خبر حكومة « إسرائيل » الجديدة ستعمل على سن قانون 'الدولة اليهودية'

تل أبيب- يو بي اي

تعهدت كتلة "الليكود بيتنا" بزعامة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو وحزب اليمين المتطرف "البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بينيت، من خلال الاتفاق الائتلافي بينهما، بأن تعمل الحكومة الجديدة على سن قانون (الدولة اليهودية) الذي ينص على أن "إسرائيل" هي "الدولة القومية للشعب اليهودي".

وذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية" الأحد أن رئيسة حزب "الحركة" وزيرة العدل في الحكومة الجديدة تسيبي ليفني، تعهدت من جانبها بالسعي إلى لجم مشروع القانون هذا ومنع سنه في الكنيست.

ومشروع القانون هذا هو قانون أساس ويعتبر قانونا دستوريا واسمه الرسمي "قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، وكان قد طرحه خلال دورة الكنيست الماضية عضو الكنيست أفي ديختر، واعتبر أحد القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية التي تم طرح العديد منها في الدورة السابقة للكنيست.

وكان نتنياهو أبلغ الرئيس "الإسرائيلي" شمعون بيرس أمس، بأنه نجح في تشكيل حكومته الجديدة، وستضم كتل "الليكود بيتنا" و"البيت اليهودي" و"الحركة" و"يوجد مستقبل بقيادة يائير لبيد، وسيتم تنصيب الوزراء خلال جلسة تعقدها الهيئة العامة للكنيست غدا الاثنين، حيث سيقسم فيها الوزراء الجدد القسم القانوني.

وينص مشروع قانون (الدولة اليهودية)، كما يعرف باسمه المختصر، على أنه عندما تنظر المحكمة العليا "الإسرائيلية" في قضية يوجد تناقض فيها بين المبادئ الديمقراطية والطابع اليهودي للدولة، فإن على المحكمة أن تحسم في القضية بموجب يهودية الدولة.

كذلك يلزم مشروع القانون السلطات "الإسرائيلية" باستثمار موارد من أجل دفع الاستيطان اليهودي في تخومها، لكن من دون إلزامها بأن تفعل ذلك لصالح المواطنين غير اليهود فيها.

وكان عضو الكنيست السابق ديختر قد طرح مشروع القانون بصيغتين، نصت الأولى على التوقف عن اعتبار اللغة العربية كلغة رسمية في "إسرائيل" وإنما منحها "مكانة خاصة" وحسب، علما أن الأقلية العربية في "إسرائيل" تشكل خُمس السكان، وفي الصيغة الثانية لمشروع القانون، التي قدمها ديختر لاحقا، تم تخفيف حدة هذا البند.

وقالت صحيفة (هآرتس) إن قياديين في حزب "البيت اليهودي" يتوقعون طرح مشروع القانون بصيغته الثانية.

وكانت ليفني، كرئيسة لحزب كديما في حينه، والذي كان ديختر ينتمي إليه، قد منعت في نهاية الأمر طرح مشروع القانون للتصويت في الكنيست، وذلك في أعقاب انتقادات شديدة وجهها خبراء قانونيون لمشروع القانون.

وقالت ليفني، السبت، إنها ستلجم مشروع القانون هذا مشددة على أنه "توجد أمور يحظر أن يتم إعلاؤها".

ولفتت ليفني إلى أن "خلافات الرأي بيني وبين البيت اليهودي عميقة جدا، ولأسفي فإن الحلف بين لبيد وبينيت أدخلت تلك الجهات (المتطرفة) إلى الحكومة، وهذه تركيبة غير متجانسة وسأضطر إلى التفكير في دفع المواضيع التي أريدها".

وكان ثلث أعضاء الكنيست ال120 في الدورة السابقة، وبينهم معظم نواب كديما وعدد من نواب حزب العمل، قد وقعوا على مشروع القانون، ويعتقد أنه لو لم تمنع ليفني طرحه لتم سنّه.

ونقلت "هآرتس" عن مسؤول رفيع المستوى في الكنيست قوله إن مشروع القانون هذا لن يمر في دورة الكنيست الحالية بسبب معارضة نواب "يوجد مستقبل" و"الحركة" له.