خبر الرفاتي:مصنع للألبان بمواصفات عالمية بغزة خلال العام

غزة

أكد د. علاء الرفاتي وزير الاقتصاد الوطني بحكومة غزة ان وزارته مستمرة في تشجيع الصناعات المحلية لما لها من دور كبير و ايجابي على القطاع الاقتصادي .

وبين الرفاتي خلال اللقاء الإذاعي الذي ينظمه المكتب الإعلامي أن وزارته تبنت مجموعة من السياسات والإجراءات التي من شأنها تطوير الاقتصاد الفلسطيني والتي كان أخرها تطبيق سياسة إحلال الواردات لتشجيع المنتج الوطني" .

وذكر الرفاتي أن وزارته قدمت كافة التسهيلات إلى أصحاب المصانع من إصدار تراخيص و تقديم العون لمساهمة في الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني .

وقال "قمنا بتفعيل هيئة المدن الصناعية وهناك تصور لتطوير المنطقة الصناعية في منطقة المنطار وهي مؤهلة لاستيعاب أكثر من 500 منشاة، كما سيتم العمل على تطوير المنطقة الصناعية الحرفية في خانيونس لتكون رافد جديد يوفر للمنشات الصناعية البيئة المناسبة التي تحتاجها.

آليات جديدة

وحول الآليات المتبعة لتشجيع المنتج الوطني قال " تم تنفيذ سياسة إحلال الواردات لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية ولإعطاء فرصة أفضل للمنتجات الوطنية بالإضافة إلى زيارات المصانع للاطلاع على المشاكل التي تواجههم وتقديم التسهيلات  للارتقاء بالمنتج الوطني.

وذكر الرفاتي  أن وزارته بدأت بتنظيم عملية التجارة منذ بداية العام من خلال فرض اذونات الاستيراد  بهدف تشجيع المنتجات المحلية وجعلها  ذوو أولوية في السوق الفلسطيني بما يتوافق للموصفات والأسعار التي تناسب المواطنين.

وتطرق الرفاتي إلى أهمية دعم المنتج الوطني ودوره البارز في التنمية الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي, مشيراً إلى أن وزارته تسعى لترسيخ سياسة إحلال الواردات والتركيز على الصادرات.

وأردف قائلاً تشجيع المنتج المحلي ليس حملة تنتهي بتاريخ محدد, إنما هي ثقافة راسخة في عمل الوزارة على مدار العام.

وأشار الرفاتي عن وجود تقدم واضح وملموس في الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات بحيث وصل الاكتفاء في اللحوم البيضاء 90% فيما وصل الاكتفاء في اللحوم الحمراء نسبة 50%، مبيناً أن وزارته تسعي لتنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها النهوض بالاقتصاد.

وبين الرفاتي  أن هذا العام سيشهد أنشاء مصنع للألبان بمواصفات عالمية  وجودة عالية لتغطية احتياجات المواطنين داخل القطاع من مشتقات الألبان، مشدداً على ضرورة المساهمة من قبل المواطنين في استهلاك المنتج الوطني للارتقاء بالمستوي الصناعي والاقتصادي الفلسطيني.

خطوات ريادية

وعن الحديث عن المنطقة التجارية  قال" تم تقديم مقترح للرئيس المصري محمد مرسي  لإقامة منطقة تجارية صناعية مشتركة بين القطاع والأراضي المصرية، منوها إلى وجود اهتمام كبير من قبل القيادة المصرية بخصوص أقامة  المنطقة .

وأضاف " تم تخصيص 200 دونم بجوار معبر رفح لتكون هي الجزء الفلسطيني من المنطقة المشتركة و20000الف دونم من قبل الحكومة المصرية داخل الأراضي المصرية .

وتابع " نأمل في الفترة المقبلة بأن ترى هذه المنطقة النور وأن المعلومات تشير أن الدراسة في نهايتها كما أن المنطقة ستكون محور رئيسي وبيئة مناسبة للمستثمرين الفلسطينيين والعرب وهناك العديد من المستثمرين ابدوا استعدادهم للاستثمار بداخلها .

وعن الحديث عن حركة المعابر والأنفاق ذكر أن التأثير الذي نتج عن إغلاق الأنفاق الحدودية بين قطاع غزة والجانب المصري بسيط ولم يحدث أزمة على الإطلاق، مبيناً أن وزارته تتابع عن كثب كل ما يجري حول موضوع إغلاق الأنفاق من الجانب المصري، ونسبة التأثير من هذا الإغلاق على البضائع في غزة هي 20% فقط من حجم الكميات التي كانت تدخل في السابق.

وأضاف أن "الاعتماد على الأنفاق كان كاملا في الفترة التي كانت فيها المعابر مغلقة لكنه الآن بنسبة خمسين بالمئة"، مشيراً إلى أن الخمسين بالمئة الأخرى تأتي "من الجانب الإسرائيلي" عبر معبر كرم أبو سالم.

وبين الرفاتي أن حركة المعابر بين القطاع والكيان الصهيوني متأزمة  بسب الإغلاقات المتكررة، منوهاً أن معبر" كرم أبو سالم " هو المعبر التجاري الوحيد التي تدخل منه البضائع والوقود، مشيراً أن سعته الاستيعابية لا تتجاوز 250 إلى 300 شاحنة يومياً .

وعن دور حماية المستهلك ذكر الرفاتي أن وزارته تعمل على مدار اليوم لمراقبة الأسعار والسلع من حيث الجودة والكمية ومطابقة المواصفات، مشيرا إلى أن الدائرة تضطر في بعض الأحيان للقيام بحملات ضد المخالفين حتى في غير أوقات الدوام.

وبين أن دائرة حماية المستهلك نفذت 1200 جولة وأكثر من  700فحص منذ  بداية هذا العام على الأسواق والمنشآت التجارية والمستودعات، للتحقق من سلامة المواد الغذائية  والتموينية والسلع الاستهلاكية من حيث جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي, وضبط المخالفات وفقا لقانون حماية المستهلك .