خبر الأحمد يطالب بإرسال بعثة لتقصي الحقائق حول الأسرى النواب في سجون الاحتلال

وكالات

طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد اليوم الثلاثاء، لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي بإرسال بعثة لتقصي الحقائق حول أوضاع الأسرى النواب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبذل الجهود اللازمة للإفراج عنهم.

وأوضح الأحمد الذي يترأس الوفد البرلماني الفلسطيني المشارك في الدورة الـ128 للجمعية العامة للاتحاد في العاصمة الاكوادورية 'كيتو' خلال الفترة من 22- 27 الجاري، أن فلسطين تعتبر الحالة الوحيدة في العالم التي لديها نواب معتقلين في سجون دولة أخرى، وهي حالة فريدة ينبغي للجنة الحقوقية متابعتها بشكل مختلف عن باقي الحالات الأخرى التي تنتهك حقوقهم من قبل حكومات دولهم.

وطالب الأحمد إلى فك العزل الانفرادي الذي تفرضه سلطات الاحتلال على أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والسماح لعائلته بزيارته.

كما دعا اللجنة التي تعنى بمتابعة حقوق النواب المعتقلين في كافة أنحاء العالم، إلى الطلب من الكنيست الإسرائيلي كونه عضوا في الاتحاد أن يعلن تضامنه مع النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، ويعمل على إطلاق سراحهم، تنفيذا لقرارات الاتحاد الصادرة منذ اعتقالهم، وليس تبرير هذه الاعتقالات المخالفة لكل الاتفاقيات الدولية، وتلك الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وفي سياق متصل، طالب الأحمد بتطوير آليات عمل اللجنة، وإيجاد آليات جديدة لمتابعة تنفيذ قراراتها الخاصة بالنواب التي تتعرض حقوقهم للانتهاك وحريتهم للتقييد ويتعرضون للاعتقال.

وأثنى العديد من أعضاء اللجنة ورئاستها على المقترحات التي قدمها الوفد الفلسطيني، واعتبرها إضافات ومقترحات ينبغي دراستها وايلائها الأهمية المطلوبة، خاصة بوجود قرار يتم بموجبه تكثيف إرسال بعثات تقصي الحقائق حول أوضاع النواب المعتقلين في الدول والمناطق التي يتم فيها انتهاك حقوقهم، والإطلاع على أوضاعهم وظروفهم على أرض الواقع.

وتطرّق الأحمد إلى إعادة سلطات الاحتلال اعتقال عدد من النواب بعد إطلاق سراحهم، بمن فيهم نواب القدس واستمرار إبعادهم عن مدينتهم، مشددا على ضرورة إدراج نواب القدس المعتقلين المبعدين من القدس في التقرير، خاصة وأن التقرير المقدم خلال الاجتماع الحالي لم يذكر فيه قضية الإبعاد عن مدينتهم.

وتعقيبا على مقترحات وفد فلسطين، قالت عضو في البرلمان الألماني انسر برغر، 'إن البرلمان من خلال لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية التابعة لها تعي تماما المخاطر التي يتعرض لها البرلمانيون الفلسطينيون، حيث ناقشوا هذه القضية مؤخرا مع البرلمانيين الإسرائيليين'.

وأشارت برغر إلى أن جزءا من عمل البرلمان الألماني في اللجنة لا يكتفي فقط باعتماد القرارات، بل يتم إرسال بعثات لتقصي الحقائق حول أوضاع النواب، خاصة الذين يتعرضون للخطر والتهديد بتقييد حريتهم، موضحة أنهم يتبنون قضيتهم، في محاولة لحمايتهم سواء بشكل جماعي مؤسسي أو فردي.

من جانب آخر، سيعرض اليوم مسودة قرار لجنة التجارة والاقتصاد التابعة للاتحاد التي تم إقرارها، بمشاركة عضو الوفد الفلسطيني بلال قاسم، حيث تدارس المجتمعون المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء بخصوص التجارة المنصفة والآليات المستدامة، والتي استمرت لمدة يومين.

وأكد قاسم على تعزيز مبدأ الحوار وتطويره للوصول لنتائج تخدم مستقبل الأجيال القادمة، ويضمن لها حياة إنسانية أفضل، مشددا على ضرورة إيجاد توازن بين الدول الغنية والنامية والفقيرة، مع التأكيد على رفض مبدأ المساعدات المشروطة من الدول الغنية  إلى الدول النامية والفقيرة.

واستعرض عضو الوفد الفلسطيني بسام الصالحي أمام لجنة احترام القانون الدولي الإنساني في جلستها، ما يتعرض له النواب المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خاصة المضربين منهم عن الطعام، مطالبا بتطبيق قواعد القانون الإنساني بما فيها اتفاقيات جنيف على المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأسرى والمعتقلين.

وعلى هامش اجتماعات الاتحاد في الاكوادور، ناقش اجتماع للاشتراكية الدولية عقد يوم أمس، بمشاركة وفد من حركة فتح

برئاسة عزام الأحمد وعضوية عبد الرحيم برهم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتطورات الأوضاع العالمية الأخرى، بحضور 30 ممثلا لعدد من الأحزاب الاشتراكية في العالم.

ووضع برهم المشاركين في صورة  التطورات الفلسطينية، خاصة بعد الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة، مبينا أن الجانب الفلسطيني ملتزم بالمفاوضات التي تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ولا يمكن القبول بمفاوضات من أجل المفاوضات.