خبر الأشقر: الاحتلال يتحمل مسؤولية أي تصعيد قادم ضد غزة

غزة

أكد النائب إسماعيل الأشقر، أخذ تهديدات قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان على قطاع غزة على محمل الجد، وذلك لاعتبارات يمينية الحكومة الإسرائيلية وتطرفها، ورغبتها بارتكاب اعتداءات جديدة بحق الشعب الفلسطيني.
وقال الأشقر في تصريح صحفي لصحيفة فلسطين: "يبدو أن هناك ضوء أخضر من القادة الصهاينة لارتكاب المزيد من المجازر ضد شعبنا، لأنهم لم يجلبوا على جرائمهم سابقا لمحكمة الجنايات الدولية"، محملًا الاحتلال مسؤولية أي تصعيد قادم على قطاع غزة.
وشدد على أن المقاومة تستطيع الدفاع عن الشعب الفلسطيني، في حال نفذ الاحتلال تهديداته، وأنه سيكون لعدوانه "ثمن كبير"، مشيرا إلى أن الفصائل ملتزمة باتفاق التهدئة، في حين أن الاحتلال من يمارس الخرق المستمر لها بسبله المختلفة.
وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس حذر بشأن إمكانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة "يحتمل أن تكون أوسع من العدوان الأخير"، وذلك في حال استمرت ما أسماها "خروقات تفاهمات وقف إطلاق النار".
وأوضح الأشقر أن دولة الاحتلال هي من يصر على خرق اتفاقات التهدئة الحالية، عبر إطلاق النار المستمر على مناطق التماس الشرقية، وإغلاق المعابر الرئيسية، وتقليص مساحة الصيد في البحر، والقيام بتوغلات محدودة هنا أو هناك.
وفي شأن أخر، نفى الأشقر ارتباط خطوة رئيس السلطة محمود عباس بإقالة رئيس حكومته سلام فياض بملفات المصالحة الوطنية، مع حركة "حماس"، مضيفا: "حكومة فياض في الأصل غير شرعية ووظيفية عززت الانقسام السياسي، وأرهقت الشعب بديون كبيرة".
وأوضح أن الاتفاق بين حركة "حماس" و"فتح" كان يشير إلى التوصل لحكومة توافق وطني لمدة ثلاثة شهور، من دون أي برنامج سياسي، مختصة في تنفيذ بعض المهام كالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وإصلاح منظمة التحرير، متابعا :"وهذا كله غير موجود بخطوة استقالة فياض".
وأضاف الأشقر :"ما ينادي به عباس أن تكون الحكومة لمدة ثلاثة أشهر، والدعوة للانتخابات يتناقض مع ما تم التوافق عليها في اتفاقيات وتوافقات القاهرة، واتفاق الدوحة، وهذه إشكالية تقوم بها سلطة رام الله من تزييف وتزوير التوافقات الوطنية المعروفة".
وشدد على أن التوافق الوطني يجمل تنفيذ المصالحة الوطنية في رزمة واحدة، من غير التعامل مع كل جزئية أو ملف على حدا، كإجراء انتخابات الرئاسة أو التشريعي بعيدا عن المجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وبين الأشقر أن سبب تعطيل عقد اللقاءات التشاورية المتفق عليها مسبقا، فور الانتهاء من تحديث السجل الانتخابي، :"هي رغبة عباس بعدم إتمام المصالحة، واستجابته للضغوط الأمريكية والإسرائيلية، طمعا في بعض المكاسب".
واستطرد قائلاً: "نحمل عباس كامل المسؤولية عن التلكؤ والتسويف وعدم الجدية والمماطلة في إنهاء الملف الوطني أو إنهاء الانقسام"، متسائلا عن "سبب التلكؤ" ولاسيما بعد انتهاء تحديث السجل الانتخابي حتى اللحظة بالرغم من اكتماله في الضفة الغربية وقطاع غزة.