تقرير بين المادية و المهنية... شوارع غزة تزدحم بمراكز الدروس الخاصة

غزة - (خاص)

لا تكاد تسير في زقاق من ازقة قطاع غزة الضيقة الا و ترى عدة مراكز تعليمية فيه، هذا ناهيك عن الصفوف التي يتم انشائها في المنازل من قبل بعض الخريجات و الخريجين العاطلين عن العمل في حقل التعليم.

ظاهرة "الدروس الخصوصية" في قطاع غزة، اتسعت رقعة انتشارها بشكل ملحوظ و ازدادت لتتحول من وظيفتها في تقديم المساعدة للطلاب الذين يعانون ضعفاً في استيعاب بعض المواد، و لتنتقل في بعض الاحيان كعلامة على "الحضارة و البريستيج"، و في احيان اخرى تشكل عبئا ثقيلاً على أولياء أمور الطلاب، لارتفاع تكلفة حصة الدرس الخصوصي في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية اصلاً لديهم.

فمن هو المسؤول عن تفاقم هذه الظاهرة؟ ،أهي "المدرسة" أم "المعلم" أو "أولياء الأمور"؟، سؤال طرحته مراسلة وكالة فلسطين اليوم الاخبارية على عدد من الطلبة و اولياء الأمور، حيث رأى البعض بأن نظام التعليم يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن انتشار هذه الظاهرة، فيما اعتبر البعض بأن أولياء الامور يتحملون المسؤولية الى جانب المدرسة في ذلك، بسبب قلة المتابعة الدراسية و الانشغال في تحقيق اهداف حياتية اخرى على حساب ابنائهم.

من جهتها قالت أروى، 23 عاماً و طالبة جامعية بأن عدد الطلاب في بعض الصفوف المدرسية يصل الى "50" طالباً، و هذا له اثر كبير في مردودية التحصيل العلمي على التلاميذ، مشيرة الى انه و من الطبيعي ايضاً ان كثرة اعداد الطلاب في الصفوف يؤثر على المعلم من جهة والطالب من جهة أخرى وخصوصـًا في المرحلة الابتدائية التي تتطلب من المعلم في بعض الأحيان إلى معالجة ضعف فردي عند أحد الطلاب ، كذلك تحتاج إلى متابعة فردية لكل منهم.

و أوضحت ان العدد الكبير للطلاب في الفصول غير متناسب مع مقدار الوقت الدراسي في الحصة التعليمية، و هذا له اثر على المعلم وعطائه، و كذلك على الطالب ،ومن ناحية أخرى فعدد الطلاب يرهق المعلم حيث أن الأمر يحتاج منه إلى متابعة أعمال الطلاب المنزلية، الأمر الذي سيرهقه ويقلل من عطاءه.

 و اشارت الى أنه من المفترض ألا يتعدى 25 طالباً، ولكن لظروف ما يزداد هذا العدد، و لذلك فإن على كل من المعلم و ولي الأمر ان يعي الدور الواجب على كليهما لتجاوز هذه العقبة.

من جانبه قال هشام، طالب في الثانوية العامة ان ما يقدمة المدرس للطلبة فى الدرس الخصوصى لا يقدمه فى قاعة الدرس، و خصوصاً في مرحلة الثانوية العامة، و ذلك ما يدفع معظم طلبة التوجيهي للبحث عن مراكز الدروس الخاصة قبل بدء العام الدراسي للمتابعة معهم منذ البداية.

و يرى هشام ان اليوم الدراسي بالنسبة للمدرس لا يجب ان ينتهي عند قرع الجرس بل يجب ان يستمر التواصل مع الطلبة و ذويهم، وان يكون للطالب الحق في الاتصال بمدرسيه وان يسال و يستفسر عن كل ما يصعب عليه، و على المدرسين اعطائهم الفرصة لهذا، الا انه اكد بأن قليل من المعلمين من يفتحون المجال امام الطلبة للسؤال و الاستفسار.

من جهته قال ابو ابراهيم، اب لخمسة طلاب: "انه لا شك ان الجهود المبذولة من قبل القائمين على المسيرة التعليمية هي جهود كبيرة جداً، و مشكورين عليها، و لكن عندما يصبح المعلم عامل هدم في هذه المسيرة فهذه مصيبة و جريمة بهدف زيادة دخله المادي على حساب الطلبة من خلال الدروس الخصوصية لمعلم المادة و للطلبة ذاتهم".

و قال: "ان بعض معلمو الدروس الخصوصية سواء في المراكز او المنازل يركزون اهتمامهم على حجم العائد المادي العائد عليهم اكثر من حجم المعلومات التي يعملون على ايصالها للطلبة، مشيراً الى ان المراكز المختلفة التي يدرس فيها اولاده تشترط في اغلب الاحيان على الدفع المسبق لاجرة الدروس الخاصة، و هذا ان دل على شيئ فانه يدل على ان الدروس الخاصة في مجملها تفتقد المهنية في سبيل البحث عن الجوانب المادية".

من ناحيتها بررت المعلمة الهام، مدرسة بإحدى المدارس الحكومية ازدياد اعداد المراكز التي تبيع الدروس الخاصة للطلاب بالقول: "ان ساعات الدوام التي يقضيها الطالب في المدرسة هي من اهم العوامل التي ادت للجوء الى الدروس الخصوصية، موضحة ان الوالدين لا يستطيعا ان يتابعا ابنائهم، وكذلك الطلبة انفسهم منزعجون من طول الدوام، ففي اغلب الحصص يكون مجرد جسم بدون عقل فيفوته الكثير، لذا يحتاج الى مدرس لكي يعوض النقص لديه من خلال الدروس الخاصة".