خبر تحالف « العاجز والمغامر » يشكل حكومة إسرائيل

القدس المحتلة

وصفت وسائل إعلام إسرائيلية تركيبة الأحزاب المشكلة للحكومة الجديدة بأنها "تحالف العاجز والمغامر"، في إشارة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والأحزاب الناشئة التي تتعاون معه لتمرير حكومته.

وقدم نتنياهو مساء أمس السبت للرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز تشكيلة حكومته الجديدة بعد مخاض عسير من المفاوضات مع الأحزاب المختلفة لتشكيل حكومة ائتلافية.

وبحسب الاتفاق بين الأحزاب الإسرائيلية فإن الحكومة ستتكون من 22 وزيرًا وثمانية مساعدين موزعين على تحالف "الليكود بيتنا"، وأحزاب "هناك مستقبل"، "الحركة"، و"البيت اليهودي" بمجموع 68 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، من إجمالي 120 مقعدا.

طبيعة الحكومة وتشكيلها دفعت الكثير من الصحف الإسرائيلية لتحليل التركيبة الحزبية للحكومة وما أفرزته من موازين قوى في الواقع الإسرائيلي خاصة في ظل ما وصفته بـ"التدهور غير المسبوق" للأحزاب التاريخية.

صحيفة "هآرتس" وصفت التحالف الثلاثي بين نتنياهو (زعيم الليكود) وأفغيدور ليبرمان (وزير الخارجية السابق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا) من جهة، والأحزاب الناشئة من جهة أخرى بأنه يشكل ظاهرة "اتكاء العاجز على المغامر" .

ورأت الصحيفة في عددها الصادر اليوم أن "العاجز"، بحسب خبراء سياسيين إسرائيليين ، هو تحالف "الليكود بيتنا"، الذي يتزعمه يضم حزبي "الليكود" و"إسرائيل بيتنا"، حيث بدت عليه علامات التدهور خاصة بعد استطلاعات الرأي الأخيرة والتي وضعته في المرتبة الثالثة من حيث حجم الأحزاب المشكلة للمشهد السياسي في إسرائيل، بحد قولها.

وتبنت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية وجهة النظر نفسها، حيث اعتبرت في عددها اليوم أن "المغامر" يتمثل في أحزاب "الفقاعات المتلاشية، التي ظهرت نتيجة الفراغ الحزبي في إسرائيل بتراجع الأحزاب التاريخية"، مثل حزب العمل الذي تأسس عام 1930، ولم يحصل في الانتخابات الأخيرة، إلا على 15 مقعدا، وحزب الليكود الذي تأسس عام 1973 وحصل تحالفه مع "إسرائيل بيتنا" على 31 مقعدا فقط.

ورأت أن "تلك الأحزاب تصنع على شكل هرم رملي يولد في الصحراء من غير امتداد حقيقي في الأرض"، مستشهدة بأحزاب بينها "البيت اليهودي" (يميني قومي)، و"هناك مستقبل" (يمين الوسط) الشريكين في الحكومة.

المزاوجة بين منهجية "العاجز والمغامر"، بحسب محللين إسرائيليين "سينتج عنه مجموعة من المعطيات المهمة والتي يمكن تلخيصها في خمس نقاط، أولها غياب روح التعاون الحقيقي بين أركان الحكومة، خاصة وأن لغة الشك سيطرت على العلاقة بين شركاء التحالف من الساعات الأولى للاتفاق".

"ثانيا فقدان الحكومة الحالية للأحزاب التاريخية (باستثناء الليكود) صاحبة الخبرة خاصة في الملفين الأمني والعسكري في ظل مرحلة هي الأصعب في تاريخ إسرائيل منذ ثلاثين عاما وفق التقديرات الأمنية الإسرائيلية"، وفق المصادر ذاتها.

أما التحدي الثالث، بحسب صحيفة "معاريف"، فهو "ضبابية المنهج الاقتصادي التوفيقي بين الأحزاب المتحالفة، فضلا عن فقدان الإجابة على طبيعة التحرك في الملفات (الإيرانية، السورية ، الفلسطينية)، وهو التحدي الرابع".

بينما جاء التحدي الخامس في "عدم إدراك موضع الضعف السابق في العلاقات الخارجية الإسرائيلية خاصة بعد الاتفاق على إسناد حقيبة الخارجية لليبرمان - في حال تم تبرئته من تهم خيانة الأمانة- رغم أنه المسؤول عن الفشل الإسرائيلي في ملفات مهمة كالعلاقة بتركيا ، والولايات المتحدة ، والدول العربية التي لها علاقة مع إسرائيل".

وتوقعت صحيفة "يديعوت أحرنوت" من جانبها "عدم صمود الحكومة الجديدة فترة طويلة بسبب قناعة حلفاء نتنياهو الجدد بأنه يواجه تحديات داخل حزبه، فضلا عن ساحة حزبية مضطربة ومتربصة بالحكومة مما يجعل الشهية مفتوحة لفرصة الانتخابات المبكرة".

وعلى الجانب الفلسطيني تصاعدت المخاوف من اتخاذ الحكومة الجديدة خطوات من شأنها ارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني، وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، لمراسل الأناضول، إن "الملف الأسهل بالنسبة للحكومة الجديدة هو مواصلة الاستيطان وتهويد القدس"، متوقعا أن "تواصل نهج التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف أبو يوسف "لا يمكن التفاؤل في ظل حكومة تجمع أحزابها على الاحتفاظ بالقدس، وعدم إخلاء المستوطنات من الضفة الغربية المحتلة"

ورأى أنه "بات من المهم البحث عن خيارات المرحلة القادمة والتي يتعين أن ترتكز على الثابت الفلسطيني لا المتغير الصهيوني"، بحسب أبويوسف.

وفي لعبة الخيارات، قال عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس في الضفة الغربية عبد الجابر الفقهاء "لا يطربني الحديث عن تقسيمة الأحزاب الإسرائيلية، يمين ، يسار ، وسط، فحكومة الاحتلال مهما كان لونها لا تفهم في معادلة دفع الحقوق سوى لغة الثمن".

واعتبر في تصريح لمراسل الأناضول أن "إسرائيل خرجت من لبنان بارتفاع الثمن وكلفة المشروع الاستعماري، وكذلك الحال في قطاع غزة ، والآن على شركاء الساحة الفلسطينية فهم أن توسع الاستيطان في الضفة الغربية، والتنكر لحقوق شعبنا جاء بعد غياب الثمن في تعاطي السلطة الفلسطينية مع إسرائيل"، في إشارة إلى نهج المقاومة المسلحة.