شريط الأخبار

أنقذوا الفلاح من الدب - هآرتس

11:45 - 07 تشرين أول / أبريل 2013

ترجمة خاصة - فلسطين اليوم

أنقذوا الفلاح من الدب - هآرتس

بقلم: الكسندر يعقوبسون

(المضمون: ينبغي عدم العبث بمنظومة القوانين الأساسية الحالية التي تحدد صبغة دولة اسرائيل بين كونها دولة للشعب اليهودي وكونها دولة ديمقراطية - المصدر).

لا شك في ان اولئك الذين أدخلوا اقتراح القانون الأساس: اسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي، لـ آفي ديختر من الكنيست السابقة، الى الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"البيت اليهودي" يحبون الدولة اليهودية جدا. فقد أحب الدب صديقه الفلاح ايضا، أعني الدب في الحكاية المعروفة عن "خدمة الدب". فقد رأى الدب ان صديقه نام وعلى جبهته ذبابة مضايقة؛ فثار حب الدب لصديقه وغضبه على المضايقة فرفع الدب صخرة ورمى بها الذبابة بقوة. فقُتلت الذبابة حقا لكن الجبهة لم تخرج سالمة ايضا. إن خدمة اليمين التي تشبه خدمة الدب للدولة اليهودية هي بالطبع بفكرة ارض اسرائيل الكاملة. لكن اقتراح القانون المذكور آنفا ايضا هو خدمة دب غير صغيرة.

حينما نسمع الخطابة التي تصاحب هذا الاقتراح يمكن ان نعتقد ان الدولة اليهودية يتيمة من جهة دستورية. والحقيقة ان الدولة اليهودية مُثبتة جيدا بالقوانين الأساسية الموجودة التي تُعرف اسرائيل بأنها دولة يهودية وديمقراطية. وبرغم التأكيد الزائد الوسواسي لكون اسرائيل دولة الشعب اليهودي والذي يتميز القانون به لم يُقل هناك بخلاف ما زُعم ان الصبغة اليهودية للدولة تغلب على طبيعتها الديمقراطية؛ ومن الواضح ان المحكمة العليا لن تتبنى هذا التفسير حتى لو قُبل هذا الاقتراح، لا سمح الله، في صيغته الحالية.

لكن الاقتراح كله يزعزع على عمد التوازن بين طبيعتي الدولة الأساسيتين – اليهودية والديمقراطية، وينبغي عدم الاستهانة بذلك. إن النص الدستوري هو ايضا نص تربوي وهو في هذه الحال غير تربوي. وهذه هدية ايضا لاولئك الذين تصورهم للدولة اليهودية معادٍ للديمقراطية ولمعارضي الدولة اليهودية العقائديين في البلاد وفي العالم الذين سيُفرحهم الحصول على تعزيز كهذا لزعمهم، أما الدولة اليهودية والديمقراطية لا يمكن ان تسكنا معا في مكان واحد. ويوجد في اقتراح القانون الى ذلك ايضا عدد من التعليمات المحددة الاشكالية جدا ومنها المحاولة القذرة للمس بمكانة اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية ثانية.

أعلنت وزيرة القضاء أنها ترفض اقتراح القانون على الاطلاق. وينبغي ان نأمل ان يسلك هذا السلوك ايضا يئير لبيد وحزبه. اذا أردنا ان نشغل أنفسنا بشأن الدولة اليهودية في الدستور فينبغي ان نفعل ذلك بطريقة مختلفة تماما: لا لكي نقول ان الدولة ليست مجرد يهودية بل هي يهودية بتربيع، كي نضع تعبير "الدولة اليهودية" في مكانها الصحيح. وليس هذا المكان تعليمات تتعلق بحقوق الانسان بل في مدخل للدستور و/ أو مواده الافتتاحية الاحتفالية التي تشمل في دساتير كثيرة كلمات ذات صبغة ايديولوجية.

من المناسب ان نستغل هذه الفرصة (اذا حانت) لنُعرف هذين المصطلحين الأساسيين وهما الدولة اليهودية والدولة الديمقراطية. وأقترح ان تُعرف الدولة اليهودية بأنها دولة تحقق حق الشعب اليهودي في تقرير المصير والاستقلال القومي؛ والدولة الديمقراطية بأنها دولة السيادة فيها بيد كل جمهور المواطنين ومنهم القلة القومية العربية. وهذه صيغة قريبة من صيغ تظهر في مقدمات وفي مواد افتتاحية في دساتير عدد من "الديمقراطيات الجديدة" في اوروبا ما بعد الشيوعية. وتشتمل هذه الدساتير – التي حظيت بمباركة المؤسسات الاوروبية – على تعريف صريح للصبغة القومية للدولة مع ذكر الشعب الذي تمنحه الدولة استقلالا قوميا. لكنها تؤكد الى ذلك ايضا ان السيادة ليست بيد الشعب الأكثر وحده بل هي لكل المواطنين ومنهم الأقليات القومية وهو مبدأ يجسده حق الانتخاب العام.

ينبغي الى ان يمكن ان ننظم الامر على هذا النحو الامتناع عن إفساد شديد لمنظومة القوانين الأساسية الموجودة.

انشر عبر