خبر ليفني: « اللجنة الوزارية لسن القوانين تفتقد الشفافية »

القدس المحتلة

نقلت صحيفة هآرتس العبرية  على موقعها الالكتروني مساء اليوم الأحد عن وزيرة العدل الإسرائيلية ورئيسة اللجنة الوزارية لسن القوانين في الحكومة "تسيبي ليفني" قولها "إنه من الصواب أن تتحرى اللجنة الوزارية لسن القوانين الشفافية"، مشيرة إلى أنها ستقوم مع أعضاء اللجنة بفحص هذه الصفة التي اعتربتها يجب أن تكون في لجنة كهذه.

وأوضحت ليفني التي تترأس تلك اللجنة أن في نيتها وضع حد كبير للغموض والسرية التي تعمل فيها اللجنة منذ تأسيس "دولة اسرائيل"، مشيرة إلى أن في اعتقادها وجوب إتباع الشفافية بما في ذلك طريقة تصويت الوزراء، معربة عن سعيها معرفة ما إذا كان هناك قيود على مثل هذا القرار.

وأضافت ليفني خلال افتتاحية الجلسة الأولى للجنة "إن الحديث يدور عن نقاشات لم تطبق عليها السرية وكيفية تصويت الوزراء على اقتراحات القوانين وتأثيرها على حياتنا جميعاً ليست سراً من أسرار الدولة".

وكانت اللجنة الوزارية قد وضعت عدة قوانين على الهامش بانتظار دعم الحكومة الإسرائيلية عليها وتمريرها على الكنيست من أجل المصادقة عليها، إلا أن تلك القوانين لم تلق اهتماماً من قبل الحكومة أو الكنيست، في حين وبحسب الصحيفة فإنه لم يوضع بروتوكولات حتى لا تسبب إحداث ضغوط على أعضاء اللجنة.

ووفقاً للصحيفة فإن فقدان الشفافية لدى اللجنة الوزارية قد أدى إلى عقد صفقات سياسية سرية الأمر الذي منع تمرير تلك القوانين في عدة حالات مختلفة وعمل على تقوية تدخلات الأشخاص من ذوي المصالح في تشجيع التشريعات في "إسرائيل".