خبر « م، ت، ف » تطالب بإلغاء قانون 'التعليم' الذي أقرته حكومة غزة

وكالات

طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، بإلغاء وإسقاط قانون التعليم الذي أقرته الحكومة الفلسطينية بغزة ، والقوانين الأخرى التي سنّتها منذ الانقسام حتى يومنا هذا، مؤكدة ضرورة عدم سريانها في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت في بيان صحفي، أن هذه القوانين غير قائمة في ظل غياب انعقاد المجلس التشريعي، وأن سن التشريع بنصاب غير مكتمل وبأقلية النواب هو أمر غير قانوني.

واستنكرت جملة القوانين والقرارات التي اتخذتها حكومة غزة في ظل الانقسام، وقالت: 'إن التشريعات والإجراءات غير القانونية لحكومة غزة من شأنها تعزيز الانقسام، وخلق نظامين، أحدهما استحواذي أصولي يسير باتجاه 'أخونة' و'طلبة' قطاع غزة وفلسطين بأكملها، من جهة، ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، والقواعد والمعايير الدولية والإنسانية، ومع جهود المصالحة الوطنية، من جهة أخرى'.

وأضافت: 'باعتبار أن دولة فلسطين جزءا لا يتجزأ من المنظومة والقوانين والمعاهدات الدولية، فنحن ملتزمون بصياغة تشريعات تنسجم وتتواءم مع الاتفاقات الدولية ومن منطلق حقوق الإنسان، كوننا دولة ديمقراطية حضارية تؤمن بحقوق الإنسان، وتحترم الاتفاقات التي وقعت عليها وتخضع لقيمها ومبادئها'.

وشدد البيان على خطورة الوضع الراهن فيما يتعلق بخلق نظام اجتماعي منغلق يضر بالنسيج الاجتماعي والفكري والحضاري لشعبنا، لأن التعليم حق أساس ترتكز عليه الحقوق الأخرى.

وتابعت: 'لا توجد سلطة سياسية تنصّب نفسها وصيّا على فكر وحقوق وحريات شعبنا وطبيعة نظامه الاجتماعي، وتتعدى على حقوق الأفراد ومفاهيم المواطنة'.

وأشار البيان إلى تجريف حكومة غزة جزءاً من الميناء التاريخي في قطاع غزة المدرج على قائمة التراث العالمي 'اليونسكو' وتحويله إلى مركز تدريب عسكري، وقالت: 'يقع على عاتقنا مسؤولية حماية الإرث الإنساني والعالمي لأنه لا يخص قطاع غزة أو فلسطين وحدها، بل يخص العالم بأسره'.

ودعت اللجنة التنفيذية أبناء شعبنا إلى التصدي لهذه التدابير الأحادية، والنضال لإسقاط قوانين حكومة غزة، وتحمل كل قطاع من مكونات شعبنا مسؤولياته، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والاتحادات الشعبية والنقابات وأولياء أمور الطلبة ومنظمة التحرير.

وطالبت وزارة التربية والتعليم العالي برام الله بالتقدم بمشروع قانون للتربية والتعليم ينسجم مع وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني والمبادئ والمعايير الدولية.