بالصور غزة: نساء يثُرن لوصفهن بـ« المطلقات » قبل « الخلوة الشرعية »

غزة (تقرير خاص)

 الحالة : "مطلقة".. كلمة ببطاقة الأحوال الشخصية أصبحت كابوس يلاحق مئات النساء بقطاع غزة -على حد وصفهن- حتى أصبحت جرائها تعاني العديد من الفتيات من حالة نفسية صعبة للغاية جراء مضايقات واستفزازات اجتماعية وصفت بـ"العنيفة" و"الغير منصفة" خاصة مع المطلقات قبل"الدخول عليهن".

 وأجمعت اللواتي تعرضن لمسمى مطلقة "قبل الدخول بهن" في أحاديث منفصلة على فقرة قالوا فيها "جاء الوقت لنتكلم ونرفع شعارنا عالياً نحن المطلقات لنقول "ارفعوا" عنا الظلم والتمييز والقهر، جراء تدويننا كمطلقات مع العلم أننا طلقنا بفترة الخطوبة ولم نتعرض للخلوة الشرعية" قول مريم إحدى النساء المطلقات.

 

مضايقات اجتماعية

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" التقت مع العديد من "المطلقات" اللواتي انفصلن عن أزواجهن قبل ما يعرف "ليلة الدخلة" الذين ثاروا عبر ورش عمل ومؤسسات حقوقية وأهلية تعنى بحقوق المرأة لتصنفيهم بالبطاقة الشخصية بالمطلقة، واصفين المصطلح بالمهين للمرأة خاصة في مجتمع له نظرته الخاصة للمطلقات حسب عادات وتقاليد شبه راسخة تجاه القضية.

 المطلقة أروى . م (26 عاماً) أكدت أن أكثر ما تعانيه من ناحية نفسية ومضايقات اجتماعية جراء تبعات انفصالها عن زوجها السابق "خلال فترة ما يُعرف بالخطبة" هو وصفها وتسميتها بالمطلقة وتدوين ذلك في بطاقة الأحوال الشخصية ومساواتها بالمطلقات "المحصنات".

 وقصتْ اروي خلال حديثها لـ"الوكالة" إحدى ما تعرضت له -بسبب تدوينها بـ"المطلقة"- خلال طلبها وظيفة في إحدى المراكز الأهلية بالقطاع حيث قالت :"تدربت في إحدى المراكز الأهلية في قطاع غزة وتم اختياري لشغل وظيفة في المركز نظراً لكفاءتي، وعندما طلب المدير مني الأوراق الشخصية رفض منحي الوظيفة لأنني "مطلقة"".

  وأضافت :"استمرت خطبتي بشاب فترة قليلة ولم يدخل عليَ من ناحية شرعية، اكتشفت بعدها أنه يعاني من أمراض عدة من ضمنها مرض "الثلاثيميا" والضعف الجنسي، ما دعاني لطلب الطلاق، فطلقت حينها بعد دفعي كامل تكاليف الزواج".

 وتقول أورى :"يومياً يتقدم شباب لخطبتي ولكني أُرفض عندما يروا هويتي مسجل بها أسم مطلقة، إضافة أن ذلك يشعرني بنقص في ذاتي ويتسبب لي بمشاكل نفسية عديدة ويساويني مع المطلقات المحصنات".

دعوات وتوصيات

وفي وثيقة حقوقية أطلقها مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة جاء فيها :"أن 40% من حالات الطلاق تمت بين الأزواج الشباب قبل الدخول فيهن بما يعرف بالفقه الإسلامي بـ"الخلوة الشرعية"، والتي يطلق عليها مجازاً فترة الخطبة، وبالتالي تخضع عن طلاقها لشروط إنهاء عقد الزواج كالتي دُخل بهن".

ومن ضمن التوصيات التي أطلقها المركز عبر الوثيقة "التزام الدائرة المختصة بالأحوال المدنية بعدم إثبات الحالة الزوجية للفتاة إلا بعد رفافها وانتقالها للسكن في منزل الزوجية".

حنان "25 عاماً" إحدى المطلقات "قبل ليلة الزفاف" دعت إلى بلورة رؤية قانونية ينتج عنها تشريع مسمى خاص بـ"المطلقات اللواتي انفصلن عن أزواجهن ولم يُدخل عليهن" وذلك حتى يميز بين المطلقة التي دخل زوجها عليها والعكس من أمثال حالتها مما يتيح مساواة أكبر وتجنيب المطلقات "قبل الدخلة" عناء ما وصفته بـ"عقيدة المجتمع تجاه المطلقة".

وأوضحت حنان لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أنها تعرضت للعديد من المضايقات الاجتماعية والحول دون ارتباطها برجل أخر، مما أعاق زواجها من جديد، وبالتالي تأخرها بالزواج لكبر عمرها.

وأضافت حنان :"لا بد من قانون يحمي المرأة بدل من تجريحها عن طريق المسميات التي تساويها بحالات اجتماعية أخرى".

 

القانون يراعي الحالة النفسية للمطلقة

 رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بقطاع غزة عمر نوفل أكد أن القضاء الشرعي وقانون الأحوال الشخصية يحفظ للمرأة والمطلقة جميع حقوقها ويراعي الحالة الاجتماعية والنفسية للمطلقة.

وأوضح نوفل أن قانون الأحوال الشخصية الخاص بالزواج والطلاق يستمد مواده وقوانينه من الدين الإسلامي والسنة النبوية واجتهاد العلماء.

وتَقبل نوفل دعوة العديد من المطلقات قبل الدخلة بصياغة قانون خاص فيهن ومناقشته عبر ورش عمل وندوات حقوقية من المختصين داعياً لطرحه بعد ذلك أمام المجلس التشريعي للتصويت على مسودة القانون أو المشروع بنعم أو لا.

 

جانب من ورشة عمل في ذات السياق: