خبر فلسطينيو هولندا يدعون لأوسع تضامن شعبي دولي مع الأسرى

وكالات

استهجن الفلسطينيون في هولندا "تجاهل وصمت" دول الاتحاد الأوروبي حيال ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني، "من إجراءات مخالفة للقوانين الدولية، أسفرت عن استشهاد أسيرين، ميسرة أبو حمدية بسبب الإهمال الطبي، وعرفات جرادات بسبب التعذيب حتى الموت، وذلك في غضون خمسة أسابيع".

وأكدت مؤسسة "البيت الفلسطيني"، وهي تجمع أنشأه نشطاء فلسطينيون من كافة التوجهات والأطياف في هولندا، على أن "الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بأبشع صورها. فلم يبق بند في قانون أو اتفاقية دولية حول وضع الأسرى إلا وانتهكه الاحتلال".

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي، إنها بعثت برسائل إلى رئيس الوزراء الهولندي مارك روته وأخرى إلى أعضاء البرلمان الهولندي طالبت خلالها بموقف قوي من الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين، على وجه الخصوص، وبحق الشعب الفلسطيني وأرضه بشكل عام.

وأكدت في الرسالة أن ما جرى مع الأسير الشهيد ميسرة أبو حمدية (64 عامًا)، وما يعانيه الأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ 260 يومًا، "انتهاك خطير من سلسلة طويلة من الانتهاكات اللاإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، وليس آخرها التقرير الذي كشفه الصحفي السويدي دونالد بوستروم قبل عامين عن قيام الأطباء "الإسرائيليين" بسرقة أعضاء الأسرى بعد إعدامهم ميدانيًا والمتاجرة بها، وكذلك استخدام الأسرى كحقل تجارب لمئات الأدوية الخطرة التي سببت لهم أمراضا لا يعرف أصلها وأدت إلى وفاة العديد منهم بعد إطلاق سراحهم".

وشددت على أن "هذه الجريمة ما كان لها أن تتم لولا الصمت المطبق والمريب والمواقف الخجولة للمجتمع الدولي تجاه ما يرتكب بحق أسرانا من انتهاكات تعسفية يندى لها جبين الإنسانية"، مشيرة إلى أن هذا الصمت "يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم"، كما قالت.

ولفتت المؤسسة الأنظار إلى أن الاحتلال الصهيوني "قتل منذ عام 1967 وحتى الآن مائتين وأربعة أسرى فلسطينيين في سجونه، ناهيك عن الذين يُعلن عن استشهادهم بعد فترة قصيرة من الإفراج عنهم وقد استفحل مرضهم الذي أصيبوا به خلال الأسر"، مضيفة إن "الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال تخضع للقواعد العامة الدولية بالمتعلقة بالإدانة والجرائم ضد الإنسانية".

ودعت إلى أوسع تضامن شعبي دولي مع الأسرى الفلسطينيين، كما دعت المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية في اهتماماتهم إلى قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مؤكدة في الوقت ذاته أن مواقف المؤسسات الحقوقية الدولية تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى "ما زالت دون المستوى المطلوب".

وشددت مؤسسة "البيت الفلسطيني" على ضرورة ملاحقة الكيان الصهيوني على ارتكابه لهذه الجرائم بحق الأسرى من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومن خلال اتفاقية جنيف والتوجه إلى محكمة العدل العليا".

وأعلنت المؤسسة أنها تحضّر لإحياء "يوم الأسير الفلسطيني" الذي يصادف السابع عشر من نيسان (إبريل) الجاري، عبر تنفيذ سلسلة من الفعاليات الجماهيرية الهادفة إلى تسليط الضوء على معانات الأسرى والعمل على تعريف الرأي العام الأوروبي بقضية الأسرى الفلسطينيين.