خبر قيادي في فتح: حكومة فياض انتهجت سياسة غير حكيمة نتيجة الازمة المالية

رام الله

تتواصل دعوات السياسيين والفصائل الفلسطينية بسرعة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في أعقاب الاستقالة التي تقدم بها رئيس الحكومة سلام فياض والذي كُلف بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

 رام الله: يرى سياسيون أن حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها سلام فياض ربما تتواصل لفترة طويلة في حين تؤكد حركة فتح أن الحكومة القادمة ستكون برئاسة الرئيس محمود عباس في حال تم الاتفاق على ذلك مع حركة حماس تبعا لاتفاق المصالحة الموقع في الدوحة.

 وفي حال عدم الاتفاق على حكومة الوفاق سيصار إلى تشكيل حكومة جديدة ترى حركة فتح أن من سيرأسها سيكون من حركة فتح أو من المستقلين.

سياسة غير حكيمة

وأكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول في اتصال هاتفي مع "إيلاف" أن سياسة الحكومة التي ترأسها سلام فياض في العامين الأخيرين كان فيها لغط كبير وانتقادات وتذمرات في الشارع الفلسطيني وخاصة في القطاعين التجاري والاقتصادي نتيجة رفع الضرائب والرسوم وحجم الديون المتراكمة على السلطة بسبب السياسات المالية والاقتصادية.

وقال مقبول: "إن الديون على السلطة الفلسطينية تجاوزت ما يقارب ملياري دولار وهذا يدلل على سياسة غير حكيمة مالية واقتصادية، لافتا إلى أن وجود توسع بالمشاريع دون وجود رصيد كاف لتغطية هذه المشاريع شكل عبئا ماديا إضافيا".

وأكد أن الأزمة المالية الكبيرة  انعكست على كثير من القطاعات وحاولت الحكومة معالجتها برفع الرسوم والضرائب، موضحا في الوقت ذاته أن التدخل الأوروبي والأمريكي في الشؤون الفلسطينية والحكومة مرفوض وغير مقبول.

 وعن احتمالية طول أمد حكومة تسيير الأعمال، قال مقبول: "إن هذه الاحتمالية عبارة عن توقعات وهي غير دقيقة والحكومة يجب أن لا تستمر أكثر من شهرين على حد أقصى كما في النظام الأساسي ولا بد من ضرورة تشكيل حكومة جديدة ".

وأعرب عن أمله في التوصل لتوافق والذهاب لتشكيل حكومة التوافق الوطني.

وبحسب مقبول فإن الضامن بعدم طول أمد هذه الحكومة فإنه يتمثل بوجود أزمة اقتصادية وتراكم للديون الأمر الذي يتطلب البحث بشكل سريع عن رئيس وزراء لمعالجة الفشل في السياسة المالية.   

وقال مقبول: "هناك مشكلة مالية ونبض الشارع يقول إن السياسة المالية للحكومة قد فشلت للأسف وكانت النتيجة تراكم الديون بالإضافة إلى أن الحكومة اتسعت في العديد من المشاريع بناء على وعودات الدول المانحة التي تراجعت لاحقا عن دفع التزاماتها الأمر الذي أثر على الواقع وعزز من اتساع الأزمة المالية.