خبر الاحتلال يغلق التحقيق في اكثر غاراته دموية على غزة

غزة

اغلق الجيش الاسرائيلي التحقيق حول اكثر غاراته دموية في العملية العسكرية الاخيرة على قطاع غزة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والتي اسفرت عن مقتل 12 شخصا بينهم خمسة اطفال حسب ما اعلنت مصادر فلسطينية واسرائيلية اليوم الاحد.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومقره في غزة انه "تلقى في 11 نيسان (ابريل) الماضي ردين من المدعي العسكري العام يفيدان انه لم يتم ايجاد مزاعم لاي انتهاكات جنائية او انتهاكات لحقوق الحرب من قبل هيئة عسكرية في قضيتي عائلتي الدلو والشوا" في اشارة الى غارتين جويتين اسرائيليتين في 18 و20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قتل فيهما معا 16 شخصا.واشار المركز الى ان "هاتين (الغارتين) هما اثنان من اخطر الهجمات في العملية الاسرائيلية"، مشيرا الى انه تم تقديم "شكاوى جنائية ومدنية وتزويد السلطات الاسرائيلية بقدر كبير من الادلة فيما يتعلق بالحادثين".من جهته، اكد الجيش الاسرائيلي في بيان ان المدعي العام العسكري "قرر انه لا يوجد اي اساس لفتح تحقيق جنائي او القيام باجراءات اخرى" في القضيتين.واعرب البيان عن "اسفه لوفاة افراد من عائلة الدلو بسبب هجوم استهدف مسؤولا ارهابيا كبيرا وارهابيين اخرين مسؤولين عن اطلاق عشرات الصواريخ" على اسرائيل على حد زعمه ، مؤكدا انه "تم (يومها) اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من عدد الضحايا الجانبيين" مثل نوعية الذخيرة المستخدمة، لافتا الى ان حجم الخسائر لم يكن متوقعا.وقتل 12 فلسطينيا بينهم 10 من عائلة الدلو واثنان من جيرانهم في 18 تشرين الثاني (نوفمبر)، في احدى اشد الضربات فتكا في عملية "عمود السحاب" العسكرية الاسرائيلية ضد قطاع غزة.ومن بين الضحايا، محمد جمال الدلو (29 عاما) الذي كان يعمل في وحدة تابعة لشرطة حركة "حماس" مسؤولة عن الامن وحماية الشخصيات والذي وصفه الجيش الاسرائيلي بانه "ارهابي".

وندد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بـ "قصور نظام التحقيق الاسرائيلي"، معتبرا انه "يستخدم كستار لتوفير وهم القيام بتحقيق جاد بينما يقوم في واقع الامر بالتستر المنهجي على انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي".واكد المركز ان "هذا الواقع الذي يسخر من القانون الدولي سيكون مستحيلا من دون الحصانة السياسية والقضائية الكاملة المقدمة الى اسرائيل من قبل المجتمع الدولي"، داعيا "السلطات الفلسطينية الى المصادقة فورا على ميثاق روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية" كما يسمح لها وضعها كدولة مراقب في الامم المتحدة.