شريط الأخبار

الغريز: الدفعة الأولي لشقق "حمد" أعلاها 6000 دولار وسنقدم الكثير من التسهيلات

11:49 - 11 حزيران / أبريل 2013

غزة - فلسطين اليوم

أعادت المنحة القطرية لسكان قطاع غزة المحاصرين داخل المساحة الأَضيق في العالم منذ نحو سبع سنوات، الأمل في إمكانية إيجاد حالة شاملة من البناء والأعمار، يعيدوا بها جزءاً مما دمره الاحتلال، وليستطيعوا بها إعادة ترتيب أنفسهم ، والتغلب على المشكلات التي ألقى الحصار  بظلاله على مختلف جوانب حياتهم فيها.

فما هي أهم هذه المشاريع؟ وكيف يمكن الاستفادة منها؟ وهل ستشكل الدفعة الأولي من مشاريع الإسكان عقبة أمام المواطنين لتخفف من حدة مشكلة السكن التي تجاوزت 70% في ظل استمرار الحصار ومنع دخول مواد البناء؟ أسئلة كثيرة، طرحتها "الرأي" على م. يوسف الغريز وزير الأشغال العامة والإسكان خلال الحوار التالي:

س1: بداية لو تحدثنا عن المنحة القطرية وآخر مستجداتها؟

بدايةً أؤكد أن حالة من الإعمار غير المسبوق سيشهدها قطاع غزة خلال السنوات الثلاثة القادمة، والمنحة القطرية كما هو معلوم، فإن إجمالي المبالغ المقدمة في إطار المنحة القطرية المقدمة  هى 400 مليون دولار خصص 60 مليون منها  لتطوير شارع صلاح الدين و50 مليون لشارع  الرشيد "البحر"، في حين أن  18 مليون خصص  لتطوير شارع الكرامة و 135 مليون لإنشاء مدينة حمد السكنية التي ستقام شمال غرب مدينة أصداء بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، علاوة على تخصيص 25 مليون لإنشاء مدينة حمد للأسرى و15 مليون لإنشاء مستشفى حمد للأطراف الصناعية، أما المشاريع الزراعية فخصص لها 12 مليون ونصف، و8 مليون لمركز التأهيل والإصلاح و4 ملايين لتوفير الآليات والمعدات اللازمة  لعملية البناء

أما حول سؤالك عن مستجداتها فيجري العمل حالياً على هذه المشاريع بعدة مراحل وبخطوط متوازية،  فالمشاريع الخاصة بتطوير الطرق الرئيسية المخصصة في إطار المنحة القطرية هو 28 مليون، و20مليون دولار أخرى خصصتها قطر للإعادة تأهيل البنية التحتية.

س2:هل بدأتم العمل على تأهيل شارع صلاح الدين الشارع الرئيسي بالنسبة للمواطنين؟

المرحلة الأولي من شارع صلاح الدين تم ترسيتها على المقاولين وبدأت أعمال المساحة والتجهيز بتكلفة تقدر بـ25 مليون دولار، بطول 12 كيلو متر ونصف ، وبعرض 30 متر للمرحلة الثانية والثالثة التي ستكون حتى مدخل بلدة المغازي وسط القطاع، فنحن طرحنا العطاءات وسيتم استلامها من المقاولين منتصف الشهر الجاري ، ويجري الآن الإعداد لطرح المرحلة الرابعة.

 أما الجزء الأول من مشروع تطوير شارع صلاح الدين سيبدأ العمل به خلال الثلاثة أشهر القادمة وسيمتد من معبر رفح جنوباً وحتى مدخل بني سهيلاً وسط مدينة خانيونس، والعمل على التجهيز للبدء في المرحلتين الثانية والثالثة من ذات المشروع جاري العمل عليها. و قد تم التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المختصة لإعادة تأهيل وبناء البنية التحتية  من حيث الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات.

 

س3: فيما يتعلق بشارع الرشيد" البحر"إلى أين وصل العمل به ؟

شارع الرشيد "البحر" يجري تجهيز المخططات والوثائق والعطاءات، حيث من المتوقع تسليم العطاءات نهاية الشهر الجاري، لكن العمل فعلياً في إعادة تأهيله سيكون بعد انتهاء فصل الصيف على اعتبار أن البحر هو المتنفس الوحيد لسكان القطاع ومن المتوقع أن يبدأ العمل به في شهر سبتمبر القادم.

