خبر الأمد القريب من اجل الأمد البعيد- يديعوت

الأمد القريب من اجل الأمد البعيد- يديعوت

بقلم: ايتان بن الياهو

        كيف نسد عجز 40 مليار شيكل، ونُحسن وضع الطبقات الوسطى، ونخفف عن الطبقات الدنيا، ونسوّي في عبء الخدمة وكل ذلك في وقت لم يوجد فيه حل مناسب للتهديد الذري الايراني والضغط لتحريك مسيرة سياسية يزيد من يوم لآخر؟.

        إن عجز الميزانية العامة وتخفيف عبء تحسين مستوى العيش والمساواة في العبء هي تحديات الحكومة في الأمد القصير. أما الذرة الايرانية والتسوية مع الفلسطينيين ووضعنا السياسي الاقتصادي الامني فأهداف للأمد البعيد. ولا يمكن التوصل الى حل إلا باستراتيجية تؤلف بين الأمد القريب والأمد البعيد.

        إن ميزانية الدفاع كبيرة المقدار وتُرى على نحو عام مصدرا مناسبا للتقليص. عينت الحكومة لأول مرة في 2007 لجنة برئاسة دافيد بروديت للفحص عن ميزانية الدفاع. وأقرت الحكومة بالاجماع توصيات اللجنة التي أساسها: ميزانية لسنوات متعددة؛ وزيادة نجاعة ملزمة بدرجة 5 في المائة كل سنة في جهاز الامن ومن جملة السبل الى ذلك مضاءلة القوة البشرية وتغيير في سياسة التقاعد، ونقل الى الخارج وادارة ناجعة؛ وتغيير ترتيبات العمل بين جهاز الامن والمستوى السياسي؛ وزيادة متدرجة على ميزانية الدفاع تُنجم مدة عقد تأتي من زيادة الانتاج العام والزيادة الثابتة من المساعدة الامريكية والمال الذي تُهيئه اجراءات زيادة النجاعة.

        بيد أن اللجنة حذرت من مبالغة على أساس دروس حرب يوم الغفران. بعد تلك الحرب ارتفعت الميزانية ارتفاعا كبيرا لا سيطرة عليه الى نحو من 20 في المائة من الانتاج العام، وزاد الدين العام ليصبح 280 في المائة من الانتاج العام، ودُفع الاقتصاد الى ما سمي "العقد الضائع". وعلى حسب ما ترى لجنة بروديت فانه يمكن بتخطيط حريص وخطة لسنوات وادارة صحيحة ورقابة وثيقة زيادة الميزانية بغير تعريض الاقتصاد لخطر زائد.

        خُطط لأن تعطي ميزانية الدفاع في خلال اربعة عقود ردا على حرب في جبهة واحدة أو اثنتين كمصر وسوريا. وكان يمكن الاكتفاء لذلك بنحو من 35 – 40 مليار شيكل كل سنة. وأُضيف بعد ذلك طبقتا تهديد وهما ارهاب كثيف الى جانب قذائف صاروخية وصواريخ من مديين قريب وبعيد، وأوجب تغيير السيناريو الزيادة الى نحو 60 مليار شيكل كل سنة (مع المساعدة الامريكية)، وهذه هي ميزانية الدفاع في سنة 2013.

        إن الذرة الايرانية تهديد جديد، ويوجد سبيلان لمواجهته: الانضمام الى تحالف دولي في أساسه الردع باستعمال العقوبات الاقتصادية، أو المشاركة في عمل عسكري. ويمكن تحقيق السبيل الاولى بالميزانية القائمة التي هي 60 مليار شيكل للسنة لكن اذا كانت اسرائيل تنوي ان تبادر الى عملية عسكرية مستقلة ذات حجم ومدة كالمطلوب وان تُديرها فيجب ان تزيد الميزانية الى نحو من 80 مليار شيكل كل سنة.

        في الظروف العادية حينما تُدفع دولة الى عجز مالي يكون الحل مقرونا بالقاء ثقل (مؤقت) على الجمهور ولا سيما الطبقات الوسطى. وقد كان طلب الناخب في الانتخابات الاخيرة قاطعا لا لبس فيه وهو التخفيف لا الاثقال على الطبقة الوسطى. ودُفعت حكومة اسرائيل الى شرك فيه حث على مضاءلة العجز المالي وعلى التخفيف عن الطبقة الوسطى في الوقت نفسه.

        ولا تستطيع الحكومة ان تتجاهل أية واحدة من المشكلتين بيد ان علاج أية واحدة منهما سيُسيء وضع الاخرى. والحل الصحيح هو في استراتيجية مؤلِفة بحيث يكون تحسين مشكلة مخففا لا مثقلا على الاخرى وتخدم الحلول في الأمد القريب الهداف القومية في الأمد البعيد ولا تناقضها.

        إن دخول تسوية مع الفلسطينيين سيخفف من عبء القوة البشرية في الجيش الاسرائيلي، وتخفيف العبء عن جنود الخدمة النظامية سيترك وقتا للتدريبات ويضائل عدد ايام تجنيد الخدمة الاحتياطية. وفي اطار هذه السياسة سيزيد عدد الحريديين الذين سيُجندون زيادة مراقبة ويُضم جميع الباقين ما عدا من يدأبون في دراسة التوراة الى دائرة العمل وينحصر معظم الجهد لمواجهة التهديد الايراني في تشكيل تحالف تقوده الولايات المتحدة لا اسرائيل بصورة مستقلة.

        إن تسوية مع الفلسطينيين هي ضرورة وجودية لاسرائيل في الأمد البعيد. وتوجيه الحريديين الى دائرة العمل ضرورة حيوية في الأمد البعيد، وبدء المسار سيخدمنا في الأمد القريب. والتأليف بين الاثنين سيخفف عن الاقتصاد والتنسيق مع الامريكيين بشأن ايران الى جانب إشراكهم في المسيرة السياسية مع الفلسطينيين سيعزز العلاقات الدولية ويشجع الاقتصاد وتبقى ميزانية الدفاع في نطاقها الحالي.