خبر صحيفة: تراجع حماس عن انتخابات المجلس الوطني مقابل حكومة لمدة عام

السرق الأوسط

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة، أن الجانب المصري ينوي طرح صيغة توفيقية تهدف إلى تذليل الصعاب التي تعترض تطبيق اتفاقات المصالحة التي تم التوصل إليها بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية وقطرية.

وذكرت المصادر أن الصيغة الجديدة تقوم على تراجع حركة حماس عن مطالبتها بإجراء انتخابات متزامنة للمجلس الوطني مع الانتخابات التشريعية والرئاسية، في حين تتراجع حركة فتح عن مطالبتها بألا يتجاوز عمر حكومة التوافق الوطني، التي نص على تشكيلها إعلان الدوحة، ثلاثة أشهر، وأن تمنح هذه الحكومة الفرصة لإدارة شؤون مناطق السلطة حتى عام كامل.

وأشارت المصادر إلى أنه يستشف من خلال اتصالات أجرتها جهات في جهاز المخابرات العامة المصرية، مع أطراف في فتح وحماس وشخصيات فلسطينية مستقلة، أن هناك قناعة لدى الجانب المصري باستحالة إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني بسبب الظروف الإقليمية السائدة، وهو ما يجعل الإصرار على هذا الشرط، كما تطالب حماس، وصفة لإسدال الستار على أية إمكانية لتحقيق المصالحة.

وأوضحت المصادر أن هناك قناعة بعدم واقعية موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يصر على ألا تستمر فترة ولاية حكومة التوافق الوطني أكثر من ثلاثة شهور، على اعتبار أن هذه الفترة لا يمكن أن تسمح لهذه الحكومة بتقديم أي إنجاز يبرر تشكيلها.

وحسب المصادر، فإن هناك شكوكا في أن يعثر أبو مازن على أشخاص «جديين» يمكن أن يقبلوا بأن يكونوا وزراء لمدة ثلاثة شهور. وأوضحت المصادر أن هناك قناعة تامة لدى الجانب المصري، بأن أزمة ثقة حادة هي التي تحول دون تحقيق انطلاقة في جهود المصالحة.

وأشارت المصادر إلى أن حركة فتح والرئيس عباس، يريان أن حركة حماس معنية بانتزاع التمثيل الفلسطيني الرسمي، من خلال إصرارها على إجراء انتخابات المجلس الوطني، على اعتبار أنها ترجح تحقيقها أغلبية في هذه الانتخابات، في حين ترى حماس أن إصرار عباس على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية يهدف، بشكل أساسي، إلى إخراجها من المشهد السياسي، على اعتبار أنه يرجح أن شعبية الحركة تراجعت كثيرا، تحديدا في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الجانب المصري يدرس تضمين الصيغة التوفيقية بندا يدعو إلى الإبقاء على الأجهزة الأمنية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية على حالها، على اعتبار أن أي محاولة لإعادة صياغتها تعني تأزيم الأمور وجعل تنفيذها مستحيلا.

ونوهت المصادر إلى أن هناك إدراكا واسعا لدى جميع الفرقاء في الساحة الفلسطينية، بأن إعادة البت في صياغة الأجهزة الأمنية لا يخضع للاعتبارات الفلسطينية الداخلية فقط، بل إن الموقفين الإسرائيلي والأميركي سيكونان حاسمين، على اعتبار أن إسرائيل لا يمكنها أن تسمح لقوة أمنية بالعمل في الضفة الغربية، في حال كان أحد قادتها ينتمي إلى حركة حماس.

وأوضحت المصادر أن هناك شكوكا حول إمكانية أن تسمح إسرائيل بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية والقدس، مما قد يؤدي إلى إعادة الوحدة السياسية للضفة الغربية وقطاع غزة.