 

س4: تحدثتم عن إعادة تأهيل وتعبيد الطرق هل سيشتمل ذلك على الطرق الداخلية أم الرئيسة فقط؟

 

لا هناك مخصصات مالية لتعبيد تأهيل الطرق الداخلية، تقدر ب28 مليون دولار، بعض الطرق الداخلية شارفنا على الانتهاء منها، وهي شاملة لكافة الطرق الداخلية لمحافظات قطاع غزة الخمسة، والفيصل في توزيع الشوارع التي سيتم تعبيدها هو مساحة كل مدينة وطبيعة عمل كل بلدية".

 

س5: تعتمدون آلية معينة في مسألة ترسية العطاءات؟؟ أم أن العطاءات تمت ترسيتها منذ بدء الحديث عن المنحة القطرية؟

لا لم يتم ترسية أي من العطاءات،  وهناك لجنة مختصة تعمل على استلام كافة العطاءات والنظر بداية في العروض الفنية لها، وتقدير كفاءة الشركة المقدمة لكل عطاء وجوده وكفاءة المعدات المستخدمة والعاملين فيها ، ومن ثم النظر في العروض المالية للشركات ، و على الشركات أن تتجاوز 70% من الشروط لكي يتمكنوا من الحصول على الموافقة للبدء بالعمل ، وأن الشركات الغير مطابقة للشروط سيتم استبعادها نهائياً وأن الشفافية هي  معيار الاختيار".

س6: لو تحدثنا عن مشاريع الإسكان ما الجديد فيها؟

الجميع يعرف أننا أعلنا عن بدء التسجيل لمدينة حمد السكنية ، التي يجري العمل على تحضيرها ستكون الأجمل والأفضل على مستوى كافة المشاريع الإسكانية التي شهدها قطاع غزة  من حيث الخدمات التي ستقدم.

س7: لكن أنتم أعلنتم عنها كمشروع استثماري وهى مقدمة كمنحة والمواطنون يعتقدون أن الحكومة بذلك لا تقدم خدمة لهم، ما ردكم؟

قبل الحديث عن هل الأمر منحه وهبه أم مشروع ، يجب أن أذكر أن إجمالي العجز في المشاريع الإسكانية وصلت 70% و ذلك بحسب دراسات قمنا بها في الوزارة وتوافقت نتائجها مع ما ورد معلومات أصدرها الجهاز المركز للإحصاء الفلسطيني، ومن هذا المنطلق قررت الحكومة أن تعتمد سياسة الإسكان المستدام، عائد هذه الشقق سيوضع في صندوق خاص  وهذه الأموال وقف للأجيال القادمة ولن توضع في خزانه الحكومة، ولن تعود لقطر.

لكي أن تتخيلي إننا في قطاع غزة ومنذ بدء فرض الحصار لم تبني وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، مع العلم أن احتياج القطاع السنوي من المشاريع الإسكانية يصل من 10-12 ألف وحدة سكنية سنوياً.

س8: ما التسهيلات التي ستقدمونها؟ وبكم تقدر الدفعة الأولي للشقق؟

 إجمالي المستفيدين من مدينة حمد 3000 ألف شخص، أما الشروط التي وضعت للتسجيل للشقق كانت بالتفاهم والاتفاق مع المانح، و سيتم بيعها بسعر أقل من سعر التكلفة وستباع بالتقسيط على مدار  عشرين سنه والقسط سيتراوح ما بين 100- 170دولار.

وبخصوص الدفعة الأولى  ستكون بحسب دخل المستفيد،  فعلى سبيل المثال المواطن الذي يقدر دخله بألف دولار ستكون الدفعة الخاصة به أكبر من الموظف الذي يتقاضي نصف هذا الراتب"، وأنا أعد المواطنين أن

 الدفعة  المقدمة لن تكون عائق أمام حصول  المواطنين على الشقق فالذين سيتم اختيارهم عبر القرعة.

لن نرفضهم حتى لو كانوا لا  يملك الدفعة الأولي،  لكن  سيكون  لنا شروط نضمن فيها أن يدفع المواطن دفعة أولى ولكن ستكون قليلة تناسب دخلة ويمكن له أن يوفرها، فلن تشكل عليه عبء "، وبلغة الأرقام فأن أعلي دفعه ستكون 6000دولار، وأقلها فلن أتحدث عنه لأننا قد نقابل حالات يكون وضعها الاقتصادي أصعب مما نتصور وسنتعامل معها بكل أريحية.

وعن باقي الشروط فيجب أن يكون  المستفيد فلسطيني، تجاوز عمره  18 عاماً، وأن لا يكون يملك شقه مساحتها أكثر من 100 متر، أو قطعة أرض تزيد مساحتها عن 175، أن لا يكون قد استفاد من أي مشاريع إسكانية من الحكومة .

