خبر الملوث يدفع الثمن- هآرتس

ترجمة خاصة

الملوث يدفع الثمن- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

المبدأ الاجتماعي والبيئي الهام "الملوث يدفع الثمن" تلقى هذا الاسبوع تعزيزا هاما في قرار من محكمة العدل العليا عني بقضية معالجة نفايا الاسبست الخطير في الجليل الغربي. فقد ردت المحكمة التماسا لشركة "اتنيت"، التي هي كانت منتجة للاسبست، ضد قانون قضى بان عليها أن تمول قسما هاما من مشروع تنظيف نفايا هذه المادة التي تراكمت في الجليل الغربي. وسيكون ممكنا الان تطبيق مشروع التنظيف بكامل نطاقه ومنع تعريض سكان المنطقة لمادة سامة وخطيرة.

مبدأ "الملوث يدفع الثمن" يطبق من خلال تشريعات مختلفة في دول عديدة وفي اسرائيل أيضا، بهدف تحديد مسؤولية الجهات المنتجة للموبئات والمخاطر البيئية وتحفيز اولئك الذين يمنعوها. في حالة الجليل الغربي تقرر في "قانون منع موبئات الاسبست والغبار الضار" بان مبدأ "الملوث يدفع الثمن" سيسري مفعوله حتى على جهة لم تعد تنشغل بتوريد هذا المنتج منذ نحو 20 سنة. هذه الجهة، شركة "اتنيت"، سلمت أو باعت نفايا الاسبست لسكان المنطقة في فترة لم يكن فيها هذا خرقا للقانون.

ورغم هذه الظروف فقد قررت المحكمة بانه يجب تحديد مسؤولية مالية على الموبئة، حتى سقف 150 مليون شيكل، مثلما تقرر في القانون. واستندت المحكمة الى الوضع في دول اخرى، حيث تقرر التشدد في مسؤولية الجهات التي عملت على انتاج وتسويق البضائع التي كان فيها أساس معقول للافتراض بانها تشكل خطرا على البيئة. ووسعت المحكمة اليراع فقالت انه يجب التعاطي مع المسؤولية الموسعة للمنتج، والتي تتناول كل مراحل انتاج البضاعة – من مرحلة المواد الخام، وحتى تحول المنتج الى نفايا.

لهذا القرار كفيلة وينبغي ان تكون آثار بعيدة المدى على وضع البيئة في اسرائيل. وحسب المبدأ الذي قررته المحكمة، يمكن لمؤسسات الدولة والسلطات المحلية أن تطالب منتجي النفايا والمصانع بأخذ المسؤولية عن الاعمال التي تكون لها آثار بيئية سلبية. وهذا كفيل باعطاء حافز اقتصادي لجهات مثل شركات الغاز والنفط والشركات التي تعمل على التحجير في النقب وفي البحر الميت للتخطيط لاعمالها بحذر، بحيث تكون آثارها البيئية ضيقة قدر الامكان.