خبر الصين: أزمة الديون قد لا تحل قبل 10 سنوات

بكين

قال وزير المالية الصيني، اليوم الأحد، إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت منطقة اليورو ستتمكن من حل مشكلات ديونها على مدى 10 سنوات القادمة، مشيرا إلى أن تصاعد الأزمة قد يعقد الجهود الرامية لخفض مستويات العجز المالي للصين.

وأضاف الوزير، لو جي وي، أن المشكلات الخارجية يمكن أن تدفع الصين لتسجيل عجز لفترة أطول من المتوقع في ظل الزيادة السريعة في الإنفاق الحكومي بينما تنمو الإيرادات بوتيرة في خانة الآحاد فقط.

وقال لو أمام منتدى اقتصادي "حقيقة يساورني قلق كبير بشأن أوروبا. يشغلني ما إذا كانت ستتمكن من حل مشكلاتها في السنوات العشر القادمة".

وأردف "يتزايد إنفاقنا المالي بوتيرة سريعة جدا بينما أقدر نمو الإيرادات بمعدلات في خانة الآحاد فقط في المستقبل... نواجه ضغوطات محلية كبيرة".

وتابع "عندما تتحسن البيئة الخارجية نأمل في تحقيق التوازن المالي مجددا بعد إجراء إصلاحات لعدة أعوام".

وتتزامن تصريحات لو مع قيام الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، بزيارة بركسل لمناقشة خطة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ بلاده وتفادي الانهيار المالي. وتسببت مشكلات النظام المصرفي القبرصي في مزيد من تراجع الثقة بمنطقة اليورو.

وقال لو إن "بكين زادت الإنفاق لتعويض الطلب الضعيف في الخارج وهو ما أدى إلى اتساع العجز المالي".

ووضعت الصين ميزانية 2013 بعجز مالي قدره نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 1.6% عام 2012، لكنه مستوى منخفض بالمعايير الدولية. وتظهر أحدث البيانات عجزا ماليا في اليونان قدره 9.4% في 2011.

ولمواجهة تباطؤ محلي كان الأسوأ من نوعه في 13 عاما العام الماضي، زادت الصين بوتيرة سريعة الإنفاق على البنية التحتية وخفضت الضرائب على بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال لو إن تسارع تنفيذ مشاريع البنية التحتية بين 2009 و2010 أدى إلى تضخم ديون الحكومات المحلية وهي مشكلة تحتاج إلى حل.

وتتحمل الحكومات المحلية الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي رغم إيراداتها المتواضعة. ويتجاوز معظمها الحدود المسموح بها في الاقتراض رغم القيود الصارمة التي وضعتها بكين.

ووعدت الحكومة بتغيير النظام المالي لتحسين التوازن بين متطلبات التمويل والإنفاق للحكومات المحلية لكن وزير المالية لم يتحدث عن اصلاحات محتملة.