خبر « إسرائيل »: احتجاجات الضفة لن تتحول انتفاضة ثالثة

غزة - رويترز

استبعدت مصادر عسكرية "إسرائيلية" أن تتطور الاحتجاجات التي شهدتها بلدات فلسطينية أمس، في أثناء مراسم تشييع جثمان الأسير ميسرة أبو حمدية الذي توفي في أحد السجون "الإسرائيلية" واستشهاد شابين برصاص الاحتلال، إلى «انتفاضة ثالثة» وإن أضافت أن الجيش مستعد «لمواجهة مثل هذا الاحتمال».

ورفض رئيس الهيئة السياسية - الأمنية في وزارة الدفاع عاموس جلعاد تلميحات إلى أن انتفاضة ثالثة توشك أن تندلع في الضفة الغربية.

وقال للإذاعة العامة إن «مصطلح الانتفاضة الثالثة يهدف إلى وصف انهيار كامل وانتفاضة. ليست هناك قوى تدعو إلى انتفاضة ثالثة أو انتفاضة عامة».

إلا أن النائب السابق لرئيس «شاباك» النائب يسرائيل حسون استبعد أن تهدأ الأوضاع، وقال للإذاعة العسكرية أمس إنه ليس لدى السلطة الفلسطينية مصلحة في تهدئة متظاهرين «في غياب أفق واضح»، مضيفاً أنه ليس في وسع السلطة أيضاً أن تقف متفرجة «وهي تشجع الشبان سراً وعلناً على مواصلة الاحتجاج».

ونقلت صحيفة «معاريف» عن مسؤول فلسطيني إن «مصلحة السلطة الفلسطينية الآن تتطلب تهدئة الأوضاع ومنع اشتعالها قبل وصول وزير الخارجية الأميركية جون كيري إلى عمان (حيث سيلتقي الرئيس الفلسطيني) وتل أبيب الاثنين المقبل، متوقعاً أن يعود الهدوء إلى الأراضي الفلسطينية في الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ليس مستعداً للقيام بـ «بادرات حسن نية» تجاه السلطة الفلسطينية «إذا لم يحصل منها على تعهدات واضحة بعدم اللجوء إلى أي خطوات أحادية الجانب، مثل التقدم بطلب للقبول عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وباستئناف المفاوضات «لأن غير ذلك معناه أننا نقوم بمبادرات طيبة مجاناً».

واعتبر مصدر قريب من نتانياهو اتهامات الفلسطينيين لإسرائيل بالتسبب في وفاة الأسير أبو حمدية «تحريضاً عليها لا تستحق السلطة عليه مكافأة، إنما هذا إثبات آخر واضح للغاية بأن الفلسطينيين ليسوا جديين في نيتهم للعودة إلى طاولة المفاوضات ويبحثون عن لفتات طيبة من إسرائيل من دون مقابل حقيقي».

من جانبها، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن الرئيس عباس قرر تجميد مختلف الإجراءات الفلسطينية في أروقة مؤسسات الأمم المتحدة، مثل التقدم بطلب للقبول عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لإتاحة الفرصة للجهود التي يبذلها كيري لاستئناف المفاوضات. وأشارت إلى أن مصدراً فلسطينياً وآخر إسرائيلياً أكدا اتخاذ هذا القرار في الاجتماع الأخير للجنة المركزية لحركة «فتح» الذي حدد هذه الفرصة بثمانية أسابيع (منذ انتهاء زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الشرق الأوسط في 22 الشهر الماضي). وأضاف القرار أنه في حال أفشلت إسرائيل المساعي الأميركية فإن السلطة ستتوجه من جديد إلى المنظمات الدولية.

في غضون ذلك، تتحسب إسرائيل من احتمال تعرض أراضيها في الجنوب إلى إطلاق نار من شبه جزيرة سيناء، ما دفعها إلى نصب منظومة «القبة الحديدية»، وذلك في أعقاب تعرض بلدات جنوب إسرائيل إلى قصف من القطاع ردت عليه إسرائيل بقصف مواقع لحركة «حماس» في القطاع.