خبر رئيس الوزراء لن يكون فتحاوياً... ووزراء مرشحون للبقاء في مناصبهم

غزة

فيما تنشغل الأروقة السياسية الفلسطينية بالتكهنات حول نوعية الحكومة القادمة خلفا لحكومة الدكتور سلام فياض، الذي قدم استقالته السبت الماضي للرئيس محمود عباس وتم قبولها، كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان أبو العنين لـ’القدس العربي’ الخميس بأن رئيس الوزراء القادم لن يكون من حركة فتح، مشدداً على أن الحركة لا "تلهث" وراء منصب رئيس الوزراء.

وبشأن الاتجاه الذي ستسير فيه القيادة الفلسطينية خلال الفترة القادمة لتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة فياض، قال أبو العنين "إذا كانت حماس جاهزة لتحقيق المصالحة، فسيتم الشروع بتشكيل حكومة المستقلين برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن وفق إعلان الدوحة لتنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية، لان المصالحة أولوية لدى حركة فتح ولدى الرئيس أبو مازن، أما إذا كانت حماس غير مستعدة فان فلسطين لا يمكن أن تبقى بدون حكومة، ولذلك سيكون الاخ أبو مازن مضطراً، إذا ما تأكد من ابتعاد حماس عن المصالحة، باتخاذ قرار تشكيل حكومة جديدة’.

وحول ما إذا كان هناك توافق في حركة فتح بزعامة عباس على أن يكون رئيس الوزراء القادم من الحركة خلفا لفياض، قال أبو العنين "لن يكون رئيس الوزراء القادم من حركة فتح لان رئاسة الحكومة بحد ذاتها ليست هدفا للحركة أو لأحد من قيادات "فتح"، مشيرا إلى أن انتقادات فتح للحكومة المستقيلة لم يكن انتقادا لشخوص بقدر ما هو انتقاد لأداء الحكومة.

وتابع قائلاً: رئاسة الحكومة لن تكون من فتح لأنه لا يوجد أحد من الحركة يلهث خلف رئاسة الحكومة أبداً"، مشيرا إلى ضرورة مشاركة حركته في الحكومة القادمة إذا لم تشكل حكومة مستقلين برئاسة عباس لإتمام المصالحة، وقال "لا يمكن أن تكون هناك حكومة بدون مشاركة فتح".

وشدد أبو العنين على أن الدفع حاليا سيكون نحو تشكيل حكومة برئاسة عباس لتحقيق المصالحة وفق إعلان الدوحة إذا ما تقدمت حماس بخطوات ملموسة نحو المصالحة، مضيفا ‘ولا نريد أن نستبق الامور الآن، لان المصالحة هي التي ستحدد شكل الحكومة، سواء كانت برئاسة الرئيس ابو مازن او اذا كانت غير ذلك، حيث سيضطر الرئيس لتكليف شخصية فلسطينية، واعتقد بان رئيس الحكومة سيكون مستقلا".

وبشأن ما اذا كانت هناك مؤشرات تلمسها فتح حول امكانية تحقيق المصالحة في القريب العاجل قال ابو العنين ‘ليس لدينا أي مؤشر بان حركة حماس لديها النية الصادقة لإتمام المصالحة، فالسلوك الذي تسلكه حماس والمواقف المتشنجة لبعض قياداتها لا يدفع للمراهنة على قرب تحقيق المصالحة’.

وحول اعتزام فصائل منظمة التحرير مطالبة عباس بإبعاد حقيبة المالية في الحكومة القادمة عن حركة فتح قال ابو العنين "وزارة المالية لم تكن في يوم من الايام حكرا على فتح أو في حوزتها دائما، وانا اعتقد بان المرشح الأكثر حظا لوزارة المالية هو الدكتور نبيل قسيس"، الذي قدم استقالته لفياض وقبلها في حين كان عباس رفضها مما خلق أزمة بين الرجلين انتهت بتقدم رئيس الوزراء استقالته.

وأشار أبو العنين بان قسيس سيعود لوزارة المالية في الحكومة القادمة كونه شخصا أكاديميا ويحترمه الناس ومن المستقلين، مضيفا ‘استطيع أن أقول بان الدكتور نبيل قسيس هو المرشح الأكثر حظاً، بل الوحيد لوزارة المالية، وذلك للكثير من الاعتبارات".

وحول ما إذا ستكون حقيبة الشؤون الخارجية مطلبا لحركة فتح قال ابو العنين ‘انا لا استطيع أن أتنبأ الآن، لكن اعتقد بان فرضية تغيير وزير الخارجية غير واردة’ في إشارة إلى أن الدكتور رياض المالكي سيحتفظ بحقيبة الخارجية في الحكومة القادمة "لأنها حكومة انتقالية"، وستكون مهمتها تسيير الأعمال لحين تحقيق المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة مستقلين برئاسة عباس لتنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية.

وتابع قائلا: وزارة الخارجية اعتقد بانها ستبقى كما هي’، مشيرا إلى إمكانية استمرار عدد من وزراء الحكومة المستقيلة في وزاراتهم.

وعلمت ‘القدس العربي’ من مصادر مطلعة ان وزير الداخلية الدكتور سعيد أبو علي من كوادر حركة فتح سيبقى وزيرا للداخلية في الحكومة القادمة في حين سيبقى الدكتور محمود الهباش وزيرا للأوقاف وعيسى قراقع وزيرا للأسرى.

وبشأن إمكانية أن يستمر بعض الوزراء في وزاراتهم بالحكومة القادمة قال أبو العنين ‘لا شك بان بعض الوزراء في الحكومة المستقيلة سيستمرون في مهامهم ووزاراتهم في الحكومة القادمة وقد تكون التغييرات طفيفة على الحكومة – المستقيلة- وقد تكون تغييرات جذرية، ولكن لا احد يستطيع الحديث الآن عن شكل الحكومة والوزراء المشاركين فيها’.

وحول امكانية ان يعيد عباس تكليف فياض بتشكيل حكومة جديدة قال ابو العنين ‘لا اعتقد بانه سيتم تكليف فياض بتشكيل حكومة جديدة’، متابعا ‘الشعب الفلسطيني ليس عاقرا حتى يبقى اسيرا للدكتور سلام فياض، ولا يجوز ان يبقى الشعب الفلسطيني يتيما لا يستطيع تقديم بديل’، مقللا من اهمية ان فياض هو الاقدر على جلب المال للشعب الفلسطيني من المانحين كونه يتمتع بثقة المجتمع الدولي، مشددا على ان الاموال التي تأتي للسلطة هي تأتي للشعب الفلسطيني، وليس لشخص رئيس الوزراء او غيره.