خبر تقليص خدمات الإسعاف يعيق تقديم الخدمة لمصابين في 'الجلزون'

أثار مشهد بقاء مصابين ملقيان على الأرض لفترة طويلة دون وجود سيارة إسعاف لإسعافهما ونقلهما إلى المستشفيات، في مواجهات مخيم الجلزون اليوم الجمعة، استياء مواطني المخيم، الأمر الذي دفع بعضهم إلى الحديث مع وكالة 'وفا' للشكوى حول الموضوع.

وقال الناطق باسم نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر أحمد جبريل، حول الموضوع، 'إن نقابته علقت إضرابها الذي بدأته في الـ 10 من الشهر الجاري، منذ الأحد الماضي'.

وأوضح أن إدارة الجمعية قررت تقليص عدد سيارات الإسعاف العاملة، من 7 سيارات تعمل يوم الجمعة، على سبيل المثال، إلى سيارتين فقط، كرد على إجراءات النقابة، محملا إدارة الجمعية المسؤولية عن أي خلل قد ينتج بسبب ذلك.

وبين جبريل أن إضراب نقابته جاء نتيجة خلل في تطبيق اتفاقية العمل الجماعي الموقعة مع إدارة الجمعية يوم 2/3/2011 برعاية وزارة العمل، والتي من أهم بنودها؛ الاعتراف بشهادة ضباط الإسعاف، ورفض صرف غلاوة المعيشة عن عام 2012 وعدم صرف مواصلات على نهاية الخدمة.

من جهته نفى مدير دائرة الإسعاف والطوارئ في الجمعية د.محمد عوادة، أن تكون الجمعية أصدرت قرارا بتقليص عدد سيارات الإسعاف العاملة.

وأوضح أن الجمعية، وبناء على طلب النقابة، ستنتقل إلى العمل وفق قانون العمل الفلسطيني، وبإشراف وزارة العمل، الأمر الذي يحتاج إلى وقت لتطبيقه، مقدرا أن يبدأ العمل بالنظام الجديد الشهر المقبل.

وأضاف أن الجمعية تعمل الآن على إقرار هيكلية جديدة مع الحفاظ على نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين، وتحريك مراكز الإسعاف وتنشيطها، وتصويب أوضاع بعض المراكز التابعة للجمعية.

وقال عوادة، 'إن الجمعية استجابت، في اجتماع ضم وزارة العمل واتحاد النقابات المستقلة، لمطالب نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ، حيث إنها دفعت علاوة غلاء المعيشة، إلى جانب تقديم طلبات لوزارة التعليم العالي للاعتراف بشهادة ضابط الإسعاف التي تمنحها، وفيما يتعلق باحتساب المواصلات عند دفع مكافأة نهاية الخدمة فإن مستشار الجمعية القانوني سيجتمع بمستشار وزارة العمل لبحث الآلية المناسبة لذلك وإمكانية تطبيقها، مؤكدا أن الجمعية والنقابة ستلتزمان، وفق الاتفاق، على تطبيق ما يقره المستشاران.

وأضاف عوادة أن موظفي الإسعاف والطوارئ جزء من موظفي الجمعية ومصلحتهم من مصلحة الجمعية، وأن مهمة الجمعية الارتقاء بهم، لكن ضمن حدود طاقة الجمعية.