خبر الاحتلال: مجزرة عائلة الدلو لا تستدعي تحقيقا جنائيا

القدس المحتلة

قررت النيابة العسكرية "الإسرائيلية" عدم إصدار أمر بفتح تحقيق جنائي في مقتل 12 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال وخمس نساء من عائلة الدلو في قطاع غزة، وذلك خلال الحرب العدوانية الأخيرة على القطاع، (حرب الأيام الثمانية).

وكانت المجزرة قد وقعت في اليوم الخامس للحرب العدوانية على القطاع، وفي حينه أعلن جيش الاحتلال أنه تمكن من اغتيال المسؤول عن الوحدات الصاروخية في حركة حماس يحيى ربيع، وذلك من خلال قصف منزله في جباليا شمال قطاع غزة. وبعد بضع ساعات تبين أن القصف طال منزلاً في حي النصر في مدينة غزة، وتسبب بمقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال لم يشاركوا في القتال.

وفي حينه تبين أن طيران الاحتلال الحربي قصف منزل أحد جيران ربيع يعود لمحمد الدلو، وتسبب بمقتل 12 شخصا، بينما نجا ربيع من القصف.

وبحسب "هآارتس" فإنه خلال عملية الفحص تبين أن النيابة العسكرية التي فحصت الحادثة أيدت المصادقة على اغتيال ربيع بهدف تقليص نطاق عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه "إسرائيل".

وادعت النيابة العسكرية أنه تم "اتخاذ احتياطات حذر مختلفة بهدف تقليص احتمالات المس بالمدنيين، وبضمن ذلك استخدام السلاح المناسب".

كما ادعت النيابة العسكرية أن "الجهات العملانية لم تتوقع، وكنتيجة للقصف، أن تقع أضرار جانبية للمدنيين غير المشاركين في القتال بمثل هذا الحجم كما حصل فعلا".

وزعم المدعي العسكري الجنرال داني عفروني أن "الحادثة لا تثير أية شبهات بارتكاب مخالفة جنائية، وأن النتيجة المؤسفة حصلت بالرغم من الجهود التي بذلت لتقليص الأضرار الجانبية بالمدنيين الذين لم يشاركوا في القتال". على حد تعبيره.

وبالنتيجة فقد قررت النيابة العسكرية أنه "لا مجال لإصدار أمر بإجراء تحقيق جنائي أو اتخاذ إجراءات أخرى في قضية مقتل أبناء عائلة الدلو".

وعلى صلة، أفادت صحيفة "هآرتس" أن النيابة العسكرية أنهت مؤخرا فحص غالبية الادعاءات التي وصلت الجيش بشأن العمليات التي نفذت في قطاع غزة خلال الحرب العدوانية الأخيرة.

وأضافت أنه من بين 80 حادثة قررت النيابة العسكرية أنه لا يوجد مبرر لفتح تحقيق جنائي في 65 منها، أما الباقي (15 حادثة) فهي لا تزال في مراحل فحص أخرى أخيرة قبل اتخاذ قرار بشأنها.