خبر الاحتلال هدم (1,124) مبنى في القدس المحتلة خلال العام الماضي

القدس المحتلة

معركة الأرض لم تنتهي بعد، بل هي مستمرة  طالما أن الاحتلال ما زال موجوداً حتى يومنا هذا، ولا تزال سياسات المصادرة تطاردنا، والمخططات المختلفة تحاول خنقنا والتضييق على تطورنا في المستقبل، لا بل إننا نمر بواقع مرير ومرحلة معقدة، تكثر فيها التوجهات العنصرية التي تسعى إلى نزع شرعيتنا السياسية وشرعية وجودنا، وليس فقط مصادرة أرضنا.

بدوره، أكد مركز الإحصاء الفلسطيني  في الذكرى السابعة والثلاثون أن سلطات الاحتلال تقوم بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين وحسب مؤسسة المقدسي فمنذ العام 2000 وحتى 2012 تم هدم نحو 1,124 مبنى في القدس الشرقية.

وأوضح المركز، في بيان صدر عنه، أن  ما يقارب 4,966 شخصاً منهم 2,586 طفل و1,311 امرأة قد شردوا نتيجة لهدم المنازل، حيث بلغ إجمالي الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون جراء عمليات الهدم لمبانيهم في القدس نحو ثلاثة ملايين دولار لا تشمل مبالغ المخالفات المالية الطائلة التي تفرض على ما يسمى بمخالفات البناء.

وتشير بيانات مؤسسات حقوقية )إسرائيلية( إلى أن سلطات الاحتلال هدمت نحو 25 ألف مسكن في فلسطين منذ العام 1967.

كما تشير  إلى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل منذ العام 2000، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار 303 مواطناً على هدم منازلهم بأيديهم.

وبيّن المركز أن العام 2010  شهد أعلى نسبة هدم ذاتي وصلت الى 70 عملية هدم، وفي العام 2009 بلغت 49 عملية هدم، وفي العام 2011 هناك 20 عملية هدم ذاتي موثقة، فيما سجل 14 عملية هدم ذاتي في العام 2012.  واوضح المركز انه  فى  الوقت الذي يشكل الفلسطينيون 30% من السكان في القدس فإنهم يدفعون 40% من قيمة الضرائب التي تجبيها بلدية الاحتلال وبالمقابل فالبلدية لا تنفق على الخدمات التي تقدمها لهم سوى 8%.

الاستيطان والقدس

وبين المركز أن عدد المواقع الاستيطانية  والقواعد العسكرية )الإسرائيلية( في نهاية العام 2012 في الضفة الغربية بلغت 482 موقعاً، فى حين بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية 536,932 مستوطناً نهاية العام 2011.

 وأكد المركز أن البيانات تشير إلى أن 49.8% من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عـددهم حوالي 267,643 مستوطناً منهم 199,647 مستوطناً في القدس الشرقية، وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستوطن  مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 68 مستوطن مقابل كل 100 فلسطيني.

جدار الفصل العنصري

وبين المركز انه من المتوقع أن يصل طول جدار الضم والتوسع بناء على بيانات معهد أريج للأبحاث التطبيقية نحو 780 كم، حيث  اكتمل منه 61%، فى حين بلغت مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار والخط الأخضر بلغت حوالي 680 كم² في العام 2012 أي ما نسبته حوالي 12.0% من مساحة الضفة الغربية.

إلى جانب ذلك  يحاصر الجدار 173 تجمع سكاني يقطنها ما يزيد على 850 الف نسمة وتعتبر مدينة قلقيلية أحد الأمثلة الشاهدة على ذلك.

كما يعيش حوالي 11.8 مليون نسمة في فلسطين التاريخية في نهاية العام 2012 والتي تبلغ مساحتها حوالي 27,000 كم² ويشكل اليهود ما نسبته 51% من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي. بينما تبلغ نسبة الفلسطينيين 49% من مجموع السكان ويستغلون حوالي 15% من مساحة الأرض، مما يقود الى الاستنتاج بان الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من ربع المساحة التي يستحوذ عليه الفرد )الاسرائيلي( من الارض.

3000 وحدة استيطانية

وأوضح  المركز أن العام 2012 شهد هجمة شرسة على الأراضي في فلسطين، طالت الاعتداءات أكثر من 24 ألف دونم بالمصادرة، او التجريف أو الحرق، وأكثر من 13 ألف شجرة مثمرة تم تدميرها، الأمر الذي يعني الإضرار بالبيئة الفلسطينية، إضافة إلى مصادقة الاحتلال  على أقامة ما يزيد على 36 ألف وحدة سكنية تركزت في المستعمرات في محيط القد

على الصعيد ذاته قالت صحيفة "هارتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال )الإسرائيلي( حولت 0.7 % مما اعتبرته "أراضي الدولة " للفلسطينيين في حين تم إعطاء المستوطنين 37% من أراضي الضفة لإقامة المستوطنات.

وأضافت الصحيفة إن ما تسمى "الإدارة المدنية" قدمت وثائق للمحاكم العسكرية تبين منها ان هناك 1.3 مليون دونم في الضفة تم الإعلان عنها "أراضي دولة" وهي ارض تم تسجيلها قبل عام 67 على اسم الحكومة الأردنية وعام 1979 قرر الاحتلال )الإسرائيلي (الإعلان عنها "أراضي دولة" من اجل الاستيلاء عليها لإقامة المستوطنات، بعد ان كانت المحكمة العليا )الإسرائيلية( قد منعت الاحتلال من الاستيلاء على هذه الأرض بحجج أمنية من اجل إقامة المستوطنات.

وتشكل المستوطنات 30% من هذه الأراضي أي نحو (400 ألف دونم)، ومكاتب حكومية وبنية تحتية 11% (160 ألف دونم)، ومبان حكومية وأعمدة الشبكات الخلوية 7% (11 ألف دونم)، بينما تم تحويل 0.7% للفلسطينيين (8600 دونم).

واعترفت "الإدارة المدنية" بان الإعلان عن هذه الأراضي كـ"أراضي دولة" جاء لأسباب سياسية من اجل الاستيلاء عليها لبناء المستوطنات.

يذكر أن  أحداث يوم الأرض الفلسطيني تعود للعام 1976 بعد أن قامت قوات الاحتلال )الإسرائيلية ) العنصرية بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي العربية ذات الملكية الخاصة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذو أغلبية سكانية تحت غطاء مرسوم جديد صدر رسمياً في منتصف السبعينات، أطلق عليه اسم مشروع "تطوير الجليل" والذي كان في جوهره الأساسي هو "تهويد الجليل".