بالصور غزة: موظفون مقطوعة رواتبهم يهتفون « ارحل ارحل يا فياض »
الساعة 01:42 م|07 ابريل 2013
غزة (خاص)
طالب مئات الموظفين "مقطوعي الرواتب" السلطة الفلسطينية وحكومة "سلام فياض" بإعادة النظر في قطع رواتبهم والرجوع عن القرار الذي يقرر تجميد "رواتبهم" بذريعة عدم الإقامة في قطاع غزة أو عدم وجود وكيل داخلي لهمن ومنافاة خروجهم من القطاع مع المواد القانونية الخاصة بحالتهم.
واحتشد المئات من الموظفين أمام برج "الشوا والحصري" الذي يحوي مكاتب ومؤسسات إعلامية عدة مرددين شعارات الاستياء وحالة الغضب من القرار الذي اتخذته الحكومة برام الله ضدهم، وأبرزوا الأوراق الثبوتية التي تشير إلى قطع رواتبهم.
"وكالة فلسطين اليوم" التقت في العديد من الموظفين الذين قطعت رواتبهم خلال الفترة المنصرمة والذين عبروا عن استيائهم للقرار المتخذ بحقهم، مطالبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالنظر في قضيتهم على وجه السرعة لإنقاذهم وعوائلهم من حالة الفقر التي يعانيها القطاع.
الموظف محمود زايدة "مقطوع الراتب" أكد أنه تفاجأ من قطع راتبه عند ذهابه إلى الاستعلام عن راتبه في بنك فلسطين المحدود.
وأوضح زايدة أن قطع الراتب كان بذريعة "الإقامة خارج قطاع غزة" وهو ما نفاه البتة مشيراً في الوقت ذاته أنه لديه الوثائق والإثباتات التي تؤكد إقامته بالقطاع بالفترة التي حددتها وزارة المالية في حكومة فياض وإلغائه التوكيل في فترة الإقامة بالخارج، ورغم ذلك لم تم إيداع راتبه في حسابه الشخصي.
وقال زايدة :"الغيت التوكيل الخاص بتقاضي راتبي وعلى السلطة إعادته وأثبت إقامتي في القطاع، وإشكالية قطع الراتب بمثابة الحكم بالإعدام عليً وعلى أسرتي وأرجو من السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس إرجاع الراتب حتى أتمكن أنا وأسرتي وأطفالي من العيش بسلام".
واتهم زايدة رئيس الحكومة برام الله "سلام فياض" بقطع راتبه نكاوة بأهالي قطاع غزة وموظفيه.
ودعا زايدة وسائل الإعلام المحلية (الضفة المحتلة – قطاع غزة) للتفاعل مع قضيتهم ولفت أنظار رأي المسئولين بالسلطة الفلسطينية وحكومة رام الله والرأي العام حول معاناتهم في ظل انقطاع رواتبهم.
وأكد أحد منظمو الوقفة الاحتجاجية أنه وفقاً لإحصائيات قام بها إلى جانب عدد من الموظفين مقطوعي الرواتب يقدر بـ 7500 موظف عمومي.
وكانت وزارة المالية في حكومة رام الله، دعت جميع الموظفين من مدنيين وعسكريين ممن يقومون بسحب رواتبهم من خارج دولة فلسطين أو من خلال وكلاء عنهم ولم يتقاضوا رواتبهم عن شهر شباط 2013 مراجعة البنوك التي يتعاملون معها شخصياً لإثبات الشخصية في الفترة الواقعة بين 18 إلى 24/3/2013 لاستلام رواتبهم المتحفظ عليها.
وأوضحت وزارة المالية في بيان صحافي مساء الاثنين، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الرامية لتحديث البيانات الخاصة بالموظفين العموميين.
وقال أبو جهاد الذي حبذ عدم إظهار أسمه الشخصي :"عند ذهابنا إلى البنك لإثبات الشخصية تفاجآنا ان ذلك يكلف الموظفين مبالغ كبيرة لا يستطيعون تأديته في ظل التحفظ على الراتب".
وأضاف :"إنني كنت مقيم خارج القطاع وألان الغيت الوكالة الخاصة بتكليف شقيقي واثبت إقامة بالقطاع، ولم يتم بعد إعادة الراتب ولم نتلق حتى رد من الحكومة برام الله".
وأشار أنه لا بد من العمل الجاد من قبل السلطة ورئيسها لإعادة الراتب وتحصيل الرواتب التي قطعت مسبقاً.
وردد الموظفين "مقطوعي الرواتب" في وقفتهم العديد من الشعارات التي تطالب برحيل رئيس الحكومة الفلسطينية برام الله سلام فياض "ارحل ارحل يا فياض" و"واحد اتنين الصحافة فين".
