خبر تقرير يكشف تغول أمريكية باستخدام العنف ضد المعتقلين

وكالات

أصدرت "مجموعة مشروع الدستور" المكونة من أحد عشر عضواً، دراسة استغرق إعدادها عامين، من المحادثات والمقابلات، يوم 16 أبريل 2013، تقول فيها:" أن الولايات المتحدة استخدمت التعذيب في التحقيقات مع المعتقلين المتهمين بالإرهاب، وأن المسئولين الأوائل ( بمن فيهم الرئيس السابق جورج دبليو بوش، ونائبه ديك تشيني، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ) كانوا على معرفة باستخدام التعذيب كوسيلة للحصول على معلومات من المعتقلين".

ويشير التقرير الذي ترأسه عضوا الكونجرس السابقين، الجمهوري إيسا هاتشنسن، والديمقراطي جيمس جونز، إلى أن "الولايات المتحدة لجأت إلى أساليب وحشية في كل حرب خاضتها، إلا أنه لم يسبق أبدا أن استخدمت الولايات المتحدة، الأساليب التي استخدمتها مع المتهمين في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، من أجل معرفة الضالعين في العمليات الإرهابية، أو ينتمون إلى الحركات الإرهابية، مثل تنظيم القاعدة، وبمعرفة مباشرة من قبل الرئيس ومستشاريه الكبار، ومناقشة ذلك ومدى فعاليته (التعذيب ) فيما بينهم".

ويصف التقرير المؤلف من 589 صفحة " أن التعذيب غير مبرر على الإطلاق". كما يصف التقرير التناقضات الخطابية للرئيس الأمريكي وإدارته آنذاك، بخصوص الحرية، والديمقراطية، وحكم القانون، وبين ما كانوا يمارسونه على الأرض.

ويلمح التقرير إلى ارتباك الموقف الأمريكي، فيما يتعلق بهذه النقطة، حيث أنه في الوقت الذي كانت تتخذ الإدارة من كل مناسبة منبراً للحديث عن أهمية حقوق الإنسان في كل مكان، كانت تقوم بانتهاكات فاضحة لهذه الحقوق بشكل روتيني " خاصة وكالة الاستخبارات المركزية، التي يرأسها حالياً جون بيرنر، الذي يدعي أنه ليس على علم بتلك الانتهاكات".

ويوضح التقرير الذي يقر بصراحة كاملة "إن الولايات المتحدة مارست التعذيب"، ومما يبعث على القلق أنه وطالما يستمر الجدل حول فوائد أساليب التحقيق المعزز (التعذيب) فإنه سيستمر احتمال لجوء أجهزة الأمن القومي، والاستخبارات الأمريكية، لممارسة ذلك مرة أخرى.

ويقر التقرير أن الفترة التي استخدمت فيها الولايات المتحدة التعذيب " تعتبر من أحلك الفترات في التاريخ الأمريكي" علما ان صدور التقرير جاء في اليوم الثاني لتفجير القنابل الإرهابية في مدينة بوسطن الأمريكية يوم 15 أبريل.

ويورد التقرير تفصيلاً موثقاً للعديد من "التحقيقات المعززة " مع المتهمين الذين تشكلت أغلبيتهم الساحقة من العرب والمسلمين، الذين تم القبض عليهم في أفغانستان، وأماكن أخرى، ليس فقط في معتقل جوانتينامو، ولكن أيضاً عبر نقل المتهمين إلى (دول صديقة) مثل مصر واليمن، وحتى سورية، تحت اتفاقات التبادل (Rendition) بين الولايات المتحدة، وتلك الدول" لممارسة التعذيب بعيدا عن الرقابة الأمريكية.

يشار إلى أن كثير من مسؤولي إدارة الرئيس السابق، جورج دبليو بوش، مثل نائبه ديك تشيني " لا يزالون يصرون على أن أساليب التحقيق المعزز (التعذيب)، مثل أسلوب الإيهام بالغرق، التي استخدمتها أجهزة الأمن الأمريكية، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 لم تكن تعذيباً، بل ساهمت بانتزاع الكثير من المعلومات، التي مكنت أجهزة الأمن والاستخبارات الأمريكية، من الحؤول دون وقوع هجمات إرهابية".

ويخلص التقرير إلى غياب أدلة مادية على فعالية التعذيب، كأسلوب للحصول على المعلومات "بل أن هذه الأساليب تؤدي إلى نتائج عكسية".

ولا يزال شبح صور المعتقلين العراقيين، تحت تعذيب السجانين الأمريكيين في سجن أبو غريب الشهير، تطارد مرتكبي هذه الجرائم.