خبر مصر: وزير الدفاع على خط الأزمة مجدداً

وكالات

دخل وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي مجدداً على خط الأزمة السياسية في بلاده، داعياً الفرقاء إلى إنهاء صراعهم، في وقت أمرت النيابة بتوقيف ناشطين معارضين للاشتباه في تورطهم في الأحداث التي حصلت أمام المقر الرئيسي لجماعة «الإخوان المسلمين» في المقطم الأسبوع الماضي.

وبينما تتجه الأنظار إلى طريقة تعاطي الجيش مع سخونة الأحداث، وسط حديث متزايد عن خلافات بين الجنرالات والسلطة، اعتبر رأس المؤسسة العسكرية أن ما تواجهه مصر من تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية «يستلزم تكاتف جميع قوى المجتمع لتخطي الظروف الراهنة»، وفيما بدا تأكيداً ضمنياً على أن الجيش يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، قال السيسي إن جيش مصر «جيش وطني يعمل بتجرد تام لمصلحة الوطن».

ويأتي ذلك في وقت بدا أن الحكم يسعى إلى الالتفاف على إرجاء الانتخابات النيابية، عبر تمرير حزمة من القوانين المفصلية في الحياة السياسية، من خلال مجلس الشورى الذي يمتلك السلطة التشريعية موقتاً ويسيطر عليه حزب «الحرية والعدالة» (الحاكم). وبات الشورى على بعد خطوات من تمرير قوانين «تنظيم التظاهرات» و «الجمعيات الاهلية»، إضافة إلى قانون جديد لتنظيم الانتخابات التشريعية، بعدما انتهى من تمرير قانون الصكوك الإسلامية.

في غضون ذلك، أمر النائب العام المصري بضبط وإحضار 5 ناشطين سياسيين لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت الجمعة الماضية في محيط مقر جماعة «الإخوان» في ضاحية المقطم، كما أمر بمنعهم من مغادرة البلاد.

وتضمنت اللائحة علاء عبدالفتاح وأحمد سعد دومه وكريم الشاعر وحازم عبدالعظيم وأحمد غنيمي. كما استدعت النيابة أيضا الناشطة نوارة أحمد فؤاد نجم لسؤالها عن تورطها في الأحداث.

وذكرت النيابة ان هذه الإجراءات جاءت على خلفية «التحقيقات الجارية في البلاغ المقدم ضد عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية والمسؤولين، بشأن قيامهم بالتحريض على التعدي على الأشخاص وإتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام، في الأحداث التي اندلعت أمام مقر جماعة الإخوان».

على صعيد آخر، سعى رئيس حزب «الحرية والعدالة» سعد الكتاتني إلى طمأنة معارضيهم، مؤكداً أنه في حال حصل الحزب على الغالبية النيابية «سيتم اشراك المعارضة في تشكيل الحكومة الجديدة». وأكد الكتاتني، خلال لقائه السفير السويسري في القاهرة دومينك فورجلر، أنه يتحدث مع كل الأحزاب بما في ذلك الأحزاب المعارضة للمشاركة في الحوار، وأن هناك حواراً مشتركاً يتم خلاله تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تهم الوطن، لتحقيق الاستقرار.

في غضون ذلك ألغت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أواخر حزيران (يونيو) الماضي بمعاقبة سامح فهمي وزير البترول السابق بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً إثر إدانته وآخرين بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة سامح فهمي وبقية المتهمين (عدا حسين سالم) أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.