خبر ناجي: الرسوم الإضافية على السلع الصينية تحد من إغراق السوق

رام الله

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني في الحكومة الفلسطينية برام الله جواد ناجي، إن قرار الحكومة الذي اتخذته مؤخرا بشأن فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 35% على السلع والبضائع المستوردة من الصين، يهدف لدعم المنتج الوطني ومواجهة الإغراق والحد من عمليات التهرب الضريبي، نافيا الحديث عن منع الاستيراد إنما وضع ضوابط تنظمه.

وأكد ناجي لدى لقائه في مقر الوزارة برام الله اليوم الاثنين، أعضاء الهيئة العامة في اتحاد الصناعات الجلدية والأحذية، أن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة يأتي لدعم القطاع الصناعي وإنعاشه والذي توقف أغلبه بفعل إغراق السوق بالبضائع المستوردة.

وبين أن الحكومة عندما تتحدث عن التنمية ومشاكل الاقتصاد تأخذ بالحسبان أهمية ودور القطاع الصناعي بالبحث عن أفضل الوسائل والآليات لاستثمارها لأغراض التنمية، مؤكدا أن أهم مشكلة تواجه الصناعة الفلسطينية تكمن في منافسة البضائع المستوردة.

ولفت ناجي إلى أن حالة الإغراق انعكست سلبا على القطاع الصناعي خاصة في القطاعات الأساسية كصناعة الأحذية والجلود والمفروشات والألمنيوم والتي بدأت تتراجع حتى أغلقت نسبة كبيرة من المصانع وتحول البعض من الصناعة إلى التجارة لعدم القدرة على المنافسة والاستمرار.

وأضاف: كان لا بد من التدخل بالتفاهم والتنسيق مع القطاع الخاص وجميع الاتحادات الصناعية التخصصية الأخرى والتشاور معهم لأخذ مجموعة من الإجراءات لمساعدة هذه القطاعات للعودة إلى ما كانت عليه، وتمثلت بإعطاء المنتج الوطني الأفضلية في العطاءات الحكومية واتخاذ عقوبات بحق المؤسسات المخالفة لهذا القرار .

وقال: لا يمكن تسويق الاستثمار في غياب الحوافز الضريبية ولذلك ركزنا على الحوافز التي من شأنها تشجيع الاستثمار القادر على خلق فرص عمل وتعزيز المنتج الوطني وقدرته التنافسية ومواجهة الإغراق وحماية إيرادات الدولة.

وشدد ناجي على ضرورة تشكيل أو تثبيت آلية لتنفيذ هذا القرار بما يحقق مصلحة السوق فالهدف ليس إيذاء أحد إنما مساعدة الصناعة المحلية وحمايتها، مثمنا دور الصين التي دعمت وتدعم شعبنا وكانت من أوائل الدول التي تبنت القضية الفلسطينية في المحافل الدولية خاصة السياسية منها.

وأكد حق المواطن بأخذ سلعة ذات جودة ونوعية عالية تتمتع بالمواصفات والمقاييس المطلوبة وبأسعار ليست مرتفعة جدا عن تكلفتها، داعيا الصناعيين إلى احترام حقوق المستهلك وتقدير ظروفه الاقتصادية والقبول بالربح المعقول وأن يكونوا جزءا من الرقابة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتوفير أسواق جديدة لهم.

وبيّن طارق أبو الفيلات من اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية حجم الضرر الذي لحق بهذا القطاع نتيجة البضائع المستوردة، مؤكدا أن خطوة الحكومة مهمة جدا وتحقق مطالب الصناعيين سيما في مجال صناعة الجلود والأحذية التي اندثرت تقريبا.

وأبدى المشاركون في اللقاء ارتياحهم لقرار الحكومةـ آملين في تطبيقه بأسرع وقت ممكن لحماية صناعاتهم من الاندثار.