شريط الأخبار

الضم الآن - هآرتس

01:23 - 04 حزيران / أبريل 2013

ترجمة خاصة - فلسطين اليوم

الضم الآن - هآرتس

بقلم: اسرائيل هرئيل

(المضمون: يجب على الحكومة الاسرائيلية ان تعمل في ضم الوسطين العربي والحريدي ضما كاملا حقيقيا الى دولة اسرائيل بالتطبيق الكامل لقوانينها عليهما - المصدر).

إن وضع السيدة كوهين من الخضيرة الذي ليس هو سيئا ألبتة كان يمكن ان يكون أفضل لو ان دولة اسرائيل كانت، كما تدعي، دولة قانون. وحينها كان مستوى حياة عائلتي ليفي من نتيفوت وجبارين من طمرة (من أم الفحم – المترجم) يكون أفضل في أكثر مجالات الحياة ومنها تلك التي تتصل بنوع الحياة غير المتصل بالدخل المباشر.

لو ان حكومات اسرائيل على اختلاف أجيالها كانت تحافظ على القانون، أي تطبق القوانين، كل القوانين، لأصبح جزء كبير من الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي تصيبنا من الماضي. يُعرض العجز المالي الحالي مثلا على أنه فشل اداري وسياسي لكنه ينبع في أساسه من عدم حفاظ على القانون. فالحكومة السابقة التي ذُعرت من الاحتجاج الاجتماعي فرقت مليارات لم تكن موجودة في الخزانة العامة. وهذا التجاوز مخالفة لقانون الميزانية العامة. وفي مقابل ذلك وبسبب ضعف منذ سنين في القدرة على الحكم لم تجبِ الحكومة السابقة ضرائب ايضا – تبلغ الى عشرات المليارات – من مُخفي الضرائب على اختلاف أنواعهم. ولو أن هذه المليارات كانت في الخزانة العامة لمنعت بالطبع الحاجة الى الخطوات الاقتصادية القاسية التي نتعرض لها.

صحيح ان أرباب المال والشركات الاقتصادية ذات الشأن لا تدفع كامل الضريبة. لكنها لوحظت في السنوات الاخيرة والحكومة الجديدة بسبب وسائل الاعلام وضغط الجهاز السياسي، ستسد جزءا كبيرا من هذه الخروق. لكن ماذا عن اخفاء الضرائب الكثيف الذي يتم في أوساط كبيرة كالحريديين والعرب الذين هم أكثر من ثلث السكان؟ إن الحكومات قد مكّنتهم من مخالفة القانون في مجالات كثيرة ومن ادارة "اقتصاد موازٍ"، أي اقتصاد اسود هو فقط واحد من مركبات الحكم الذاتي الذي يتمتع به هذان الوسطان. والاقتصاد الموازي لا مخصصات الاولاد وسائر الافضالات التي تحول على نحو تناقضي الى هذين الوسطين المتمايزين، هو الذي يُمكّنهما من وجود مستوى عيش معقول تحت غطاء حياة فقر.

وماذا عن الحكومة؟ انها تخالف القانون مرتين: مرة حينما لا تعمل في القضاء على جرثومة الاقتصاد الاسود، ومرة ثانية حينما تدفع مئات ملايين الشواقل تأمين دخل وافضالات اخرى لأصحاب الأجور الذين يظهرون بمظهر من لا دخل لهم.

لكن ليس قانون الضرائب وحده هو الذي لا ينطبق على هذين الحكمين الذاتيين، فان قوانين التخطيط والبناء هي ايضا "خارج القانون" ولا سيما في الوسطين العربي والبدوي. ويتجاهلون في هذين الحكمين الذاتيين ايضا المواد الجوهرية من قانون التربية. وترفع وزارة التربية يديها مُسلمة وتكتفي بعمل المحاسب الذي يُقدم كامل النفقات بل أكثر مما يطلبه القانون في مرات كثيرة. فهي لا تفرض الدراسة الجوهرية على الوسط الحريدي ولا تمنع التوجه المعادي لاسرائيل – بل التحريض – في مدارس كثيرة في الوسط العربي.

ليست دولة القانون التي تستحق هذا الاسم هي فقط دولة ذات جهاز تطبيق قانون معقول على وسط واحد فقط ما يزال الى الآن – ونؤكد قولنا "الى الآن" – وسط الأكثرين. يجب على دولة قانون حقيقية ان تطبق قوانينها جميعا وعلى جميع فئات السكان. وفي السياقات التي تشغل في هذه الايام الرأي العام – يجب على الحكومة ان تُبطل الاعفاءات الضريبية لمجموعات من السكان ذات شأن وان تضع حدا للاقتصاد الموازي الموجود بلا عائق تقريبا عند مجموعات الحكم الذاتي الفئوية. وينبغي ضمها ضما كاملا الى دولة اسرائيل لأنه اذا لم توقف الحكومة – بالحكمة والصرامة اللازمتين – التوجهات الانفصالية فان أحدهما على الأقل وهو العربي قد يصبح كيانا قوميا مستقلا ومعاديا بالطبع لدولة اسرائيل.

انشر عبر