خبر تيسير خالد يطالب بضرورة نقل ملف الاستيطان إلى مجلس الأمن

وكالات

  أدان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى بالإدارة المدنية في الضفة الغربية في ضوء الكشف عن تخصيص %0.7 فقط من الأراضي الأميرية في الضفة الغربية للسكان الفلسطينيين منذ عام 1967 وذلك في الوقت الذي تم فيه تخصيص سبعة وثلاثين بالمائة من هذه الأراضي للمستوطنين خلال الفترة نفسها.

وأكد خالد:" إن ما كشفت عنه ما تسمى الإدارة المدنية من معطيات بناء على أمر أصدرته المحكمة المركزية الاسرائيلية استجابة لطلب جمعية حقوق المواطن وجمعية بيمكوم الاسرائيلية، بات يتطلب من الجانب الفلسطيني نقل ملف الاستيطان دون تردد أو إبطاء إلى مجلس الأمن الدولي والوكالات والمحاكم الدولية المتخصصة لمساءلة ومحاسبة دولة اسرائيل على جرائمها وسياستها العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين" .

وأضاف" إن تخصيص نحو مليون وثلاثمائة ألف دونم من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية ، والتي تعد أراضي أميرية بموجب معايير حددتها الإدارة المدنية بعد عام 1979 لإفساح المجال أمام تنفيذ مشاريع بناء في المستوطنات باطل من أساسه ومخالف للقوانين والمواثيق الدولية ويندرج في إطار جرائم الحرب وفقا للقانون الإنساني الدولي ونظام روما لمحكمة الجنايات الدولية وبات يتطلب تدخلا دوليا لوقف اسرائيل عن ممارساتها وانتهاكاتها للقانون الدولي والتوقف عن التعامل مع هذه الدولة باعتبارها دولة استثنائية ودولة فوق القانون ، كما تفعل الإدارة الأميركية" .