س9: إلى أي حد تشكل هذه المشاريع أهمية للمواطنين مقارنة مع احتياجاتهم المتزايدة؟

لا يمكن أن ننكر أن  كل المشاريع المطروحة في سياق المنحة يحتاجها شعبنا الفلسطيني  ووزارتنا هدفها  التخفيف من معاناة الناس، فلو تحدثنا عن مشاريع البنية التحية  فهناك عجز فيها   بشكل يلمسه الجميع  ولدينا احتياج لإعادة بناء وتجهيز البنية التحتية  للطرق  الرئيسية، فالطرق قديمة ومهترئة.

 كما أن حروب والهجمات التي يتعرض لها القطاع دمرت الكثير من الدفيئات الزراعية ، ودمرت أشجار ، وكذلك المياه والصرف الصحي".

وعلى صعيد الإسكان فلا أحد ينكر أن المشكلة  تتفاقم يومياً بسبب استمرار فرض الحصار والأرقام التي ذكرتها أنفاً تؤكد ، ففي كل عام لدينا 12 ألف أسرة بحاجة للسكن سنوياً.

س10: ومدينة حمد للأسرى سيتم التعامل معها بسياسية الإسكان المستدام؟

لا الأمر هنا مختلف تماماً، الشقق ستكون منحه  للأسري تقديراً لما قدموه من أجل الوطن والقضية.، فهي جاءت كمنحه قطرية وليست من الحكومة، وستكون عبارة عن 450-500 شقة، ونحن كوزارة أشغال عامة لن نتدخل في وضع شروط المستفيدين منها وستكون الأولوية في ذلك لوزارة الأسرى وجمعية وفاء الأحرار"، ولكني اعتقد أن أحرار صفقة وفاء الأحرار لهم الألوية.

س11: مستشفى الأطراف لو تحدثنا عنه أكثر؟ من الفئات التي ستستفيد منه؟ وهل سيتم استقدام كفاءات ومختصين للعمل فيه ؟

هذا المشروع  يخدم العديد من الإصابات التي تتزايد بفعل استمرار الهجمات والتي قد يعجز أصحابها عن الوصول إلى خارج قطاع غزة، والأمر لن يقتصر على المصابين فقط ، بل تأهيل كافة ذوى الاحتياج الخاص.

 ولن يقتصر الأمر على مجرد  إنشاء المبني فقط ، بل تزويده بالمعدات والأجهزة اللازمة وكذلك استقدام الخبراء والمختصين، وتعليم وتدريب الأطباء داخل قطاع غزة، فوجود  كفاءات تقوم بهذا الدور  وكوادر طبية قادرة على تشغيل هذا المكان يعد أمر مهم بالنسبة لنا في قطاع غزة.

س12: إلا يشكل استمرار فرض الحصار عائق أمام المضي في بناء هذه المشاريع؟

بحمد لله، تمكنا من التغلب على هذه المسألة ، فحتى لا نبقي تحت رحمة الاحتلال ، قمنا بالسعي الحثيث لإدخال المعدات والآليات اللازمة لعملية الأعمار عبر  معبر رفح من خلال توقيعنا على بروتوكول بين الوزارة  وبين وزير الإسكان المصري وتم دخول بعض المعدات، وهنا أقول أن  الأمور تسير الآن بشكل جيد ونحن نحاول أن نسرع،  حيث تم إدخال حوالي 300 ألف طن من مادة الفاسكورز، وكميات كبيرة من الأسمنت، وإدخال آليات ومعدات ثقيلة, وجاري العمل عبر إدخالها مباشرة" ونحن نشيد بدور الجانب المصري حيث ما تم توقيعه كان يتضمن كل  ما يلزم  من مواد حتى أبسطها وأصغرها.

س13: السؤال الأهم والذي يثار في الشارع الفلسطيني  من يدير هذه المشاريع؟؟ وهل تستلمون الأموال المقدمة بأنفسكم؟

لقد تم إنشاء اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، يترأسها السفير م.محمد العمادي، وهو يشرف بنفسه عليها" والحكومة لا تريد أن تستلم الأموال، إنما المانحين هم الآن يديرون المشاريع بأنفسهم، ولكن نحن وزارة الشغال والمكلفين بمتابعة هذا الملف علينا أن نقدم كل التسهيلات اللازمة وكل الاستشارات الفنية للجنة القطرية من أجل المضي قدماً في إتمام هذا المشروع وأنا أنفي تماماً أن تكون الحكومة تسلمت دولاراً واحداً، وأؤكد أن جميع الأموال ستذهب للمواطن الفلسطيني.

واقتبس كلمة من السفير القطري نفسه الذي  قال: أنا ذهبت للكثير من الدول التي ندعمها، ولكني لم أجد أكثر نزاهة أو شفافية من حكومة غزة، وهذا لم يحدث في أي بلد في العالم.

انشر عبر