بالصور استنكارات وإدانات إعلامية واسعة بشان قرار سجن الصحفي « الحمامرة »
الساعة 01:54 م|28 مارس 2013
غزة
أدان إعلاميون فلسطينيون بقطاع غزة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الفلسطينية في بيت لحم والذي يقضي بسجن الصحفي ممدوح الحمامرة مراسل قناة القدس الفضائية، وذلك بزعم التهجم والإساءة على رئيس السلطة محمود عباس "أبو مازن".
وأكد الإعلاميون والحقوقيون أن إصدار الحكم بحق الصحفي الحمامرة "سابقة خطيرة وانتهاك واسع لحرية الرأي والتعبير التي نصت عليها وكفلتها المواثيق والقوانين الدولية" معتبرين القرار بحق الحمامرة "قرار سياسي من الدرجة الأولى".
وكانت محكمة الاستئناف الفلسطينية في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة حكمت اليوم الخميس بسجن الصحفي ممدوح حمامرة (29 عاماً) بتهمة الإساءة للرئيس محمود عباس.
وقالت مصادر إعلامية أنه جرى اعتقال الصحفي "الحمامرة" بتهمة الإساءة للرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).
وتحمل القضية رقم 128\2012 وسبقها حكم صادر من محكمة الصلح ضده بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ بتهم (نشر صورة تمس رئيس السلطة وإذاعة أنباء كاذبة والذم والقدح ونشر مواد من شأنها إشاعة بذور الكراهية.
الاجدر أن يكرم لا أن يسجن
بدوره أستنكر مدير قناة القدس الفضائية في قطاع غزة الصحفي عماد الافرانجي قرار سجن "الحمامرة" معتبراً القرار يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.
وأعتبر الإفرنجي في وقفة تنديدية نظمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وسط مدينة غزة سجن الصحفي رسالة لكل الصحفيين أن لا يقتربوا من ملفات الفساد في دوائر السلطة وعدم التطرق لمن يتمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية واصفاً القرار بـ"الطامة الكبرى".
وطالب السلطة بإعادة النظر في قرار سجن الزميل الحمامرة "على السلطة الفلسطينية برام الله أن تعيد حساباتها ملياً وقراءتها لقرار سجن الزميل "الحمامرة".
وأضاف :"المفترض أن يكرم "الحمامرة" لتقريره التي أقضت مضاجع الاحتلال وفضحت ممارساته العنجهية بالضفة المحتلة لا أن يسجن في سجونها".
قرار سياسي بإمتياز
من جهته استنكر الإعلامي صالح المصري رئيس تحرير "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الحكم الصادر بحق الزميل ممدوح حمامرة مؤكدا أن الحكم يشكل سابقة خطيرة في الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين الفلسطينيين .
ودعا المصري الرئيس محمود عباس بالتدخل لوقف هذا القرار الجائر الذي يتنافى مع ما يصرحه باستمرار رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس وزراءه سلام فياض بادعائهم الوقوف إلى جانب الصحفيين ومنح الحريات العامة .
وأكد المصري أن الحكم ضد الزميل الصحفي حمامرة هو سياسي بامتياز وهو رسالة تخويف للصحفيين والإعلاميين كي يكفوا عن انتقاد السلطة والحكومة .
وطالب الصحفي المصري كافة المؤسسات التي تعنى بالحريات العامة بالدفاع عن الصحفي حمامرة مؤكدا أن هناك جهات إعلامية كثيرة تشارك في هذه الأحكام الجائرة بحق الصحفيين من خلال صمتها عما يحدث لهم مبينا أن بعض الجهات "تتلون مثل الحرباء ولا يسمع صوتها عندما يتعرض الصحفيين في الضفة إلى محاكم واعتقال وملاحقة".
تعد واضح
واستنكر التجمع الإعلامي الفلسطيني ما وصفه بالاستهداف الممنهج الذي يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون في الضفة المحتلة وأجهزة امن السلطة.
وأكد التجمع أن اعتقال الصحفيين يعتبر بمثابة تعد واضح على حرية الإعلام وخرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية الداعية لاحترام حرية الرأي والتعبير، والمكفولة في المادة 19 من القانون الفلسطيني الأساسي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالب التجمع المؤسسات المحلية والاقليملة والدولية التي تعني بالصحفيين بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم وعدم السماح للانتهاكات المستمرة بحق الصحفيين بالضفة من أية جهة كانت.
واعتبر التجمع أن غياب الموقف الواضح من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود وغيرهما من المؤسسات الدولية يشجع الاحتلال والسلطة الفلسطينية على التمادي في انتهاكاتهم بحق الصحفيين الفلسطينيين.
صفحة سوداء
وأكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن اعتقال الصحفي حمامرة ومحاكمته هي صفحة سوداء جديدة صمن الصفحات العديدة في العمل الإعلامي في الضفة الغربية، مشدداً على وقوفهم إلى جانبه.
وذكر أن المكتب الحكومي سيخاطب جميع الجهات لحل القضية بما يتناسب ويحفظ قيمته، وتشكيل ما يمكن يكون رأياً عاماً لإنهاء "ما يجري من مهزلة في الضفة الغربية".
ولفت إلى أنه سيتم طرح القضبة على لجنة الحريات العامة، متسائلاً عن التهمة التي حوكم بها حمامرة ووفق أي قانون.
واستنكر ما أسماه حالة الصمت من المؤسسات التي تدعي حرصها ودفاعها عن الصحفي الفلسطيني.
انتهاك
وأدانت وزارة الإعلام الفلسطينية بغزة الحكم الصادر بحق مراسل فضائية القدس بالضفة ممدوح حمامرة.
وعدّت الوزارة في بيان لها الخميس، الحكم انتهاكا واضحاً لحقوق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة أن قرار المحكمة يتضمن ثغرات كبيرة، مشيرة إلى أنه حوكم بسب صورة مشار له فيها ولم يقم بنشرها بنفسه.
وبيّنت أنها ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها السلطة حقوق الصحفيين سواء بالضرب أو القذف أو السجن، لافتة إلى رصدها حالات عديدة من التدخل السافر للسلطة في عمل الصحفيين.
وطالبت الوزارة في السلطة برفع يدها عن الصحفيين وعدم تكبيلهم، وعدم التضييق عليهم والكف عن الحد من حريتهم.
كما دعت إلى تسهيل مهمة عمل الصحفيين مهما تباينت آرائهم، مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في قانون النشر والمطبوعات الفلسطيني.
وطالبت وزارة الإعلام بإطلاق سراح الصحفي ممدوح حمامرة، مشدة أنه لم يقم بإهانة الرئيس والتجريح بشخصه.
كما دعت رئيس السلطة محمود عباس لمراجعة محكمة استئناف بيت لحم للتراجع عن هذا القرار.
