خبر زحالقة :حكومة نتنياهو الجديدة تحمل داخلها بذور انهيارها

وكالات

وصف العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة حكومة بنيامين نتانياهو الجديدة بغير المستقرة وتحمل داخلها بذور انهيارها .

وقال لـ"فلسطين :"هناك عدة عوامل لانهيارها بسرعة، أولها محاكمة ليبرمان، التي قد تمنعه من تولي أي منصب وزاري، وهذا يؤدي على الأقل إلى تخفيف دعمه للحكومة وعدم اكتراثه، وربما رغبته بسقوطها.

ثانيها عدم الانسجام السياسي في عدد من القضايا، وثالثها بداية المنافسة حول ليكود ما بعد نتنياهو, حيث يسود اعتقاد بأن حكومته الثالثة هي الأخيرة، ومن هنا قيادة جديدة ومنافسة متجددة حول زعامة حزب الليكود. هذا عدا عن هزات قد تتعرض لها الحكومة الجديدة بسبب أمور محتملة مثل أزمة اقتصادية وضغط دولي وتصدعات داخل أحزاب الائتلاف.

وأضاف زحالقة " لأن الحكومة غير مستقرة، فهي قد تكون خطيرة جداً. هي قد تلجأ، كما لجأت قيادات إسرائيلية في الماضي، إلى سياسات أكثر عدوانية وإلى شن حملات عسكرية لضمان توحيد الصف السياسي وللحصول على مزيد من دعم الشارع للحكومة.

وتابع :"ولكن حتى بدون هذا الدافع، تبقى الحكومة الجديدة متطرفة ليس أقل من سابقاتها، فالليكود أكثر يمينية اليوم من الماضي، وحزب البيت اليهودي هو حزب المستوطنين وهو اليوم أقوى عدداً وأشد تطرفاً، وأما حزب لبيد فهو "يترك السياسة للكبار"، ويتعاون مع نتنياهو في العمل على تهميش القضية الفلسطينية داخليا وخارجياً. من ناحية أخرى، ينظر إلى تعيين تسيبي ليفني مسئولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين على أنه "نكتة سياسية" ليس أكثر. ويكفي أن غالبية الوزراء، وغالبية نواب الائتلاف الحكومي يعارضون نتنياهو حتى في طرحه "حل الدولتين"، المعروف للجميع بأنه بائس وغير جدي".

أما بالنسبة للسياسة الحكومية تجاه الفلسطينيين في الداخل المحتل أشار زحالقة إلى أنها استمرار للسياسات السابقة، مع التأكيد على بعض القضايا، التي ستأخذ بعداً جديداً, ومنها محاولة فرض ما يسمى بالخدمة المدنية على الشباب العرب تحت شعار "الخدمة المتساوية للجميع"، ومحاولة تطبيق مشروع برافر وتوصيات بيغين لترحيل عشرات الآلاف من أهلنا ومصادرة مئات آلاف الدونمات من أراضينا في النقب، وكذلك رفع نسبة الحسم مما يمس التمثيل العربي في الكنيست، وبالإضافة إلى أن السياسات الاقتصادية التقشفية المتوقعة ستؤدي الى إلحاق الضرر بالطبقات الفقيرة وبالأخص بالجمهور العربي، الذي غالبيته تحت خط الفقر".

واستطرد قائلا :"لا يوجد أي دليل على أن الحكومة الجديدة ستكون أقل عنصرية وتطرفاً من سابقتها، بل على العكس فإنها متحفزة لتطبيق سياسات أكثر تطرفاً وعدوانية، وهي تنوي تنفيذ مخططات ومشاريع لمحاصرة الوجود العربي الفلسطيني في الداخل، وهي بالتالي تفرض علينا المواجهة".