خبر البنك الدولي: العمل المجزأ يوفر آلاف فرص العمل للفلسطينيين

واشنطن

 

خلصت أحدث دراسة للبنك الدولي إلى أن العمل المجزأ قد يوفر فرصة فريدة للفلسطينيين للالتفاف على القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل، وخاصة للقطاعات التي تواجه مستويات مرتفعة من البطالة، مثل قطاعي الشباب والنساء.

وأشارت الدراسة التي صدرت، اليوم الأربعاء، إلى أن العمل المجزأ يعتبر ظاهرة جديدة في مجال الاقتصاد الرقمي، إذ يمكن لأي شخص في أي مكان العمل من خلال منصة على شبكة الإنترنت بمجرد أن يكون هذا الشخص مزوداً بجهاز كمبيوتر وبإمكانية الدخول إلى شبكة الإنترنت.

ويتم من خلال هذه المنصات تقسيم العمليات التجارية الكبيرة والمعقدة إلى مهام أصغر ومنفصلة يكون بالإمكان استكمالها في غضون ثوان أو ساعات، حيث يتم دفع مبالغ مالية عن كل مهمة يتم إنجازها، وبحيث تتراوح قيمة هذا التعويض ما بين بضعة سنتات أميركية أو دولار أمريكي واحد. وتتضمن مثل هذه المهام النموذجية، أبحاث السوق، وعنونة وسائل الإعلام، وجمع المعلومات، وإدخال البيانات، والتحقق من البيانات، وتصحيح الأخطاء المطبعية، والترجمة، والتحرير وما إلى ذلك.

 

بيد أن هذه الدراسة خلصت أيضاً إلى أن الشباب الفلسطيني يتوقع عادة تحقيق كسب يعادل ثلاثة دولارات أميركية أو أكثر في الساعة الواحدة، الأمر الذي يكون من شأنه جعل أدائهم مقتصراً على تنفيذ المهام المجزأة ذات الأجر الأعلى، مثل الترجمة إلى اللغة العربية أو التحرير، وهي مهام ليست متاحة بسهولة.

 

وبينت الدراسة أن الاقتصاد الرقمي يتسم بقدرته على تخطي العقبات الجغرافية وجلب فرص توظيف جديدة للفلسطينيين في مجال العمل المجزأ. ويتم من خلال هذه الدراسة استكشاف مدى جدوى العمل المجزأ كسبيل إلى خلق فرص عمل لفئتي الشباب والنساء الفلسطينيين ممن باستطاعتهم أن يصبحوا جهات فاعلة اقتصادية متنقلة بصورة رقمية باستخدام بنية تحتية رقمية أساسية نسبياً.

 

وقالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمان 'إن براعة الفلسطينيين في مجال التكنولوجيا آخذة في الازدياد، وبالتالي فإن احتمالية ظهور أشكال المشاركة الاقتصادية التي تكون قائمة على أساس تكنولوجيا المعلومات، والتي يمكنها عبور الحدود الافتراضية، قد تمثل قفزة مثيرة إلى الأمام'.

 

وأضافت 'إننا ندعم جميع الجهود المبذولة في هذا المجال دعماً كاملاً نظراً لكون العمل المجزأ يعتبر ظاهرة فريدة من نوعها وتنطوي على إمكانات كبيرة لتشغيل الشباب المحلي وخدمات الصادرات التي قد يكون من شأنها المساعدة في عملية التنمية الاجتماعية – الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية'.

 

وأوضحت الدراسة أن العمل المجزأ عبارة عن سلسلة من المهام التجارية الصغيرة التي جرت تجزئتها من مشروع أكبر حجماً، بما في ذلك أنشطة مثل دراسة أبحاث السوق، وإدخال البيانات، والتحقق من البيانات، والترجمة، والتصميم الجرافيكي، وحتى تطوير البرمجيات.

 

وتابعت: يوجد في الأراضي الفلسطينية شبان بارعون في أمور التكنولوجيا، ويتقنون اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى وجود ما نسبته 35 بالمائة يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' على شبكة الإنترنت.

 

وقالت إن ارتفاع عدد النساء ذوات المهارات ممن يعانين من البطالة والبطالة المقنّعة في المدن التي تقع خارج مدينة رام الله يوفر مصدراً قيّماً حول العمالة، كما أن النفاذ الفلسطيني إلى شبكة الإنترنت يعتبر تنافسياً بالمقارنة مع البلدان الأخرى في المنطقة.

 

وقال الخبير في مجال سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى البنك الدولي سو تشوكوك، 'إن مقترح العمل المجزأ ينطوي على قيمة فريدة من نوعها يتمثل في كونه قابلاً للتنفيذ في أي مكان وفي أي زمان عبر الحدود الجغرافية، وذلك باستخدام أجهزة الكمبيوتر وروابط الإنترنت المتاحة على نحو شائع'.

 

وأضاف 'إن العمل المجزأ هو ذات صلة بالأراضي الفلسطينية على وجه الخصوص، نظراً لكونه يعمل على تمكين فئتي الشباب والنساء من النفاذ إلى الوظائف في اقتصاد المعرفة العالمي'.

 

ويشير تحليل البنك الدولي إلى أن العمل المجزأ قد يترك أثراً كبيراً على العمالة والاقتصاد الفلسطيني. وتقدر نتائج الدراسة، بصورة متحفظة، عدد فرص العمل بدوام جزئي والتي قد يتم خلقها من خلال العمل المجزأ خلال السنوات الخمس القادمة بنحو 55,000 فرصة عمل، إلا أن الأثر الفعلي قد يكون أكبر بكثير نظراً للنمو السريع الذي تشهده الصناعة العالمية.

 

كما تقترح الدراسة أيضاً الأدوار التي يمكن أن يلعبها أصحاب المصلحة المختلفين لتطوير صناعة العمل المجزأ، بمن فيهم الحكومة، والجهات المانحة، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى فئتي الشباب والنساء الفلسطينيين.

 

ومن أجل المساعدة في بدء هذه العملية، فإن البنك الدولي سيعمل على تصميم برامج تجريبية للأراضي الفلسطينية لاستحداث أمثلة على العمل المجزأ وتسهيل الشراكات بين مواقع التجميع الدولية والأطراف المحلية التي يمكن أن تلعب دور الوسيط في العمل المجزأ في هذا المجال الجديد من الفرص.