خبر صراع على الهوية- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

"الليكود بيتنا" و "البيت اليهودي" تعهدا في الاتفاق الائتلافي بينهما على الدفع الى الامام بقانون أساس عنصري، يعنى باعادة تعريف اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وبينما يتلقى الوزراء الجدد ترتيبات عملهم من قبل رئيس الوزراء، كل حسب قوته الانتخابية وقدرته على ادارة المفاوضات السياسية، بينما ينتظر الجمهور بتحفز "الثورة" التي ستحلها في حياته الحكومة التالية، فان أساسا مستقرا واحدا سيحفظ بعناية – الاساس العنصري.

مشروع "القانون الاساس: اسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي رفع الى الكنيست السابقة، يرفض، ضمن امور اخرى، مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، يعظم قوة القانون العبري بحيث يستخدم أساسا للتشريع والتفسير القضائي في ظل غياب تفسير آخر ولا يلزم الحكومة ببناء بلدات لابناء الاديان الاخرى: أي للمواطنين العرب. هذا القانون الاشوه، الذي بفضل الموقف الصلب لتسيبي لفني فقط شطب في الماضي عن جدول الاعمال، يحظى الان بحياة جديدة بفضل الحلف الغريب بين "البيت اليهودي" لنفتالي بينيت وبين "يوجد مستقبل" ليئير لبيد.

اذا كان قسما واحدا من الحلف يرمي الى خلق مساواة في العبء، والذي يعني الغاء التمييز والحقوق الزائدة لفئات من السكان، فان قسما آخر من الاخوة العنصرية هذه يحطم مبدأ المساواة الذي تلتزم به الدولة تجاه كل مواطنيها. فمشروع القانون لا يحطم فقط صورة اسرائيل كدولة ديمقراطية ويخضع الديمقراطية للدين بل انه يخلق نوعين من السكان. وليست غريبة حماسة بينيت، ممثل اليمين المتطرف المعتمر للقبعة الدينية، لهذا القانون. ولكن ماذا للبيد، الليبرالي، العلماني، حامل لواء المساوة، ومشروع قانون ظلامي كهذا؟ فهل لبيد هو الاخر، الذي أنتج اصطلاح "زعبيز"، مسحور بمبدأ النقاء الديني والعرقي؟ فنفوره من الاصوليين لا يمنعه من تبني مشروع قانون يجعله تلميذا مخلصا لايلي يشاي وحليفا للظلاميين من بين اعضاء الكنيست.

على مشروع القانون هذا أن يقضي نحبه على الفور. محظور ان تعتمد هوية دولة اسرائيل على الافناء السياسي والقانوني للاقلية.