خبر موقف حكومة غزة من قانون التعليم وحملة البنطال الساحل والأزمة المالية

غزة

قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير المالية بحكومة غزة م. زياد الظاظا إن تكلفة الحصار (الإسرائيلي) المتواصل على قطاع غزة منذ 7 سنوات، تبلغ 250 مليون دولار شهرياً، مكذباً إدعاءات الاحتلال برفعه عن القطاع.

وأضاف الظاظا خلال "لقاء مع مسؤول" الذي تنظمه وزارة الإعلام أسبوعياً، صباح كل أحد: "الاحتلال ما زال يحاصر الشعب الفلسطيني اقتصادياً من خلال إغلاق المعابر لفترات طويلة، حيث جرى إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري المخصص لإدخال البضائع للقطاع 16 يوماً خلال شهر مارس، و5 أيام متتالية الأسبوع الماضي".

وأوضح أن ما يدخل للقطاع عبّر معابر الاحتلال في حال فتحها 35- 50% من حاجة القطاع فقط، تشمل مواد غذائية، وغاز الطهي، ومواد البناء التي لا تدخل للمؤسسات الدولية، التي لا تفي بغرض إعادة إعمار غزة.

وأمضى: "لا زال الاحتلال أيضا يمّعن في حصار غزة مالياً عبّر إيقاف حركة الأموال من وإلى قطاع غزة، وسياسياً من خلال بذل قصارى جهده لعزل الشعب الفلسطيني عن العالم الخارجي، وفرض حصار بحري عن طريق تقليص المسافات المسموحة للصيد من 20 ميل منذ عام 1994 إلى 3 ميل بحري عندما أسرّت المقاومة الفلسطينية الجندي شاليط".

وأكد نائب رئيس الوزراء أن الاحتلال لا يلتزم بأي تعهدات برفع الحصار عن القطاع التي كان آخرها تعهد قيادة الاحتلال لرئيس الوزراء التركي أردوغان برفعه، كأحد الشروط لقبول الاعتذار عن مجزرة أسطول الحرية، لكن الاحتلال لم يلتزم بذلك، بل عمد على تشديد الحصار وفرض وقائع جديدة.

وبعث الظاظا برسالة للاحتلال قال فيها: "أتعتقد بتصرفاتك هذه أننا سنستلم أو نرفع الراية البيضاء، فهذا مستحيل"، مطالباً العالم والجهات الدولية بلجم الاحتلال ووقف انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني، وإلزامه بدفع تعويضات عن ما دمّره في حربي الفرقان، وحجارة السجيل.

وبشأن زيارة أردوغان للقطاع، أكد أنها ستتم الشهر القادم، آملاً أن تفتح الزيارة آفاق جديدة لرفع الحصار، مشككاً في الوقت ذاته "تخلى تركيا عن مواقفها وثوابتها حول إنهاء حصار غزة، وتصريحات أردوغان واضحة في ذلك".

وفي موضوع آخر، قال الظاظا: "إن استقالة رئيس حكومة رام الله من منصبه شأن داخلي بين عباس وفياض، لا علاقة لنا به، ولن يكون له أي تأثير على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

كما أشار إلى أن الأزمة المالية التي تعاني منها حكومته "عادية"، كالأزمة التي يشهدها العالم حالياً، وسيتم معالجتها وفقاً لمقتضيات الواقع الذي نعيشه، مؤكداً أن تعيين رئيس الوزراء إسماعيل هنية نائباً لرئيس المكتب السياسي لحماس سيكون له تأثيرات إيجابية على الوضع الداخلي بالقطاع، ولا يعني ذلك تخليه عن مسؤولياته في الحكومة.

ومن جهة ثانية، اعتبر الظاظا قانون التعليم الذي أقرّته الحكومة مؤخراً "راقٍ ومحترم"، منوهاً إلى أن حكومته ستلتزم بتنفيذه حرفياً.

وفي ختام حديثه، عرّج نائب رئيس الوزراء على الأنباء التي تتحدث عن وجود حملة ضد ظاهرة البناطيل الساحلة، قائلاً: " إن ما حدث عبارة عن سلوك معزول لمجموعة من عناصر الشرطة ضد سلوك سلبي لبعض من الشباب الفلسطيني" مؤكداً أنه لا يعبر عن سياسة الحكومة.