خبر لست أختي يا أوريت ستروك.. هآرتس

بقلم: نيري لفنه

(المضمون: كيف ترتبط عضو الكنيست اليسارية النسوية ميراف ميخائيلي بعضو الكنيست اليمينية المتطرفة أوريت ستروك؟ - المصدر).

علمت قبل نحو من اسبوعين من صفحات هذه الصحيفة ان عضو الكنيست أوريت ستروك تراني أختا لها. ولأنني لا أخوات لي خمّنت ان ستروك قد استقر رأيها على ان تُلحقني أختا من غير ان تسألني (وهو أمر سبب لي صدمة تقريبا اذا شئتم الحقيقة)، كما جرت العادة عند ناس يحبون ان يستلحقوا اراضي وبيوت ناس آخرين ايضا في الخليل مثلا.

لكن ما هي مصلحة ستروك؟ ليس معنى ذلك أنها تراني أختا بالمعنى القومي للمصطلح – أي اسرائيلية ويهودية، وغير عربية في الأساس – أو، لا سمح الله، أختا في الطريق لأن ستروك ترى نفسها نشيطة نسوية. وهي تحارب في الآونة الاخيرة كما تقول من اجل تطبيق قانون عمل النساء في "يهودا والسامرة"، بحيث تنطبق الحقوق المتصلة بعطلة الولادة والتبني على النساء جميعا، أي على اولئك اللاتي لا تريد ستروك ألا يكن أخواتها فقط بل حتى تمكينهن من العيش مواطنات مساويات في الحقوق في "دولة مواطنيها جميعا"، وهي مستعدة بقدر أقل لتمكينهن من أن يصبحن مواطنات من الطراز الاول في دولة فلسطين التي يمكن ان تنشأ فقط بعد ان تخلي ستروك واولئك الذين يريدون ان يكونوا اخوتها وأخواتها، الاراضي التي يستوطنونها والتي كانت ذات مرة اراضي آباء اولئك الفلسطينيات.

إن الامر المقلق في هذا النضال شبه النسوي هو حقيقة ان من انضمت الى ستروك هي عضو الكنيست الجديدة ميراف ميخائيلي، وهي نشيطة نسوية حسنة السمعة، والتي ما كان يضيرني حقا ان أكون أختها لولا معنى المنزلة العائلية الجديدة الآلية التي أُصبح معها أختا لستروك ايضا.

إن عقد الزوجية بين ميخائيلي، وهي الظهيرة اليسرى لحزب العمل، وبين امرأة مثل ستروك، وهي الظهيرة اليمنى المتطرفة لحزب اليمين المتطرف البيت اليهودي، يبدو أنها تُفسر بوجود مصلحة مشتركة بينهما. وهكذا يقولون تعمل السياسة: فمن اجل تقديم قضية ما يتآلف معا لغرض ما ناس يفترض من جهة عقائدية ان يكونوا أعداءا لدودين ذوي أهداف متعارضة.

إن ستروك قد تكون معنية بهذا القانون بسبب قلق صادق للحقوق المتعلقة بالحمل والولادة وتبني سائر النساء بلا فرق في الدين والقومية ومكان السكن، وربما لأن الحديث عن ورقة تين هي مرحلة اخرى في الطريق الى جعل الاحتلال ضماً كاملا وشرعيا. وميخائيلي لاسبابها الخاصة المتعلقة بتصورها العام النسوي، مستعدة لأن تتجاهل هذه القضية الصغيرة، وهي ان العالم الذي تسعى اليه ستروك بصفة ممثلة حزبها اليمينية المتطرفة لا يشتمل على اعتراف بجميع سكانه حتى لو كانوا فلسطينيين قُدر لهم ان يولدوا في اماكن احتلتها دولة اسرائيل يملكون أولا الحق الأساسي في الحرية.

هذا هو المكان الذي نسأل فيه أيهما أسبق: الاعتراف بالتساوي في الحقوق الذي يستحقه جميع البشر من النساء والرجال والاولاد واليهود والفلسطينيين، أم الاهتمام بحوامل استمرار النسل، لكن من غير اهتمام بحقهن في ان يضمن لأبنائهن عالما يستطيع الجميع فيه ان يتوقعوا التساوي في الفرص مع اولاد الجيران اليهود. ستزعم ستروك وبحق ان سلب الفلسطينيين بيوتهم وحقوقهم هو نتاج قرارات حكومة وليست هي مسؤولة عما يبدو عند أشباهي مظلمة تاريخية. لكن اذا ارتفعت توقعاتها السياسية من الحكومة التي حزبها عضو حسن فيها فستكون مسؤولة عن تأبيد هذه المظالم والجرائم وزيادتها قسوة – وهي نفس المظالم والجرائم التي اتجهت ميخائيلي الى السياسة من اجل إصلاحها انطلاقا من فكر نسوي عام.