خبر زكارنه: « يجب محاكمة مرتكبي مجزة الرواتب في غزة »

رام الله

قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان مجزرة الرواتب في قطاع غزة مستمرة ولم يتم اعادة رواتب من سلموا الاوراق المطلوبة وفق ما طلبته وزارة المالية والتي اعلنت عن ارقام هواتف وفاكس لا تعمل معظم الوقت وكلفت الموظف مبالغ مالية الاصل ان لا يتحملها.

وقال زكارنه ان النقابة اكدت في كل المواقف انه يجب وقف رواتب اي موظف غير قانوني ومحاكمته ومحاكمة المسؤول عن صرف راتبه بطريقة غير شرعية من خلال لجان تحقيق قانونية .وتسآل  زكارنه من يحاكم مرتكبي مجزرة قطع الرواتب في غزة ؟؟؟ حيث الان بعض من قطعت رواتبهم  بدون اي مصدر للدخل ومنهم من لا يستطيع ارسال زوجته للمشفى والتي بحاجة لعملية قيصرية !!!! ومنهم من طرد من المنزل الذي استأجره في احد الدول العربية ومهدد من حماس بسبب عمله السابق !!!

وقال زكارنه هل توكيل الزوجة او الزوج مخالفة؟؟؟ وهل وقف راتب موظف يعمل في وزارة المالية ويوقع على دوامه يوميا يوكل زوجتة بسبب عملها في البنك مخالفة ؟؟؟ وهل من يعمل مرافقا للرئيس وطبيعة عمله تجعله يوكل زوجتة لكل تحصل على مصاريف المنزل مخالفة؟؟؟ ومن يحاكم من قام بذلك؟؟ ومن المسؤول عن هذا الاجتهاد غير القانوني؟؟؟

وبين زكارنه ان كل ما تتحدث عنه وزارة المالية عن موظفين وهميين لا يتجاوز مئة موظف !!! فلماذا ولمصلحة من يتم ذلك ؟؟؟ ولماذا الاستمرار بتشويه السلطة الوطنية ؟؟؟وتحدى زكارنه وزارة المالية الكشف عن الاسماء او العدد ولو بالرموز لمن يتقاضى راتب وهمي حتى يعلم الجميع اهمية او خطورة ما قاموا به.

واضاف زكارنه ان الموظفين مدنيين وعسكريين تعاملوا بصبر ومسؤولية عالية وقاموا بارسال المطلوب منهم والغوا الوكالات رغم ان بعضها ضروري... وللاسف لغاية تاريخه لم تقوم المالية باعادة رواتبهم !!!! فمن يحاكم هؤلاء  الذين اساؤا وتعسفوا باستخدام السلطة؟؟

وطالب زكارنه الرئيس ابو مازن التدخل العاجل لانهاء مجزرة الراتب التي قامت بها وزارة المالية بشكل عاجل ومطالبا المجلس التشريعي والفصائل التدخل وتحمل مسؤوليتهم لانقاض ابناءهم من هذه الجريمة والمستمرة .

واكد زكارنه ان اجتماع طاريء للهيئة الادارية للنقابة سيتم غدا الثلاثاء لاتخاذ خطوات على الارض للدفاع عن اخوانهم الموظفين في قطاع غزة.

واكد زكارنه ان ما قامت به وزارة المالية اجراء غير قانوني وتعسفي حيث لا يجوز وقف راتب الموظف الا اذا ارتكب مخالفة مطالبا الموظفين بالتوجه للهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان  والموجوده في قطاع غزة لرفع دعوى قضائية ضد هذا الاجراء غير القانوني للموظفين الذين اوقفت رواتبهم سواء اعيدت او لغاية الان لم تعاد لمنع تكرار الاجراءات غير القانونية التي تستمر باتخاذها وزارة المالية .