خبر صحيفة: ما مصير حكومة فياض..الاستقالة ام الإقالة؟

وكالات

يُشغل مستقبل حكومة الدكتور سلام فياض هذه الايام معظم الصالونات السياسية الفلسطينية بالضفة الغربية، بحيث بات الحديث عن عدد الايام المتبقية من عمر تلك الحكومة وجبة دسمة للمحللين والمسؤولين والمراهنين على ان الاستقالة من قبل فياض ستسبق إقالته من قبل الرئيس محمود عباس.

ففيما تسمع من اعضاء في المجلس الثوري لحركة فتح التقاهم عباس قبل ايام خلال دورة اجتماعات للمجلس بان عمر الحكومة شارف على الانتهاء، وفق ما استشفوه من كلام 'الرئيس' يسرب بعض وزراء الحركة بان الحكومة مستمرة لحين تشكل حكومة من المستقلين برئاسة عباس وفق اعلان الدوحة لانهاء الانقسام الداخلي، في حين يقول اخرون بان توجهاً لدى عباس، بإجراء تعديل واسع الحكومة بعد ضغوط كبيرة تمارسها قيادات في فتح، وبعد تقديم الدكتور نبيل قسيس استقالته من وزارة المالية.

وفيما واصل وزير الخارجية الاميركي جون كيري خلال الايام الماضية زيارته للمنطقة بهدف فحص امكانية ايجاد صيغة فلسطينية اسرائيلية لاستئناف المفاوضات واصلت الصالونات السياسية الفلسطينية الانشغال بمستقبل حكومة فياض ما بين مؤكد بان الطلاق حاصل لامحالة خلال الايام القادمة ما بين عباس ورئيس وزرائه، وما بين من يقول بان شهر العسل الذي استمر بين الرجلين لسنوات انطلق مغادرا تحسبا للطلاق.

وعاد الحديث عن مستقبل حكومة فياض إلى الواجهة الفلسطينية من جديد بعد ان تم الحديث خلال اجتماع الثوري بحضور عباس قبل ايام عن نية الاخير إقالة فياض، إثر خلافات وصلت لذروتها بين الرجلين، وكان آخرها قبول رئيس الوزراء استقالة قسيس رغم رفض الرئيس للاستقالة.

وتداولت وسائل اعلام محلية الثلاثاء انباء تتحدث عن أن الأيام القليلة المقبلة حاسمة لمستقبل حكومة فياض، مستبعدة إعلان الحكومة استقالتها قبل عودة عباس لارض الوطن كونه كان مساء الاثنين في الدوحة لحضور اجتماع لجنة المتابعة العربية للسلام.

وفيما تحاول اوساط في حركة فتح تعارض فياض التأكيد بان عباس 'مل من فياض وسياسته المالية التي وصلت في نهاية الامر لافلاس الميزانية العامة الفلسطينية، وانه قرر اقالته' يدور في الاروقة السياسية الفلسطينية بان رئيس الوزراء عبر عدة مرات عن رغبته بالاستقالة اصلا، ولكن الأمور تتجه هذه المرة وأكثر من أي وقت مضى إلى الاستقالة الفعلية.

وفي ظل الترويج في الصالونات السياسية الفلسطينية بان حكومة فياض راحلة لا محال بات يتردد اسم رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للاستثمار والمستشار الاقتصادي لعباس، الدكتور محمد مصطفى كأبرز المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء الفلسطيني القادم في حال أقدم فياض فعلا على تقديم الاستقالة قبل الاقالة، خاصة بعد وصل الخلاف حول استقالة وزير المالية السابق الدكتور نبيل قسيس إلى طريق مسدود.

وحسب ما يدور في الاوساط السياسية الفلسطينية 'الفتحاوية' فانه بموازاة الإصرار من قبل الحركة على عودة قسيس إلى منصبه وكأن شيئا لم يكن رغم تقديمه استقالته وقبولها ، فإن فياض يطلب إما أن يؤدي قسيس اليمين الدستورية مجددا بعد قبول الحكومة لاستقالته أو أن يعلن عن سحب استقالته قبل عودته لمزاولة مهامه وزيرا للمالية التي باتت في عهدة رئيس الوزراء.

وفي ظل الخلاف الذي فجرته استقالة قسيس التي رفضت من عباس وقبلت من فياض ودخلت حيز التنفيذ انتقد المجلس الثوري لحركة 'فتح' خلال اجتماعه الأخير في مدينة رام الله، حكومة فياض لأول مرة في بيان رسمي حيث قال إن 'سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية'.

وجاء ذلك الانتقاد العلني للحكومة الفلسطينية من قبل فتح بقيادة عباس في الوقت الذي يتعرض فيه فياض منذ عدة شهور لانتقادات متكررة وعنيفة من قادة الحركة والنقابات وخاصة نقابة الموظفين على خلفية الأزمة المالية الحادة التي تواجهها حكومته التي اقرت الموازنة العامة للعام الجاري مؤخرا رغم معارضتها من قبل الكتل البرلمانية التي رأت في الموازنة الجديدة زيادة في الازمة المالية التي تعانيها السلطة اصلا.

وفي ظل الخلاف على الموازنة العامة ما بين الحكومة والكتل البرلمانية وحتى قطاعات اجتماعية اخرى رأى رئيس مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية الخبير الاقتصادي عمر شعبان أن موازنة السلطة لعام 2013 لم تكن مجرد أرقام، بل كانت ورقة التوت التي تستر تجاذبات سياسية جدية.

وأشار شعبان في مقال له بعنوان 'ما وراء الأرقام في موازنة السلطة الفلسطينية لعام 2013' إن نجاح حكومة سلام فياض في مواجهة الأزمة المالية يبقى مرهونًا برضا المانحين والأهم من ذلك كسب المعركة الداخلية المفتوحة على ثلاث جبهات هي: الرئاسة الفلسطينية، والقوى السياسية والشارع الفلسطيني في معظمه.

وقال: 'سيدرك فياض أن معركته في ضمان التمويل الغربي أسهل بكثير مما ينتظره على الجبهات الثلاث، فالرئيس محمود عباس لن يرضخ بقبول فياض استقالة وزير المالية، حتى لو كان ثمن ذلك التضحية بفياض نفسه'.

وأشار شعبان إلى أن حدوث هذا الأمر قد يفتح معركة بين السلطة الفلسطينية مع الجهات الغربية المانحة التي ترى في فياض أمينا مؤتمنا لإدارة مساعداتها للسلطة الفلسطينية.