خبر وزير العدل المصري: لن أستقيل حتى لا أشمت المعارضة وأؤيد العفو عن مبارك

القاهرة- (د ب أ)

أكد وزير العدل المصري أحمد مكي أن الحكم الصادر بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود ابتدائي، واستنكر الحديث عن مسؤولية الرئيس محمد مرسي عن الدماء التي سالت في مصر خلال الشهور الماضية.

وأوضح مكي في حوار مع صحيفة (الأهرام) نشرته الاثنين أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بعودة عبدالمجيد محمود ابتدائي لأنه صادر بناء على دعوى مبتدئة، ومن ثم يقبل الطعن عليه بطريق الاستئناف أمام محكمة النقض ليستأنف النزاع أمامها.

وجدد مكي التأكيد على أنه لم يأخذ على محمود منذ توليه الوزارة وتولي مرسي الرئاسة ما يدعو لعزل النائب العام السابق أو التخلص منه أو الاندفاع إلى تغييره.

ورأى أن أحسن طريق لحل أزمة النائب العام الحالي طلعت عبد الله هو أن يحسن الناس خطابه حتى "يتخلى أولا وبنفسه عن منصبه وبطواعيته. أما كون توجيه الاتهامات والإهانات له، فهذا أمر يزيد من تمسكه بمنصبه بسبب الطريقة غير اللائقة التي يواجهها".

وأكد أن ما يمنعه عن الاستقالة من منصبه هو "ألا أشمتهم (المعارضة)، لأني أرى المعارضة أكثر فشلا وسوءا من الحكومة التي أراها مغلوبا علي أمرها وتعمل في ظروف غاية في السوء".

وعن إمكانية العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك، قال: "الأصل هو العقاب، والعفو في ديننا الإسلامي والمسيحي وكل الأديان فضيلة، ولما كان العفو فضيلة، فأنا لا أستطيع إلا أن أقول عنه أنه فضيلة .. إذا أردنا العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك فينبغي أن تستطلع رأي الأمة وننزل على رغبتها.. أنا مع العفو، وديننا يحثنا على ذلك، بشرط إجراء الاستفتاء الشعبي عليه لتحقيق معنى وحدة الأمة".

وكشف أن وزارة العدل تعد لمؤتمر حول العدالة الانتقالية وستطرح ذلك على الرأي العام لحوار عام وتطلع على رؤى الجميع حول ما يريدون تحقيقه وإنجازه للشعور بالعدل والعدالة.

ورأى أن مرسي غير مسؤول عن الجرائم التي حدثت خلال الشهور الأخيرة، وقال: "الرئيس مسؤوليته سياسية ومدنية فقط، فمسؤولية الحكام تقاس بماذا كان رد فعلهم عند علمهم بوقوع أحداث وتسببت في حدوث جرائم، أما القول بأن الرئيس مسؤول لمجرد أن عسكريا صفع مواطنا بالقلم فهذا شيء صعب بالمرة".