته الحكومة في قطاع غزة، والقوانين الأخرى التي سنّتها منذ سيطرتها، مؤكدة ضرورة عدم سريانها في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت في بيان صحفي، أن هذه القوانين غير قائمة في ظل غياب انعقاد المجلس التشريعي، وأن سن التشريع بنصاب غير مكتمل وبأقلية النواب هو أمر غير قانوني.

واستنكرت جملة القوانين والقرارات التي اتخذتها حركة حماس في ظل الانقسام، وقالت: "إن التشريعات والإجراءات غير القانونية لحكومة غزة من شأنها تعزيز الانقسام، وخلق نظامين، أحدهما استحواذي أصولي يسير باتجاه "أخونة" و"طلبنة" قطاع غزة وفلسطين بأكملها، من جهة، ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، والقواعد والمعايير الدولية والإنسانية، ومع جهود المصالحة الوطنية، من جهة أخرى".

وأضافت: 'باعتبار أن دولة فلسطين جزءا لا يتجزأ من المنظومة والقوانين والمعاهدات الدولية، فنحن ملتزمون بصياغة تشريعات تنسجم وتتواءم مع الاتفاقات الدولية ومن منطلق حقوق الانسان، كوننا دولة ديمقراطية حضارية تؤمن بحقوق الانسان، وتحترم الاتفاقات التي وقعت عليها وتخضع لقيمها ومبادئها".

وشدد البيان على خطورة الوضع الراهن فيما يتعلق بخلق نظام اجتماعي منغلق يضر بالنسيج الاجتماعي والفكري والحضاري لشعبنا، لأن التعليم حق أساس ترتكز عليه الحقوق الأخرى.

وتابعت: "لا توجد سلطة سياسية تنصّب نفسها وصيّا على فكر وحقوق وحريات شعبنا وطبيعة نظامه الاجتماعي، وتتعدى على حقوق الأفراد ومفاهيم المواطنة".

وطالبت وزارة التربية والتعليم في فلسطين بالتقدم بمشروع قانون للتربية والتعليم ينسجم مع وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني والمبادئ والمعايير الدولية.